gehad87
05-17-2015, 10:49
بينما تواصل أسعار النفط تذبذبها صعودا وهبوطا، اتخذت سلطنة عمان خطوة هى الأولى فى تاريخها مع الإفصاح عن نيتها لبيع أول سندات إسلامية فى تاريخ السلطنة من خلال إصدار قياسى تبلغ قيمته نحو 520 مليون دولار سيفتح باب الاكتتاب فيه قريبا.
قال طاهر سالم العمري، المدير العام للخزانة والحسابات بوزارة المالية العمانية ومدير اللجنة المرتبة للإصدار، إن السلطنة تنوى بيع أول سندات إسلامية سيادية لها فى إصدار صكوك قيمته 200 مليون ريال عماني.
ويقول محللون إن الخطوة التى أقبلت عليها السلطنة، فى سابقة تعد الأولى بتاريخها، تلقى بعض الضوء على اهتمام السلطنة باستخدام الصكوك الإسلامية كأداة للتمويل بعيدا عن أدوات الدين التقليدية التى كان ينظر إلى اعتماد السلطنة عليها على نطاق واسع بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
ووفقا لتصريحات العمري، فإن الاختيار قد وقع على بنك مسقط ونافذته للمعاملات الإسلامية ميثاق ستاندرد تشارترد لتقديم المشورة إلى الحكومة فى الإصدار.
وقال العمري: "سيجرى إصدار الصكوك السيادية من خلال عملية طرح خاص وسيسوق بالأساس على المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين المتمرسين بحد أدنى للاكتتاب 500 ألف ريال".
وقال عبد الله السالمي، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لسوق المال، فى تصريحات صحفية، إن "الصكوك ستصدر بقيمة اسمية قدرها ريال واحد"، وإنه سيكون بمقدور المستثمرين عموما الشراء فيها فور إدراجها بسوق مسقط للأوراق المالية.
والسلطنة حديثة العهد بقطاع الصيرفة الإسلامية، حيث لم يتم اعتماده رسميا إلا فى عام 2012 بعد عقود على انتشاره فى الدول الخليجية.
وتواجه الميزانية العُمانية تحديات كبيرة مع انخفاض الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، وإن كانت الأسعار فى اتجاه صعودى خلال الأيام الأخيرة.
ومن شأن إصدار صكوك سيادية إيجاد بدائل مناسبة للتمويل فى بلد يمثل فيه النفط نحو 86 فى المائة من الإيرادات الحكومية.
وقال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك» إن «الخطوة التى اتخذتها السلطنة كانت متوقعة على نطاق واسع فى ظل عجز الموازنة الحالى مع هبوط الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط».
وفى مشروع ميزانية السلطنة التى تم اعتمادها فى مطلع العام الحالى يتمحور العجز حول 8 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى مع احتساب الإيرادات المتوقعة عند 11.6 مليار ريال فيما تم تقدير المصروفات عند مستوى 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار).
قال طاهر سالم العمري، المدير العام للخزانة والحسابات بوزارة المالية العمانية ومدير اللجنة المرتبة للإصدار، إن السلطنة تنوى بيع أول سندات إسلامية سيادية لها فى إصدار صكوك قيمته 200 مليون ريال عماني.
ويقول محللون إن الخطوة التى أقبلت عليها السلطنة، فى سابقة تعد الأولى بتاريخها، تلقى بعض الضوء على اهتمام السلطنة باستخدام الصكوك الإسلامية كأداة للتمويل بعيدا عن أدوات الدين التقليدية التى كان ينظر إلى اعتماد السلطنة عليها على نطاق واسع بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
ووفقا لتصريحات العمري، فإن الاختيار قد وقع على بنك مسقط ونافذته للمعاملات الإسلامية ميثاق ستاندرد تشارترد لتقديم المشورة إلى الحكومة فى الإصدار.
وقال العمري: "سيجرى إصدار الصكوك السيادية من خلال عملية طرح خاص وسيسوق بالأساس على المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين المتمرسين بحد أدنى للاكتتاب 500 ألف ريال".
وقال عبد الله السالمي، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لسوق المال، فى تصريحات صحفية، إن "الصكوك ستصدر بقيمة اسمية قدرها ريال واحد"، وإنه سيكون بمقدور المستثمرين عموما الشراء فيها فور إدراجها بسوق مسقط للأوراق المالية.
والسلطنة حديثة العهد بقطاع الصيرفة الإسلامية، حيث لم يتم اعتماده رسميا إلا فى عام 2012 بعد عقود على انتشاره فى الدول الخليجية.
وتواجه الميزانية العُمانية تحديات كبيرة مع انخفاض الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، وإن كانت الأسعار فى اتجاه صعودى خلال الأيام الأخيرة.
ومن شأن إصدار صكوك سيادية إيجاد بدائل مناسبة للتمويل فى بلد يمثل فيه النفط نحو 86 فى المائة من الإيرادات الحكومية.
وقال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك» إن «الخطوة التى اتخذتها السلطنة كانت متوقعة على نطاق واسع فى ظل عجز الموازنة الحالى مع هبوط الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط».
وفى مشروع ميزانية السلطنة التى تم اعتمادها فى مطلع العام الحالى يتمحور العجز حول 8 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى مع احتساب الإيرادات المتوقعة عند 11.6 مليار ريال فيما تم تقدير المصروفات عند مستوى 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار).