gehad87
05-17-2015, 09:53
وجه المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال وعضو الاتحاد المصري، لمقاولي التشييد والبناء، رسالة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع مقاولي النقل وأصحاب الكسارات أسعار السن بنسبة 100 % مرشحة للزيادة.
وقال عبد اللاه في مذكرته التي رفعها لمجلس الوزراء، إن شركات الطرق تعاني من هذه الارتفاعات في أسعار طبقة الأساس التي يتم استخدامها في الطرق لاسيما سن 1 وسن 2 وهما المكونان الرئيسيان للخلطة الأسفلتية، مشيراً إلى أن مقاولي النقل وأصحاب الكسارات استغلوا زيادة الطلب على المنتج مدفوعاً بالمشروعات الضخمة التي تطرحها الدولة خاصة المشروع القومي للطرق علاوة على المشروعات الاستثمارية الخاصة، وقاموا برفع الأسعار.
ولفت إلى أن شركات الطرق تضطر للموافقة على ارتفاع الأسعار بسبب ضعط جهات الإسناد الحكومية على هذه الشركات للانتهاء من تنفيذ المشروعات في برامج زمنية مضغوطة للغاية تصل إلى 50 % من المدة الطبيعية لتنفيذ المشروع.
وفصّل مقدار الزيادة في الأسعار، قائلا "قد ارتفعت أسعار توريد طبقة الأساس – سن 6 – في كسارات السويس بنسبة تزيد عن ال 100% حيث سجلت العام الماضي 12 جنيها تقريبا لكل متر مكعب، في حين يصل سعر المتر حالياً إلى 25 للمتر المكعب، علاوة على ارتفاع أسعار النقل والتي تختلف من منطقة إلى أخرى وفقاً للمسافة.
وطالب عبد اللاه الدولة بضرورة السماح لشركات المقاولات بإنشاء ووضع كسارات في كل مدينة من المدن الجديدة في الأماكن والمواقع المتاحة، بحيث تخدم الكسارة المشروعات التي يتم تنفيذها بهذه المدينة الجديدة، لافتاً إلى أن هذا الحل مطبق بالفعل في عدد كبير من المشروعات التي تم السماح لها بإنشاء كسارات بمواقع العمل أو بمواقع قريبة منها مثل مشروعات المندرجة تحت المشروع القومي للطرق وهي طريق بني مزار – البويطي بالواحات البحرية، وطريقة أسيوط – الفرافرة، وطريق عين الدالة – سيوة، وطريق المنيا – رأس غارب، وطريق سوهاج – البحر الأحمر، وطريق وادي النطرون – العلمين.
وأكد ضرورة حل أزمة الارتفاعات السعرية، باستغلال المحاجر أو التباب التابعة للدولة والتكسير فيها بمقابل مالي نظير التحجير وهو ما سيجبر أصحاب الكسارات ومقاولي النقل على الالتزام بالأسعار المتعارف عليها للسن بكل أنواعه.
وقال عبد اللاه في مذكرته التي رفعها لمجلس الوزراء، إن شركات الطرق تعاني من هذه الارتفاعات في أسعار طبقة الأساس التي يتم استخدامها في الطرق لاسيما سن 1 وسن 2 وهما المكونان الرئيسيان للخلطة الأسفلتية، مشيراً إلى أن مقاولي النقل وأصحاب الكسارات استغلوا زيادة الطلب على المنتج مدفوعاً بالمشروعات الضخمة التي تطرحها الدولة خاصة المشروع القومي للطرق علاوة على المشروعات الاستثمارية الخاصة، وقاموا برفع الأسعار.
ولفت إلى أن شركات الطرق تضطر للموافقة على ارتفاع الأسعار بسبب ضعط جهات الإسناد الحكومية على هذه الشركات للانتهاء من تنفيذ المشروعات في برامج زمنية مضغوطة للغاية تصل إلى 50 % من المدة الطبيعية لتنفيذ المشروع.
وفصّل مقدار الزيادة في الأسعار، قائلا "قد ارتفعت أسعار توريد طبقة الأساس – سن 6 – في كسارات السويس بنسبة تزيد عن ال 100% حيث سجلت العام الماضي 12 جنيها تقريبا لكل متر مكعب، في حين يصل سعر المتر حالياً إلى 25 للمتر المكعب، علاوة على ارتفاع أسعار النقل والتي تختلف من منطقة إلى أخرى وفقاً للمسافة.
وطالب عبد اللاه الدولة بضرورة السماح لشركات المقاولات بإنشاء ووضع كسارات في كل مدينة من المدن الجديدة في الأماكن والمواقع المتاحة، بحيث تخدم الكسارة المشروعات التي يتم تنفيذها بهذه المدينة الجديدة، لافتاً إلى أن هذا الحل مطبق بالفعل في عدد كبير من المشروعات التي تم السماح لها بإنشاء كسارات بمواقع العمل أو بمواقع قريبة منها مثل مشروعات المندرجة تحت المشروع القومي للطرق وهي طريق بني مزار – البويطي بالواحات البحرية، وطريقة أسيوط – الفرافرة، وطريق عين الدالة – سيوة، وطريق المنيا – رأس غارب، وطريق سوهاج – البحر الأحمر، وطريق وادي النطرون – العلمين.
وأكد ضرورة حل أزمة الارتفاعات السعرية، باستغلال المحاجر أو التباب التابعة للدولة والتكسير فيها بمقابل مالي نظير التحجير وهو ما سيجبر أصحاب الكسارات ومقاولي النقل على الالتزام بالأسعار المتعارف عليها للسن بكل أنواعه.