gehad87
05-18-2015, 11:41
أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي، بأن قطاع تجارة التجزئة هو الأعلى بين القطاعات الرئيسة في دبي، من حيث الطلب على الائتمان المصرفي، لافتة إلى أن القطاعات التي كانت المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في الأعوام الماضية، خفضت الطلب على القروض.
وحسب استطلاع للرأي أجرته «الغرفة»، حل قطاع البناء ثانياً في الطلب على الائتمان، تلاه قطاع النقل والتخزين، ثم الاتصالات، فالصناعة، مشيراً إلى أنه لم يحدث أي تغيير يذكر من قبل قطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت «الغرفة» في تقرير لها حول الطلب على الائتمان المصرفي في الدولة أن رغبة الكيانات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الائتمان، خفت خلال العام الجاري، مبيناً أنه بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قد تكون هناك عوامل موسمية كانت سبباً لتباطؤ الطلب، فيما قد يكون الأمر بالنسبة للكيانات المرتبطة بالحكومة، نتيجة لإعادة هيكلتها وبرامجها للتخلص من الديون.
وأشار التقرير إلى أن أوضاع الائتمان مؤاتية في الإمارات، وأن هناك نمواً متزايداً على طلب الائتمان في إمارة دبي، وذلك حسب مسح الثقة بالائتمان، الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي، في الربع الرابع من العام الماضي، لافتاً إلى أنه على الرغم من استمرار قوة الطلب على الائتمان، فإنه بدأ يقل عن المستويات المرتفعة التي شهدها أوائل عام 2014 في الإمارات الأخرى.
وأفاد بأن هناك آفاقاً جيدة للنمو تتهيأ الشركات للاستفادة منها، وهو ما يتضح من الطلب القوي للشركات على الائتمان.
وجاء في التقرير، أن المصرف المركزي يصدر نتائج مسح الثقة بالائتمان في مطبوعة ربع سنوية، تجمع المعلومات من كبار مسؤولي الائتمان في جميع المؤسسات المالية المانحة للائتمان في الإمارات، مشيراً إلى أن المعلومات المجمعة تشكل الردود الوصفية على سلسلة من الأسئلة المرتبطة بأوضاع وتوقعات الائتمان.
وتشير نتائج المسح، الذي أجري في ديسمبر 2014، إلى حيوية أوضاع الائتمان في الدولة خلال العام الماضي، على الرغم من ملاحظة تراجع في رغبة الاقتراض مع نهاية العام، وقد يكون ذلك مرتبطاً بانخفاض أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014.
وتوقع التقرير استمرار توجه النمو الإيجابي ودعمه للتوسع الاقتصادي في الدولة، خصوصاً أن الطلب على الائتمان ارتفع من قبل الأعمال التجارية، خلال الربع الرابع من عام 2014 في جميع أنواع القروض والقطاعات والجنسيات والمناطق الجغرافية في الإمارات، إذ جاءت دبي في المقدمة.
وعزى التقرير الأسباب الرئيسة لزيادة الطلب على الائتمان، إلى ارتفاع حجم المبيعات الذي حققته الشركات التي تقدمت بطلبات الحصول على قروض، وأسعار الفائدة، إضافة إلى توقعات سوق العقارات، في حين لم تكن المنافسة والتأثيرات الموسمية ذات أثر في العوامل المحددة لهذا التطوّر.
ولفت إلى أنه من جانب العرض، فإن معايير الائتمان خففت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، وظلت دون تغيير تقريباً خلال الربع الأخير من العام، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية وجودة أصول المصارف، حسب تقاريرها المالية، تعدّ هي المحددات للتغييرات في معايير الائتمان.
وتوقع التقرير استدامة نمو الائتمان واتجاه الاقتصاد نحو تحقيق مزيد من التوسع، وظهور فرص استثمارية في العديد من القطاعات، خصوصاً تجارة الجملة والتجزئة، البناء، النقل، الاتصالات، والصناعة.
كما توقع استمرار زيادة الطلب على الائتمان من قبل الأعمال التجارية، إذ تظل دبي المنطقة التي تتمتع بالرغبة الأكبر للتمويل المصرفي.
