gehad87
05-18-2015, 13:25
كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عضو لجنة تثمين العقارات المهندس أحمد بن عبدالعزيز السندي أن 900 من ملاك العقارات تظلموا من تقدير عقاراتهم المنزوعة وفقا لتقديرات رسمية مبينا أن لجنة التثمين في الغرفة تسعى لتحقيق التوافق بين ملاك العقارات المتظلمين وبين الجهة المدعى عليها بحفظ الحقوق لكل الأطراف.
وحول الآلية التي تتبعها اللجنة في نظر وإدارة قضايا الاعتراض على التقديرات، أوضح السندي أن لجنة التثمين تعمل على توفير صور الوثائق الرسمية بما فيها تحديد موقع العقار بالإحداثيات وصك الاستحكام وصور للعقار قبل إزالته ومحضر تقدير اللجنة السابق مع مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير مكة المكرمة ولجنة الساحات الشمالية، للتأكد من الوثائق الرسمية للعقار، كما تستأنس اللجنة بآراء أهل الخبرة من العقاريين من نفس أحياء العقارات المزالة لتحديد قيمة المتر في العقار المنزوع.
وبين أن لجنة تثمين العقارات بغرفة مكة تقدر سعر المتر المربع للأرض فقط دون الأنقاض بناء على المخططات الجوية نظرا لأن أغلب العقارات المطلوب تقديرها تمت إزالتها وأصبحت فضاءات، فضلا عن قيام إنشاءات المشروعات التطويرية عليها مشيراً أن ما بين 60 إلى 70 % من العقارات التي تظلم أصحابها هي عقارات داخل مناطق شعبية وعشوائية وبمساحات ضيقة جدا وأغلبها تمت إزالتها منذ عام 1432هـ مؤكدا على أن تقارير تثمين هذه العقارات يتم إنجازها خلال أسبوع من استلام كامل الوثائق.
وأوضح أن تقديرات أعضاء اللجنة تنحصر في تقدير سعر العقار في فترة وقوف اللجنة المخولة عليه ومن بين المعايير التي تطبقها اللجنة في تقدير العقارات البعد والقرب من الحرم المكي وقرب المكان من الطرق الرئيسية وسهولة الوصول إليه وإجمالي المساحة الكاملة مؤكداً على أن تقارير اللجنة نافذة ومعتمدة لدى الجهة النازعة للعقارات.
من جانبه طالب عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة محسن السروري بضرورة تعاون الجهات المعنية بتقدير العقارات المنزوعة بمكة المكرمة بما يسهم في حل الملفات العالقة لتلك العقارات والتي تقرر نزع ملكيتها لصالح مشروعات توسعة الساحات الشمالية والطريق الموازي وبقية المشروعات التنموية في العاصمة المقدسة، ونبه إلى أن معالجة تعطل وبطء إجراءات العقارات المنزوعة والتي جرى تقديرها والتي أعترض أصحابها على قيمة ذلك التقدير من شأنه إنعاش السوق العقارية بما يوسع مساحة التطوير والتشييد لمواجهة تنامي الطلب على المساكن في العاصمة المقدسة ويسهم في حل مشكلة أزمة الإسكان للمواطنين والمقيمين.
وقدر السروري قيمة التعويضات العالقة للعقارات المعترض أصحابها على تقديرات نزع ملكيتها بأكثر من ملياري ريال ما زالت تنتظر ضخها في السوق المحلية وبين أن اللجنة العقارية في غرفة مكة دأبت منذ ثلاثة أشهر على عقد اجتماعاتها بصفة دورية كل يوم أربعاء إذ عملت على تسوية 13 قضية وردت إليها من المحكمة الادارية، رفعها إليها ملاك غير مقتنعين بقيمة التقدير، مشيرا إلى وجود عدد من قضايا العقارات ما زالت عالقة منذ عامي 1432هـ و1433هـ من جل الملاك المعترضين هم ممن نزعت عقاراتهم في الطريق الدائري الأول وشارع أم القرى وأحياء جرهم، والرصيفة وشارع المنصور والطندباوي.
وحول الآلية التي تتبعها اللجنة في نظر وإدارة قضايا الاعتراض على التقديرات، أوضح السندي أن لجنة التثمين تعمل على توفير صور الوثائق الرسمية بما فيها تحديد موقع العقار بالإحداثيات وصك الاستحكام وصور للعقار قبل إزالته ومحضر تقدير اللجنة السابق مع مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير مكة المكرمة ولجنة الساحات الشمالية، للتأكد من الوثائق الرسمية للعقار، كما تستأنس اللجنة بآراء أهل الخبرة من العقاريين من نفس أحياء العقارات المزالة لتحديد قيمة المتر في العقار المنزوع.
وبين أن لجنة تثمين العقارات بغرفة مكة تقدر سعر المتر المربع للأرض فقط دون الأنقاض بناء على المخططات الجوية نظرا لأن أغلب العقارات المطلوب تقديرها تمت إزالتها وأصبحت فضاءات، فضلا عن قيام إنشاءات المشروعات التطويرية عليها مشيراً أن ما بين 60 إلى 70 % من العقارات التي تظلم أصحابها هي عقارات داخل مناطق شعبية وعشوائية وبمساحات ضيقة جدا وأغلبها تمت إزالتها منذ عام 1432هـ مؤكدا على أن تقارير تثمين هذه العقارات يتم إنجازها خلال أسبوع من استلام كامل الوثائق.
وأوضح أن تقديرات أعضاء اللجنة تنحصر في تقدير سعر العقار في فترة وقوف اللجنة المخولة عليه ومن بين المعايير التي تطبقها اللجنة في تقدير العقارات البعد والقرب من الحرم المكي وقرب المكان من الطرق الرئيسية وسهولة الوصول إليه وإجمالي المساحة الكاملة مؤكداً على أن تقارير اللجنة نافذة ومعتمدة لدى الجهة النازعة للعقارات.
من جانبه طالب عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة محسن السروري بضرورة تعاون الجهات المعنية بتقدير العقارات المنزوعة بمكة المكرمة بما يسهم في حل الملفات العالقة لتلك العقارات والتي تقرر نزع ملكيتها لصالح مشروعات توسعة الساحات الشمالية والطريق الموازي وبقية المشروعات التنموية في العاصمة المقدسة، ونبه إلى أن معالجة تعطل وبطء إجراءات العقارات المنزوعة والتي جرى تقديرها والتي أعترض أصحابها على قيمة ذلك التقدير من شأنه إنعاش السوق العقارية بما يوسع مساحة التطوير والتشييد لمواجهة تنامي الطلب على المساكن في العاصمة المقدسة ويسهم في حل مشكلة أزمة الإسكان للمواطنين والمقيمين.
وقدر السروري قيمة التعويضات العالقة للعقارات المعترض أصحابها على تقديرات نزع ملكيتها بأكثر من ملياري ريال ما زالت تنتظر ضخها في السوق المحلية وبين أن اللجنة العقارية في غرفة مكة دأبت منذ ثلاثة أشهر على عقد اجتماعاتها بصفة دورية كل يوم أربعاء إذ عملت على تسوية 13 قضية وردت إليها من المحكمة الادارية، رفعها إليها ملاك غير مقتنعين بقيمة التقدير، مشيرا إلى وجود عدد من قضايا العقارات ما زالت عالقة منذ عامي 1432هـ و1433هـ من جل الملاك المعترضين هم ممن نزعت عقاراتهم في الطريق الدائري الأول وشارع أم القرى وأحياء جرهم، والرصيفة وشارع المنصور والطندباوي.