karass1
05-17-2015, 15:37
القطاع الصناعى ليس راضياً عن مستوى علاقته مع البنوك، هذه هى النتيجة التى يمكن الخروج بها من مؤشر رضا العملاء الذى استطلعنا فيه آراء 255 شركة جزء كبير منها يعمل فى الصناعة، بأحجام مختلفة.
وعند تجهيز مؤشر صافى المروجين قال عدد كبير من المديرين الماليين ورؤساء الشركات الصناعية، إن هناك صعوبات كثيرة فى الحصول على التويل البنكى، يأتى على رأسها تعقد الإجراءات «بدون مبرر يتطلب ذلك»، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكى.
ارتفاع أسعار الفائدة
قال مجدى طلبة رئيس شركة “كايرو قطن”، إن تكلفة الحصول على قرض فى مصر مرتفعة ولا تقارن بالدول الخارجية، وتمثل عائقاً أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن تكلفة الاقتراض على الدولار فى مصر تصل نسبتها أكثر من 8% فى حين أنها لا تتعدى 1.5% فى معظم الدول الخارجية، مما يضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة فى قطاع التصدير.
وأضاف طلبة، أن ارتفاع الفائدة وصعوبة الحصول على القروض يصعب معها تحقيق معدلات ربحية ينتج عنه تعثر المستثمرين، خاصة أن نسب النمو فى الاقتصاد مرهونة بالتمويل.
وقال رأفت رزيقة رئيس شركة “جولدن فودز” للصناعات الغذائية، ورئيس شعبة السكر والحلويات باتحاد الصناعات، إن معدلات الفائدة فى مصر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، وقد تصل إلى 16%، بالإضافة إلى فائدة 1 فى الألف التى تفرضها البنوك على أعلى رصيد مدين، مما يشكل أعباءً مالية إضافية على الصناعة، خاصة الصناعات الغذائية.
وقال محمد البهى رئيس شركة “لانا” لمستحضرات التجميل، ونائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع تكلفة فائدة إقراض القطاع الصناعى لا تساعد على إحداث تنمية، خاصة أن المشروع الصناعى يحتاج إلى سنوات حتى يتم البدء فى التشغيل وتحقيق أرباح، على عكس المستورد أو التاجر الذى يعمل فى المجال التجارى فهو يقوم بالبيع وتحقيق ربح سريع، ولا يتحمل عبء الصناعة والأوضاع المحلية من أزمات وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها.
وطالب البهى بضرورة مراجعة السياسات النقدية ونسب الفائدة على الإقراض للقطاع الصناعى، حيث إن الصناعة فى ظل حالة الانكماش التى يعانيها السوق المحلى لا يمكنها أن تتحمل تلك النسب التى تفرضها البنوك.
وقال عبدالحليم العراقى رئيس شركة “موبل” للأثاث الفرنسى بدمياط، إن دول العالم المختلفة والمتقدمة تضع نظامين للائتمان أحدهما تجارى أو شخصى والآخر صناعى، بحيث تراعى الصناعة وتخفض لها قيمة الفائدة، أما فى مصر، ففى الوقت الذى تعانى فيه المصانع المحلية توقف الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المنتج المستورد، تقوم البنوك بتمويل المستوردين لاستيراد السلع المختلفة لسد الاحتياجات وتغطية عجز الإنتاج المحلى.
وعند تجهيز مؤشر صافى المروجين قال عدد كبير من المديرين الماليين ورؤساء الشركات الصناعية، إن هناك صعوبات كثيرة فى الحصول على التويل البنكى، يأتى على رأسها تعقد الإجراءات «بدون مبرر يتطلب ذلك»، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكى.
ارتفاع أسعار الفائدة
قال مجدى طلبة رئيس شركة “كايرو قطن”، إن تكلفة الحصول على قرض فى مصر مرتفعة ولا تقارن بالدول الخارجية، وتمثل عائقاً أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن تكلفة الاقتراض على الدولار فى مصر تصل نسبتها أكثر من 8% فى حين أنها لا تتعدى 1.5% فى معظم الدول الخارجية، مما يضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة فى قطاع التصدير.
وأضاف طلبة، أن ارتفاع الفائدة وصعوبة الحصول على القروض يصعب معها تحقيق معدلات ربحية ينتج عنه تعثر المستثمرين، خاصة أن نسب النمو فى الاقتصاد مرهونة بالتمويل.
وقال رأفت رزيقة رئيس شركة “جولدن فودز” للصناعات الغذائية، ورئيس شعبة السكر والحلويات باتحاد الصناعات، إن معدلات الفائدة فى مصر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، وقد تصل إلى 16%، بالإضافة إلى فائدة 1 فى الألف التى تفرضها البنوك على أعلى رصيد مدين، مما يشكل أعباءً مالية إضافية على الصناعة، خاصة الصناعات الغذائية.
وقال محمد البهى رئيس شركة “لانا” لمستحضرات التجميل، ونائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع تكلفة فائدة إقراض القطاع الصناعى لا تساعد على إحداث تنمية، خاصة أن المشروع الصناعى يحتاج إلى سنوات حتى يتم البدء فى التشغيل وتحقيق أرباح، على عكس المستورد أو التاجر الذى يعمل فى المجال التجارى فهو يقوم بالبيع وتحقيق ربح سريع، ولا يتحمل عبء الصناعة والأوضاع المحلية من أزمات وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها.
وطالب البهى بضرورة مراجعة السياسات النقدية ونسب الفائدة على الإقراض للقطاع الصناعى، حيث إن الصناعة فى ظل حالة الانكماش التى يعانيها السوق المحلى لا يمكنها أن تتحمل تلك النسب التى تفرضها البنوك.
وقال عبدالحليم العراقى رئيس شركة “موبل” للأثاث الفرنسى بدمياط، إن دول العالم المختلفة والمتقدمة تضع نظامين للائتمان أحدهما تجارى أو شخصى والآخر صناعى، بحيث تراعى الصناعة وتخفض لها قيمة الفائدة، أما فى مصر، ففى الوقت الذى تعانى فيه المصانع المحلية توقف الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المنتج المستورد، تقوم البنوك بتمويل المستوردين لاستيراد السلع المختلفة لسد الاحتياجات وتغطية عجز الإنتاج المحلى.