وأفاد التقرير، بأنه من المتوقع تشديد معايير الائتمان خلال العام الجاري، خصوصاً في إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية أو توقعات مجال أو شركة محددة، وتطورات القوانين، إضافة إلى نوعية أصول المحافظ المصرفية هي الأسباب الرئيسة الكامنة وراء التشديد المتوقع في معايير الائتمان
وحسب استطلاع للرأي أجرته «الغرفة»، حل قطاع البناء ثانياً في الطلب على الائتمان، تلاه قطاع النقل والتخزين، ثم الاتصالات، فالصناعة، مشيراً إلى أنه لم يحدث أي تغيير يذكر من قبل قطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت «الغرفة» في تقرير لها حول الطلب على الائتمان المصرفي في الدولة أن رغبة الكيانات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الائتمان، خفت خلال العام الجاري، مبيناً أنه بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قد تكون هناك عوامل موسمية كانت سبباً لتباطؤ الطلب، فيما قد يكون الأمر بالنسبة للكيانات المرتبطة بالحكومة، نتيجة لإعادة هيكلتها وبرامجها للتخلص من الديون.
وأشار التقرير إلى أن أوضاع الائتمان مؤاتية في الإمارات، وأن هناك نمواً متزايداً على طلب الائتمان في إمارة دبي، وذلك حسب مسح الثقة بالائتمان، الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي، في الربع الرابع من العام الماضي، لافتاً إلى أنه على الرغم من استمرار قوة الطلب على الائتمان، فإنه بدأ يقل عن المستويات المرتفعة التي شهدها أوائل عام 2014 في الإمارات الأخرى.
وأفاد بأن هناك آفاقاً جيدة للنمو تتهيأ الشركات للاستفادة منها، وهو ما يتضح من الطلب القوي للشركات على الائتمان.
وجاء في التقرير، أن المصرف المركزي يصدر نتائج مسح الثقة بالائتمان في مطبوعة ربع سنوية، تجمع المعلومات من كبار مسؤولي الائتمان في جميع المؤسسات المالية المانحة للائتمان في الإمارات، مشيراً إلى أن المعلومات المجمعة تشكل الردود الوصفية على سلسلة من الأسئلة المرتبطة بأوضاع وتوقعات الائتمان.
وتشير نتائج المسح، الذي أجري في ديسمبر 2014، إلى حيوية أوضاع الائتمان في الدولة خلال العام الماضي، على الرغم من ملاحظة تراجع في رغبة الاقتراض مع نهاية العام، وقد يكون ذلك مرتبطاً بانخفاض أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014.
وتوقع التقرير استمرار توجه النمو الإيجابي ودعمه للتوسع الاقتصادي في الدولة، خصوصاً أن الطلب على الائتمان ارتفع من قبل الأعمال التجارية، خلال الربع الرابع من عام 2014 في جميع أنواع القروض والقطاعات والجنسيات والمناطق الجغرافية في الإمارات، إذ جاءت دبي في المقدمة.
وعزى التقرير الأسباب الرئيسة لزيادة الطلب على الائتمان، إلى ارتفاع حجم المبيعات الذي حققته الشركات التي تقدمت بطلبات الحصول على قروض، وأسعار الفائدة، إضافة إلى توقعات سوق العقارات، في حين لم تكن المنافسة والتأثيرات الموسمية ذات أثر في العوامل المحددة لهذا التطوّر.
ولفت إلى أنه من جانب العرض، فإن معايير الائتمان خففت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، وظلت دون تغيير تقريباً خلال الربع الأخير من العام، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية وجودة أصول المصارف، حسب تقاريرها المالية، تعدّ هي المحددات للتغييرات في معايير الائتمان.
وتوقع التقرير استدامة نمو الائتمان واتجاه الاقتصاد نحو تحقيق مزيد من التوسع، وظهور فرص استثمارية في العديد من القطاعات، خصوصاً تجارة الجملة والتجزئة، البناء، النقل، الاتصالات، والصناعة.
كما توقع استمرار زيادة الطلب على الائتمان من قبل الأعمال التجارية، إذ تظل دبي المنطقة التي تتمتع بالرغبة الأكبر للتمويل المصرفي.
وأفاد التقرير، بأنه من المتوقع تشديد معايير الائتمان خلال العام الجاري، خصوصاً في إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية أو توقعات مجال أو شركة محددة، وتطورات القوانين، إضافة إلى نوعية أصول المحافظ المصرفية هي الأسباب الرئيسة الكامنة وراء التشديد المتوقع في معايير الائتمان