nassima
05-18-2015, 07:52
للمرة الأولي تشارك هيئة البترول المصرية في استثمار نفطي خارج الأراضي المصرية، حيث يتم الأسبوع المقبل توقيع عقد شراكة بين الهيئة وشركة "كويت إنرجي" الكويتية لإنتاج واستخراج البترول، من "قطاع 9 جنوب العراق" بمدينة البصرة.
وقال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة إن "كويت إنرجي" تملك 70% من الحقل المستثمر، وإن الهيئة لها 10% من أسهمها.
وأضاف أن الاحتياطيات المؤكدة لهذا الحقل تبلغ نحو 12 مليار برميل خام، وأن الدراسات أثبتت الجدوى الاقتصادية للمشروع، الذي يعتبر تطبيقا عملياً لسياسة قطاع البترول الجديدة.
- كشف المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول عن توقيع عقد شراكة بين هيئة البترول وشركة كويت انرجى الكويتية لإنتاج واستخراج البترول من قطاع 9 جنوب العراق بمدينة البصرة الأسبوع المقبل. وقال ان الحقل تبلغ احتياطاته المؤكدة نحو 1.2 مليار برميل خام وتبلغ حصة هيئة البترول نحو 10% من حصة كويت انرجى البالغة 70% من الحقل وأشار الملا الى أن هذه هى المرة الأولى التى تدخل فيها هيئة البترول فى مشاريع خارج الاراضى المصرية ولكن سياسة قطاع البترول الجديدة هى خلق فرص استثمارية للشركات المصرية فى الخارج بالإضافة الى الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وقررت الهيئة التيسير على أصحاب المصانع بمحاسبتهم على كميات الغاز التى يستهلكونها فقط بدءا من يناير 2015 وليس كما كان يحدث فى الماضى بأن يحاسب اصحاب المصانع على الحد الادنى من الكميات المتفق عليها الموقعة بالعقود سواء تم استهلاكها أم لا بحسب المبدأ العالمى الموقع فى كل الدول، الدفع مقابل الاخذ.
وقال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة إن "كويت إنرجي" تملك 70% من الحقل المستثمر، وإن الهيئة لها 10% من أسهمها.
وأضاف أن الاحتياطيات المؤكدة لهذا الحقل تبلغ نحو 12 مليار برميل خام، وأن الدراسات أثبتت الجدوى الاقتصادية للمشروع، الذي يعتبر تطبيقا عملياً لسياسة قطاع البترول الجديدة.
- كشف المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول عن توقيع عقد شراكة بين هيئة البترول وشركة كويت انرجى الكويتية لإنتاج واستخراج البترول من قطاع 9 جنوب العراق بمدينة البصرة الأسبوع المقبل. وقال ان الحقل تبلغ احتياطاته المؤكدة نحو 1.2 مليار برميل خام وتبلغ حصة هيئة البترول نحو 10% من حصة كويت انرجى البالغة 70% من الحقل وأشار الملا الى أن هذه هى المرة الأولى التى تدخل فيها هيئة البترول فى مشاريع خارج الاراضى المصرية ولكن سياسة قطاع البترول الجديدة هى خلق فرص استثمارية للشركات المصرية فى الخارج بالإضافة الى الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وقررت الهيئة التيسير على أصحاب المصانع بمحاسبتهم على كميات الغاز التى يستهلكونها فقط بدءا من يناير 2015 وليس كما كان يحدث فى الماضى بأن يحاسب اصحاب المصانع على الحد الادنى من الكميات المتفق عليها الموقعة بالعقود سواء تم استهلاكها أم لا بحسب المبدأ العالمى الموقع فى كل الدول، الدفع مقابل الاخذ.