gehad87
05-17-2015, 09:00
وصفت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني قدرات الحكومة المصرية على ترشيد نفقاتها بأنها "محدودة".
وأبدت في تقريرها عن الاقتصاد المصرى ، صعوبة تحقيق خفض كبير في النفقات العامة لاسيما في ظل ضعف الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة للمواطنين والإستحقاقات الدستورية التي تجبر الدولة على زيادة المخصصات المالية لقطاعات بعينها .
وينص دستور عام 2014 على زيادة الإنفاق العام لقطاعات الصحة والتعليم و البحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017/2016 .
و قال هاني قدري دميان وزير المالية في تصريحات صحفية أن موازنة العام المالي المقبل 2015/2016 ستشهد زيادة ملموسة في مخصصات القطاعات الثلاثة إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي رغم صعوبة تلك الإجراءات على قوله.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز استمرار عجز الموازنة العامة عند مستوياتها العالية مرجحة أن تتخطي 10% خلال الثلاث سنوات المقبلة وهو ما يختلف عن توقعات "الحكومة المصرية " التي أعلنت عن استهدافها تقليص عجز الموازنة إلى 8.1% بحلول العام المالي 2018/2019 وذلك ضمن خطة تدريجية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الجاري ، في مقابل نحو 12.8% خلال العام المالي الماضي .
ويذكر أن مؤسسة ستاندرد آند بورز قررت أمس الجمعة تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقر" إلى "إيجابي" مع إبقاءها التصنيف الإئتماني السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى b- و b للآجال الطويلة والقصيرة الأجل على التوالي .
وعدلت المؤسسة نظرتها المستقبلية فقط استناداً إلى استقرار الأوضاع السياسية و الإصلاحات الإقتصادية الداعمة للنمو التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ، علاوة على استمرار الدعم الخليجي .
وأبدت في تقريرها عن الاقتصاد المصرى ، صعوبة تحقيق خفض كبير في النفقات العامة لاسيما في ظل ضعف الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة للمواطنين والإستحقاقات الدستورية التي تجبر الدولة على زيادة المخصصات المالية لقطاعات بعينها .
وينص دستور عام 2014 على زيادة الإنفاق العام لقطاعات الصحة والتعليم و البحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017/2016 .
و قال هاني قدري دميان وزير المالية في تصريحات صحفية أن موازنة العام المالي المقبل 2015/2016 ستشهد زيادة ملموسة في مخصصات القطاعات الثلاثة إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي رغم صعوبة تلك الإجراءات على قوله.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز استمرار عجز الموازنة العامة عند مستوياتها العالية مرجحة أن تتخطي 10% خلال الثلاث سنوات المقبلة وهو ما يختلف عن توقعات "الحكومة المصرية " التي أعلنت عن استهدافها تقليص عجز الموازنة إلى 8.1% بحلول العام المالي 2018/2019 وذلك ضمن خطة تدريجية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الجاري ، في مقابل نحو 12.8% خلال العام المالي الماضي .
ويذكر أن مؤسسة ستاندرد آند بورز قررت أمس الجمعة تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقر" إلى "إيجابي" مع إبقاءها التصنيف الإئتماني السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى b- و b للآجال الطويلة والقصيرة الأجل على التوالي .
وعدلت المؤسسة نظرتها المستقبلية فقط استناداً إلى استقرار الأوضاع السياسية و الإصلاحات الإقتصادية الداعمة للنمو التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ، علاوة على استمرار الدعم الخليجي .