nassima
05-17-2015, 22:38
شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى هجوما عنيفا على الجهاز المصرفى، وذلك بعد قرار البنوك برفع رسوم كشف الحساب الذى تصدره البنوك من 35 جنيها سنويا الى 120جنيها بواقع 30 جنيها كل ثلاثة أشهر، ووصفوه بالظالم وغير المدروس، بينما اعتبره خبراء مصرفيون ضد توجهات الحكومة، ولن يشجع على جذب عملاء جدد.
وللتأكد مما يتداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، أجرى "الاهرام المسائى" اتصالا هاتفيا بأحد المسئولين فى البنك الاهلى فأكد زيادة رسوم كشف الحساب، وان البنوك شرعت فى خصم المصاريف السنوية الخاصة بالعام الحالى بأثر رجعى عن الفترات اللاحقة على ان يتم خصمها فى ميعادها عن الفترات الاحقة، وان قيمة مصاريف الحساب 120 جنيها سنوياً يتم خصمها بشكل دورى بواقع 30 جنيها مصريا كل 3 أشهر. واستنكر مستخدمو "الفيس بوك" و"تويتر" هذا القرار، فماذا قالوا:
- "مش كفاية بيخصموا ع المرتب كمان كشف الحساب"، ومنهم من رأى ان هذه سرقة لانهم لم يبلغوا بالقرار قبل تنفيذه.
- للأسف أعزائى أن هذه الخصومات تتم بهدف زيادة قيمة ارباح البنك ومن المؤسف ان البنك له كل الحرية فى تطبيق أى اختراعات!، والسؤال المهم هل يمكن وقف خدمة إصدار كشوف الحساب أم هى إجبارية رغم أنوفنا؟
- ياريت أى مدير يفكر بطريقة علمية عن زيادة ارباح البنك بشتى وسائل الاستثمار، وليس بطريقة الدرب الاسهل كفرض رسوم او تمغات.
- حضرات السادة المسئولين عن ادارة البنك برجاء الافادة عن زيادة المصاريف التى يتم خصمها على حسابات عملاء التوفير إلى أربعة اضعاف وسابقا لم تكن تحتسب مصاريف عليها، وما المقابل الذى يحصل عليه العميل، كارت الصرف الآلى تم اصداره بدون مصاريف بعدها تم خصم عشرة جنيهات ثم تم رفع المبلغ إلى خمسة وعشرين جنيها لماذا؟، بالاضافة إلى أن كشوف الحسابات الدورية لايتم إرسالها إلى العملاء فلماذا تتضاعف المصاريف التى تحتسب على حساباتنا. ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، إن البنوك تعمل ضد الاتجاه العام للاقتصاد وضد جذب عملاء جدد وزيادة معدل الادخار، مؤكدة أن الاجراءات التى تتخذها البنوك تدفع الناس للتعامل مع شركات توظيف الاموال، وطالبت البنك المركزى بتفسير وتوضيح ما يحدث ولمصلحة من تلعب البنوك.
وفسر الخبير المصرفى احمد سليم ارتفاع الرسوم البنكية على بعض الخدمات بشكل مبالغ فيه بأن هذه الخدمات قد تكون متنوعة وبحسب رغبة العميل، وهو ما يتطلب وجود عدد كبير من الموظفين للقيام بها، أو يستغرق وقتاً أطول لتنفيذها، مثل كشوف الحساب عن فترات زمنية طويلة، منوها إلى أن هذا النظام سيؤدى إلى فقدان البنك الذى يغالى فى فرض الرسوم لعملائه وتفضيلهم البنوك التى تقدم الخدمات برسوم تنافسية. وأرجع الدكتور حسن عودة الخبير المحاسبى، ما فعلته البنوك إلى زيادة كلفة التشغيل، وفى الوقت نفسه حذرمن مغالاة البنوك فى الرسوم المفروضة أو زيادتها بشكل غير منطقى، لأن ذلك قد ينعكس بصورة سلبية على البنوك ذاتها من خلال اتخاذ العميل قراراً بسحب ودائعه من البنك، أو عدم التعامل معه مجدداً.
وللتأكد مما يتداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، أجرى "الاهرام المسائى" اتصالا هاتفيا بأحد المسئولين فى البنك الاهلى فأكد زيادة رسوم كشف الحساب، وان البنوك شرعت فى خصم المصاريف السنوية الخاصة بالعام الحالى بأثر رجعى عن الفترات اللاحقة على ان يتم خصمها فى ميعادها عن الفترات الاحقة، وان قيمة مصاريف الحساب 120 جنيها سنوياً يتم خصمها بشكل دورى بواقع 30 جنيها مصريا كل 3 أشهر. واستنكر مستخدمو "الفيس بوك" و"تويتر" هذا القرار، فماذا قالوا:
- "مش كفاية بيخصموا ع المرتب كمان كشف الحساب"، ومنهم من رأى ان هذه سرقة لانهم لم يبلغوا بالقرار قبل تنفيذه.
- للأسف أعزائى أن هذه الخصومات تتم بهدف زيادة قيمة ارباح البنك ومن المؤسف ان البنك له كل الحرية فى تطبيق أى اختراعات!، والسؤال المهم هل يمكن وقف خدمة إصدار كشوف الحساب أم هى إجبارية رغم أنوفنا؟
- ياريت أى مدير يفكر بطريقة علمية عن زيادة ارباح البنك بشتى وسائل الاستثمار، وليس بطريقة الدرب الاسهل كفرض رسوم او تمغات.
- حضرات السادة المسئولين عن ادارة البنك برجاء الافادة عن زيادة المصاريف التى يتم خصمها على حسابات عملاء التوفير إلى أربعة اضعاف وسابقا لم تكن تحتسب مصاريف عليها، وما المقابل الذى يحصل عليه العميل، كارت الصرف الآلى تم اصداره بدون مصاريف بعدها تم خصم عشرة جنيهات ثم تم رفع المبلغ إلى خمسة وعشرين جنيها لماذا؟، بالاضافة إلى أن كشوف الحسابات الدورية لايتم إرسالها إلى العملاء فلماذا تتضاعف المصاريف التى تحتسب على حساباتنا. ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، إن البنوك تعمل ضد الاتجاه العام للاقتصاد وضد جذب عملاء جدد وزيادة معدل الادخار، مؤكدة أن الاجراءات التى تتخذها البنوك تدفع الناس للتعامل مع شركات توظيف الاموال، وطالبت البنك المركزى بتفسير وتوضيح ما يحدث ولمصلحة من تلعب البنوك.
وفسر الخبير المصرفى احمد سليم ارتفاع الرسوم البنكية على بعض الخدمات بشكل مبالغ فيه بأن هذه الخدمات قد تكون متنوعة وبحسب رغبة العميل، وهو ما يتطلب وجود عدد كبير من الموظفين للقيام بها، أو يستغرق وقتاً أطول لتنفيذها، مثل كشوف الحساب عن فترات زمنية طويلة، منوها إلى أن هذا النظام سيؤدى إلى فقدان البنك الذى يغالى فى فرض الرسوم لعملائه وتفضيلهم البنوك التى تقدم الخدمات برسوم تنافسية. وأرجع الدكتور حسن عودة الخبير المحاسبى، ما فعلته البنوك إلى زيادة كلفة التشغيل، وفى الوقت نفسه حذرمن مغالاة البنوك فى الرسوم المفروضة أو زيادتها بشكل غير منطقى، لأن ذلك قد ينعكس بصورة سلبية على البنوك ذاتها من خلال اتخاذ العميل قراراً بسحب ودائعه من البنك، أو عدم التعامل معه مجدداً.