Msikat
05-17-2015, 18:13
أوضحت مصادر حكومية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن الدولة ستكشف النقاب عن إجراءات لتحفيز استثمارها في الخارج من أجل استخدام العملة الصعبة المتراكمة وتخفيف أي مخاطر محتملة قد تنجم عن الارتفاع المفرط في فائض الحساب الجاري.
وسجلت كوريا الجنوبية في مارس الماضي ارتفاعا في فائض حسابها الجاري بنسبة 41.9% على نحو سنوي ليصل 10.39 بليون دولار للشهر الـ37 على التوالي.
وتوقع البنك المركزي الكوري بأن فائض الحساب الجاري للعام الحالي سيصل إلى 96 بليون دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط الخام.
وأشار البنك إلى أن زيادة فائض الحساب الجاري يعني تسجيل زيادة في المبالغ المتراكمة من الدولارات التي تمثل عادة أمرا إيجابيا للاقتصاد، حيث يمكن أن يكون بمثابة خط أقوى للدفاع ضد تقلبات السوق الخارجي، لافتا إلى أن هذا الفائض المفرط يمكن أن يضر الأسعار التنافسية لصادرات كوريا الجنوبية التي يعتمد عليها اقتصادها.
ولمواجهة هذا، تنظر الحكومة في تنويع سبل تشجيع استثمار الدولة في الأسهم الأجنبية والاستثمار المباشر وعمليات الدمج والاستحواذ في الخارج، بالإضافة إلى تشجيع الواردات للتغلب على مخاطر الفائض المفرط.
ولاتزال مختلف السبل الممكنة تحت الدراسة لتشجيع الاستثمار المباشر في الخارج، ومن ضمنها تقديم تسهيلات ضريبية. ومن المنتظر أن تدرج الإجراءات المعنية ضمن خطة الإدارة الاقتصادية التي تنوي وزارة المالية طرحها في النصف الثاني من العام الجاري.
وسجلت كوريا الجنوبية في مارس الماضي ارتفاعا في فائض حسابها الجاري بنسبة 41.9% على نحو سنوي ليصل 10.39 بليون دولار للشهر الـ37 على التوالي.
وتوقع البنك المركزي الكوري بأن فائض الحساب الجاري للعام الحالي سيصل إلى 96 بليون دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط الخام.
وأشار البنك إلى أن زيادة فائض الحساب الجاري يعني تسجيل زيادة في المبالغ المتراكمة من الدولارات التي تمثل عادة أمرا إيجابيا للاقتصاد، حيث يمكن أن يكون بمثابة خط أقوى للدفاع ضد تقلبات السوق الخارجي، لافتا إلى أن هذا الفائض المفرط يمكن أن يضر الأسعار التنافسية لصادرات كوريا الجنوبية التي يعتمد عليها اقتصادها.
ولمواجهة هذا، تنظر الحكومة في تنويع سبل تشجيع استثمار الدولة في الأسهم الأجنبية والاستثمار المباشر وعمليات الدمج والاستحواذ في الخارج، بالإضافة إلى تشجيع الواردات للتغلب على مخاطر الفائض المفرط.
ولاتزال مختلف السبل الممكنة تحت الدراسة لتشجيع الاستثمار المباشر في الخارج، ومن ضمنها تقديم تسهيلات ضريبية. ومن المنتظر أن تدرج الإجراءات المعنية ضمن خطة الإدارة الاقتصادية التي تنوي وزارة المالية طرحها في النصف الثاني من العام الجاري.