nassima
05-17-2015, 22:59
ارتفع إجمالي صافي الدين العام للمملكة خلال الربع الاول من العام الجاري عن مستواه لنهاية 2014 بنسبة 1.4% وبمقدار 290.4 مليون دينار.
وبحسب بيانات رسمية حصلت «الرأي» على نسخة منها ان مجموع الدين العام بلغ مع نهاية اذار الماضي 20.8 مليار دينار ليشكل ما نسبته 76.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل بلوغه حوالي 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي أي بانخفاض مقداره 4 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) مع نهاية شهر آذار الماضي انخفاض الرصيد القائم بحوالي 67.1 مليون دينار ليصل إلى 7.9 مليار دينار أو ما نسبته 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي والمقدر للعام الحالي مقابل ما مقداره 8.03 مليار دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وأشارت البيانات الى ان خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر آذار الماضي بلغت حوالي 29.1 مليون دينار موزعة بواقع 22.6 مليون دينار كأقساط و 6.6 مليون دينار كفوائد.
و اوضحت البيانات ارتفاع بصافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آذار الماضي ليصـل إلى حوالي 12.88 مليار دينار أو ما نسبته 47.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12.52 مليار دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 358 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 139 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 497 مليون دينار.
وكما جاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آذار من عام 2015 بحوالي 40.8 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 98.4 مليون دينار.
وأشارت البيانات الى ان التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي 78.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 291.9 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 125.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 494.5 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري ما مقداره 1.66 مليار دينار مقابل 1.45 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2014 أي بارتفاع مقداره 216 مليون دينار أو ما نسبته 14.9%.
وأشارت البيانات ان المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2015 سجلت ما مقداره 204.6 مليون دينار مقابل 202.6 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014 ،في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 1.46 مليار دينار مقابل 1.25 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 214 مليون دينار أو ما نسبته 17.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة كل من: الإيرادات الضريبية بحـوالي 74.5 مليون دينار وحصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 140.3 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.8 مليون دينار.
وعزت البيانات المالية ارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 32.8 مليون دينار أو ما نسبته 5.2% وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 6.1 مليون دينار أو ما نسبته 19.2%، وارتفاع الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 3.2 مليون دينار أو ما نسبته 3.8% وارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 44.5 مليون دينار أو ما نسبته 24%.
وعن الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد بينت انها جاءت نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 95.1 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 53.2 مليون دينار وانخفاض إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 8.2 مليون دينار.
واضافت البيانات ان إجمالي الإنفاق بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 1.59 مليار دينار مقابل 1.74 مليار دينار خلال عام 2014 مسجلاً بذلك انخفاضا مقداره 154.7 مليون دينار أو ما نسبته 8.9%، وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 69 مليون دينار أو ما نسبته 4.4%، وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 85.7 مليون دينار أو ما نسبته 50.8%.
وبحسب بيانات رسمية حصلت «الرأي» على نسخة منها ان مجموع الدين العام بلغ مع نهاية اذار الماضي 20.8 مليار دينار ليشكل ما نسبته 76.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل بلوغه حوالي 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي أي بانخفاض مقداره 4 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) مع نهاية شهر آذار الماضي انخفاض الرصيد القائم بحوالي 67.1 مليون دينار ليصل إلى 7.9 مليار دينار أو ما نسبته 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي والمقدر للعام الحالي مقابل ما مقداره 8.03 مليار دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وأشارت البيانات الى ان خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر آذار الماضي بلغت حوالي 29.1 مليون دينار موزعة بواقع 22.6 مليون دينار كأقساط و 6.6 مليون دينار كفوائد.
و اوضحت البيانات ارتفاع بصافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آذار الماضي ليصـل إلى حوالي 12.88 مليار دينار أو ما نسبته 47.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12.52 مليار دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 358 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 139 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 497 مليون دينار.
وكما جاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آذار من عام 2015 بحوالي 40.8 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 98.4 مليون دينار.
وأشارت البيانات الى ان التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي 78.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 291.9 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 125.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 494.5 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري ما مقداره 1.66 مليار دينار مقابل 1.45 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2014 أي بارتفاع مقداره 216 مليون دينار أو ما نسبته 14.9%.
وأشارت البيانات ان المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2015 سجلت ما مقداره 204.6 مليون دينار مقابل 202.6 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014 ،في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 1.46 مليار دينار مقابل 1.25 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 214 مليون دينار أو ما نسبته 17.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة كل من: الإيرادات الضريبية بحـوالي 74.5 مليون دينار وحصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 140.3 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.8 مليون دينار.
وعزت البيانات المالية ارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 32.8 مليون دينار أو ما نسبته 5.2% وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 6.1 مليون دينار أو ما نسبته 19.2%، وارتفاع الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 3.2 مليون دينار أو ما نسبته 3.8% وارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 44.5 مليون دينار أو ما نسبته 24%.
وعن الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد بينت انها جاءت نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 95.1 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 53.2 مليون دينار وانخفاض إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 8.2 مليون دينار.
واضافت البيانات ان إجمالي الإنفاق بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 1.59 مليار دينار مقابل 1.74 مليار دينار خلال عام 2014 مسجلاً بذلك انخفاضا مقداره 154.7 مليون دينار أو ما نسبته 8.9%، وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 69 مليون دينار أو ما نسبته 4.4%، وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 85.7 مليون دينار أو ما نسبته 50.8%.