nassima
05-18-2015, 08:02
بلغ إجمالي قيمة التداول العقاري في مناطق الشارقة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، نحو 6.64 مليارات درهم، في حين مثّل نشاط التداول في مارس ضِعف نظيره في شهري يناير وفبراير.
وأفادت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في بيان صدر عنها، أمس، بأن الربع الأول من العام الجاري شهد استقراراً في التداولات، بعد ارتفاع ملحوظ للتداولات طوال العام الماضي، ما يكشف عن حالة من النضج والاستقرار في السوق العقارية في الإمارة، في ظل الظروف السياسية الراهنة في المنطقة، والانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وعزا المدير العام للدائرة، حمد سالم المزروع، هذا الاستقرار العقاري في الدورة الاقتصادية الحالية إلى اتجاه مالكي العقارات للتمسك بعقاراتهم، وعدم الرغبة في التصرف بها أو بيعها بالأسعار الراهنة، التي تتسم بالانخفاض مقارنة بالفترة الماضية، منوهاً بأنه «يمكن اعتبار هذه المرحلة فترة بناء قواعد جديدة تشكل أساساً للبدء في مرحلة ارتفاع مقبلة».
وأوضح المزروع أن «معاملات سندات الملكية خلال الربع الأول من 2015 بلغت نحو 4289 معاملة، شكلت معاملات البيع منها 1372 معاملة، فيما توزعت بقية المعاملات على معاملات الهبة والتحويل من الرهن، وغيرهما من المعاملات».
وأفادت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في بيان صدر عنها، أمس، بأن الربع الأول من العام الجاري شهد استقراراً في التداولات، بعد ارتفاع ملحوظ للتداولات طوال العام الماضي، ما يكشف عن حالة من النضج والاستقرار في السوق العقارية في الإمارة، في ظل الظروف السياسية الراهنة في المنطقة، والانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وعزا المدير العام للدائرة، حمد سالم المزروع، هذا الاستقرار العقاري في الدورة الاقتصادية الحالية إلى اتجاه مالكي العقارات للتمسك بعقاراتهم، وعدم الرغبة في التصرف بها أو بيعها بالأسعار الراهنة، التي تتسم بالانخفاض مقارنة بالفترة الماضية، منوهاً بأنه «يمكن اعتبار هذه المرحلة فترة بناء قواعد جديدة تشكل أساساً للبدء في مرحلة ارتفاع مقبلة».
وأوضح المزروع أن «معاملات سندات الملكية خلال الربع الأول من 2015 بلغت نحو 4289 معاملة، شكلت معاملات البيع منها 1372 معاملة، فيما توزعت بقية المعاملات على معاملات الهبة والتحويل من الرهن، وغيرهما من المعاملات».