gehad87
05-17-2015, 10:56
وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي قدمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، لبيع عدد من أصوله، لسداد جزء من مديونياته، التي قدرتها مصادر مطلعة بنحو 22 مليار جنيه.
وقال مجدى أمين، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية: «شكلنا لجنة متخصصة من أجهزة الدولة المختلفة، لحصر أراضى ومبانى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقدمنا مقترحا لرئيس الوزراء، وشمل الحصر 32 قطعة أرض، ومبانى وأراضى زراعية لبيعها، وسداد جزء من مديونية الاتحاد، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء، ووجه بالبدء في التنفيذ».
وأضاف أمين اليوم،: «خلال الفترة المقبلة، سيتم إنهاء إجراءات البيع، في مزاد علنى، بالتعاون بين وزارة المالية والاتحاد، لسداد جزء من مديونية الاتحاد وليس كل المديونية».
وشدد الدكتور محسن النعمانى، أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على أن سداد جزء من مديونية الاتحاد لن ينهى مقترح الهيكلة.
ورد النعمانى على ادعاءات أن الاتحاد يبيع ممتلكاته بأن البيع يقتصر على الأراضى غير المستغلة، مشيرا إلى أن البيع جزء من إعادة هيكلة الموارد.
ووصف المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، القرار بأنه مرن، ويسمح للاتحاد بسداد أجزاء من مديونيته، مؤكدا أن الاتحاد يملك ما يقرب من 4500 فدان غير مستغلة.
وكشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن أن خطة الإصلاح المالى والإدارى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» تتضمن تخفيض عدد الإدارات إلى 4 فقط.
وقال العربى، وفقاً لجريدة المصرى اليوم، إنه يتم حاليا تعديل ملكية هذه الأصول لتكون مملوكة لماسبيرو، بدلا من التخصيص، للاستفادة منها على الوجه الأكمل، موضحا أنه سيتم استغلال هذه الأصول في سداد مديونية بنك الاستثمار القومى.
وأكد العربى أنه لن يضار عامل واحد في ماسبيرو، سواء إداريا أو ماليا أو أدبيا من خطة الإصلاح، وقال إن الوضع المالى متدهور في ماسبيرو، ولا يمكن الاستمرار على هذه الحال.
كان مجلس الوزراء قد وافق، أمس الأول، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإضافة مادة و3 بنود جديدة إلى القانون المشار إليه، على نحو يسمح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتصرف في أمواله، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء، وذلك على النحو الذي يسمح للاتحاد بأداء جزء من المديونيات المستحقة عليه.
وقال مجدى أمين، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية: «شكلنا لجنة متخصصة من أجهزة الدولة المختلفة، لحصر أراضى ومبانى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقدمنا مقترحا لرئيس الوزراء، وشمل الحصر 32 قطعة أرض، ومبانى وأراضى زراعية لبيعها، وسداد جزء من مديونية الاتحاد، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء، ووجه بالبدء في التنفيذ».
وأضاف أمين اليوم،: «خلال الفترة المقبلة، سيتم إنهاء إجراءات البيع، في مزاد علنى، بالتعاون بين وزارة المالية والاتحاد، لسداد جزء من مديونية الاتحاد وليس كل المديونية».
وشدد الدكتور محسن النعمانى، أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على أن سداد جزء من مديونية الاتحاد لن ينهى مقترح الهيكلة.
ورد النعمانى على ادعاءات أن الاتحاد يبيع ممتلكاته بأن البيع يقتصر على الأراضى غير المستغلة، مشيرا إلى أن البيع جزء من إعادة هيكلة الموارد.
ووصف المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، القرار بأنه مرن، ويسمح للاتحاد بسداد أجزاء من مديونيته، مؤكدا أن الاتحاد يملك ما يقرب من 4500 فدان غير مستغلة.
وكشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن أن خطة الإصلاح المالى والإدارى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» تتضمن تخفيض عدد الإدارات إلى 4 فقط.
وقال العربى، وفقاً لجريدة المصرى اليوم، إنه يتم حاليا تعديل ملكية هذه الأصول لتكون مملوكة لماسبيرو، بدلا من التخصيص، للاستفادة منها على الوجه الأكمل، موضحا أنه سيتم استغلال هذه الأصول في سداد مديونية بنك الاستثمار القومى.
وأكد العربى أنه لن يضار عامل واحد في ماسبيرو، سواء إداريا أو ماليا أو أدبيا من خطة الإصلاح، وقال إن الوضع المالى متدهور في ماسبيرو، ولا يمكن الاستمرار على هذه الحال.
كان مجلس الوزراء قد وافق، أمس الأول، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإضافة مادة و3 بنود جديدة إلى القانون المشار إليه، على نحو يسمح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتصرف في أمواله، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء، وذلك على النحو الذي يسمح للاتحاد بأداء جزء من المديونيات المستحقة عليه.