gehad87
05-17-2015, 08:53
يفتقد سوق التأمين المصرى إلى فكرة الوساطة الإلكترونية، واستخدام التكنولوجية الحديث، كشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعى فى التسويق، إلى جانب التحصيل الإلكترونى.
وأرجعت قيادات القطاع، غياب ثقافة الوسيط الإلكترونى إلى عدم توافر أنظمة تكنولوجية حديثة «IT»، نظرًا لأنها مكلفة، إلى جانب عدم تقبل بعض شركات التأمين أو الوسطاء لها، وهو ما يحتاج إلى تعاون بين الطرفين، للقيام بخدمات التحصيل الإلكترونى للأقساط لصالح شركات التأمين.
وأضافت القيادات أن التسويق الإلكترونى غائبًا، نظرًا لأنه يناسب شريحة معينة ذات دخل مرتفع، ومستوى تعليم معين، إلى جانب عدم توافر الثقة فى وسائل الدفع الإلكترونية، واستخدامها بصورة آمنة، وكذا توافر أساليب مبتكرة فى التسويق والبيع، وعروض الأسعار التنافسية مع أسلوب سهل وبسيط فى العرض، عبر نشر أسئلة و إجابات العملاء الشائعة.
واقترحت القيادات، البدء فى تسويق منتجات تأمينات السيارات، والتأمين الطبى الفردى إلكترونيًا لسهولتهما، وإقبال العملاء عليهما، وعدم الحاجة إلى معاينة، إذ تكون بداية لنشر فكر التسويق الإلكترونى، وتوعية العملاء به، وتعودهم على استخدامه، وانتشاره أسوة بالأسواق المتقدمة التى تتوافر بها قواعد بيانات كاملة لكل القطاعات مما يسهل التسويق الإلكترونى.
وطالبوا الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام شركات التأمين بضرورة توافر مواقع إلكترونية حديثة وفعالة لها، وعرض خدماتها، والاهتمام بالتسويق والتحصيل الإلكترونى مع توافر خدمات عملاء، وكول سنتر، لتلقى شكاوى العملاء واستفساراتهم.
العضو المنتدب لشركة «كريسنت جلوبال- ايجيبت» للوساطة التأمينية، أحمد حسن، قال إن تنمية قطاع التأمين تتطلب أن يكون هناك نظام ربط بين شركات التأمين والوساطة، لكن التكلفة هى التى تعوق إدخال الثقافة الإلكترونية إلى السوق، بالرغم من ضخامة العائد المادى الذى يعود على المؤسسة التى تعتمد عليه، فضلًا عن دخول شرائح جديدة للسوق.
وأوضح حسن أن شركته لديها نظام تكنولوجى حديث، يعتمد على تحصيل الأقساط التأمينية من عملائه بسهولة، وبصورة كبيرة من نظم الدفع على العميل، وشركة الوساطة، علاوة على وجود هيكل إدارى قوى مدرب على أعلى مستوى تكنولوجى، وذو خبرة فنية، وتقنية كبيرة.
وأشار إلى أن شركات الوساطة يمكنها أن تقوم بعملية تحصيل الأقساط التأمينية التى تم جلبها لصالح شركات التأمين، عبر إبرام اتفاق أو تعاقد على ذلك بشروط، أبرزها وجود نظام تكنولوجى متميز وحديث خاص بنظم الدفع، لسهولة إدراج المبالغ الداخلة لحسابات شركات التأمين عبر شركة الوساطة المتعاقد معها.
ولفت العضو المنتدب لـ«كريسنت»، إلى أن قبول شركات الوساطة لأداء مهمة التحصيل الإلكترونى يتطلب تعديل نظام الدفع بشركات التأمين، والمسمى بـ«Debit&Credit» الدائن والمدين، الذى سيتم ربطه بين شركتى الوساطة والتأمين، وهو الذى يقوم فيه العميل بتحويل القسط للوسيط ثم يقوم الأخير بتحويله لشركة التأمين.
ونوه على أن الربط الإلكترونى يمكن أن يحدث بين شركات الوساطة، وشركات التأمين مبدئيًا، دون الحاجة إلى آلية معقدة، أو يحتاج إلى الربط الداخلى لشركة التأمين على وثائق تأمينات السفر، خاصة وأنها معدة سلفًا من قبل الشركات، وكذلك وثائق التأمين الطبى للأفراد، والمدارس والجامعات، مؤكدًا أن الإصدار فى هذه النوعية يكون مرتفعًا جدًا، علاوة على أنه يتمتع باقتصاديات الوفرة التى تحقق عائدًا كبيرًا للطرفين يعوض فارق التكلفة أيًا كان حجمه.
وتابع أن التحصيل الإلكترونى سيقوم بتسهيل مهمة العميل فى سداد القسط، وفى حصول شركات التأمين على مستحقاتها لدى العميل والوسيط، فضلًا عن حصول شركة الوساطة على مستحقاتها من الشركات، وهو ما سيوفر سيولة لدى السوق تساعده على الوفاء بإلتزاماته تجاه عملاؤه، وارتفاع قيمة العائد على استثمارته التى تهدر نتيجة تأخر تحصيل تلك الأقساط.
وانتقد حسن عدم رغبة عدد من شركات التأمين التى لديها سيستم تكنولوجى متطور، لإسناد ذلك مهمة التحصيل الإليكترونى لشركات الوساطة، مشيرًا إلى أن غالبية الشركات تعتبر الوسيط عميل، وليس شريك فى العملية التأمينية بالرغم من قدرة شركات الوساطة على القيام بمهمة تحصيل الأقساط إلكترونيًا، وهو مايؤثر بدوره على رفع العبء عن كاهل شركات التأمين، وخفض التكلفة عليها مقابل تأسيس جهاز تحصيل تابع لها، والتى يكبدها مصروفات والنفقات كبيرة بقوائمها المالية.
واعترف حسن بعدم وجود ثقافة الوساطة الإلكترونية لدى بعض الشركات، وهو ماسيعوق معدل نموها، بالإضافة إلى أن كافة الشركات الجديدة التى ستدخل للسوق المصرى تأتى بنظام عمل تكنولوجى متطور، وعلى أعلى مستوى يعمل على تسهيل مهام عملها مع العميل، وشركة التأمين مثل «ميدنت»، «ميد جلف» و»جلوب ميد»، و»ميونخ رى»، « أكسا الفرنسية».
وأكد على أن الثقافة الإلكترونية بشكل عام ستفرض نفسها بشدة خلال الأيام القادمة، خاصة وأنه كلما تم تنظيم السوق زادت جاذبيته لتأسيس شركات جديدة فى كافة أنشطة التأمين، وهو ماسيدفع الجميع تحت ضغط المنافسة إلى الإسراع بعمل أنظمة إلكترونية تخدم كافة تعاملاتها مع جميع أطراف العملية التأمينية.
وأرجعت قيادات القطاع، غياب ثقافة الوسيط الإلكترونى إلى عدم توافر أنظمة تكنولوجية حديثة «IT»، نظرًا لأنها مكلفة، إلى جانب عدم تقبل بعض شركات التأمين أو الوسطاء لها، وهو ما يحتاج إلى تعاون بين الطرفين، للقيام بخدمات التحصيل الإلكترونى للأقساط لصالح شركات التأمين.
وأضافت القيادات أن التسويق الإلكترونى غائبًا، نظرًا لأنه يناسب شريحة معينة ذات دخل مرتفع، ومستوى تعليم معين، إلى جانب عدم توافر الثقة فى وسائل الدفع الإلكترونية، واستخدامها بصورة آمنة، وكذا توافر أساليب مبتكرة فى التسويق والبيع، وعروض الأسعار التنافسية مع أسلوب سهل وبسيط فى العرض، عبر نشر أسئلة و إجابات العملاء الشائعة.
واقترحت القيادات، البدء فى تسويق منتجات تأمينات السيارات، والتأمين الطبى الفردى إلكترونيًا لسهولتهما، وإقبال العملاء عليهما، وعدم الحاجة إلى معاينة، إذ تكون بداية لنشر فكر التسويق الإلكترونى، وتوعية العملاء به، وتعودهم على استخدامه، وانتشاره أسوة بالأسواق المتقدمة التى تتوافر بها قواعد بيانات كاملة لكل القطاعات مما يسهل التسويق الإلكترونى.
وطالبوا الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام شركات التأمين بضرورة توافر مواقع إلكترونية حديثة وفعالة لها، وعرض خدماتها، والاهتمام بالتسويق والتحصيل الإلكترونى مع توافر خدمات عملاء، وكول سنتر، لتلقى شكاوى العملاء واستفساراتهم.
العضو المنتدب لشركة «كريسنت جلوبال- ايجيبت» للوساطة التأمينية، أحمد حسن، قال إن تنمية قطاع التأمين تتطلب أن يكون هناك نظام ربط بين شركات التأمين والوساطة، لكن التكلفة هى التى تعوق إدخال الثقافة الإلكترونية إلى السوق، بالرغم من ضخامة العائد المادى الذى يعود على المؤسسة التى تعتمد عليه، فضلًا عن دخول شرائح جديدة للسوق.
وأوضح حسن أن شركته لديها نظام تكنولوجى حديث، يعتمد على تحصيل الأقساط التأمينية من عملائه بسهولة، وبصورة كبيرة من نظم الدفع على العميل، وشركة الوساطة، علاوة على وجود هيكل إدارى قوى مدرب على أعلى مستوى تكنولوجى، وذو خبرة فنية، وتقنية كبيرة.
وأشار إلى أن شركات الوساطة يمكنها أن تقوم بعملية تحصيل الأقساط التأمينية التى تم جلبها لصالح شركات التأمين، عبر إبرام اتفاق أو تعاقد على ذلك بشروط، أبرزها وجود نظام تكنولوجى متميز وحديث خاص بنظم الدفع، لسهولة إدراج المبالغ الداخلة لحسابات شركات التأمين عبر شركة الوساطة المتعاقد معها.
ولفت العضو المنتدب لـ«كريسنت»، إلى أن قبول شركات الوساطة لأداء مهمة التحصيل الإلكترونى يتطلب تعديل نظام الدفع بشركات التأمين، والمسمى بـ«Debit&Credit» الدائن والمدين، الذى سيتم ربطه بين شركتى الوساطة والتأمين، وهو الذى يقوم فيه العميل بتحويل القسط للوسيط ثم يقوم الأخير بتحويله لشركة التأمين.
ونوه على أن الربط الإلكترونى يمكن أن يحدث بين شركات الوساطة، وشركات التأمين مبدئيًا، دون الحاجة إلى آلية معقدة، أو يحتاج إلى الربط الداخلى لشركة التأمين على وثائق تأمينات السفر، خاصة وأنها معدة سلفًا من قبل الشركات، وكذلك وثائق التأمين الطبى للأفراد، والمدارس والجامعات، مؤكدًا أن الإصدار فى هذه النوعية يكون مرتفعًا جدًا، علاوة على أنه يتمتع باقتصاديات الوفرة التى تحقق عائدًا كبيرًا للطرفين يعوض فارق التكلفة أيًا كان حجمه.
وتابع أن التحصيل الإلكترونى سيقوم بتسهيل مهمة العميل فى سداد القسط، وفى حصول شركات التأمين على مستحقاتها لدى العميل والوسيط، فضلًا عن حصول شركة الوساطة على مستحقاتها من الشركات، وهو ما سيوفر سيولة لدى السوق تساعده على الوفاء بإلتزاماته تجاه عملاؤه، وارتفاع قيمة العائد على استثمارته التى تهدر نتيجة تأخر تحصيل تلك الأقساط.
وانتقد حسن عدم رغبة عدد من شركات التأمين التى لديها سيستم تكنولوجى متطور، لإسناد ذلك مهمة التحصيل الإليكترونى لشركات الوساطة، مشيرًا إلى أن غالبية الشركات تعتبر الوسيط عميل، وليس شريك فى العملية التأمينية بالرغم من قدرة شركات الوساطة على القيام بمهمة تحصيل الأقساط إلكترونيًا، وهو مايؤثر بدوره على رفع العبء عن كاهل شركات التأمين، وخفض التكلفة عليها مقابل تأسيس جهاز تحصيل تابع لها، والتى يكبدها مصروفات والنفقات كبيرة بقوائمها المالية.
واعترف حسن بعدم وجود ثقافة الوساطة الإلكترونية لدى بعض الشركات، وهو ماسيعوق معدل نموها، بالإضافة إلى أن كافة الشركات الجديدة التى ستدخل للسوق المصرى تأتى بنظام عمل تكنولوجى متطور، وعلى أعلى مستوى يعمل على تسهيل مهام عملها مع العميل، وشركة التأمين مثل «ميدنت»، «ميد جلف» و»جلوب ميد»، و»ميونخ رى»، « أكسا الفرنسية».
وأكد على أن الثقافة الإلكترونية بشكل عام ستفرض نفسها بشدة خلال الأيام القادمة، خاصة وأنه كلما تم تنظيم السوق زادت جاذبيته لتأسيس شركات جديدة فى كافة أنشطة التأمين، وهو ماسيدفع الجميع تحت ضغط المنافسة إلى الإسراع بعمل أنظمة إلكترونية تخدم كافة تعاملاتها مع جميع أطراف العملية التأمينية.