gehad87
05-18-2015, 14:02
تعتزم بورصة البحرين طرح عدد من الصناديق العقارية الاستثمارية ابتداء من يونيو المقبل، حيث بدأت البورصة أمس تطبيق قواعد ادراج الصناديق العقارية الاستثمارية بصفة رسمية، وحددت خلالها مبلغ 20 مليون دولار أمريكي، كحد أدنى لقيمة الصندوق العقاري، على ألا تزيد مدة الصندوق عن 100 سنة، مع اشتراط توزيع 90% من الدخل على المساهمين.
ويتوقع أن تتيح الصناديق العقارية الاستثمارية للمواطنين والمقيمين، فرصة الدخول بالاستثمار العقاري لجني عوائد مالية مجزية بأقل كلف ممكنة.
وتشترط البورصة وفقاً لوكالة أنباء البحرين الحصول على الموافقات من مصرف البحرين المركزي والالتزام بقانون الصناديق المالية رقم 23 من العام 2006 مع موافقة المصرف المركزي قبل التقدم بطلب الإدراج.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة خلال مؤتمر صحفي عقدته البورصة بمقرها أمس إن هذه «الصناديق ستحظى على إقبال منقطع النظير، حيث تلقت البورصة عددا من الطلبات من قبل المستثمرين في هذا القطاع، قبل البدء بتسويق المشروع، وهذا ما يجعلنا نتوقع أن تتضاعف تلك الطلبات بارتياح، عقب الإعلان عنه».
وأضاف «ستتيح الصناديق العقارية الاستثمارية الفرصة الأمثل لجميع الشرائح من المواطنين والمقيمين في الاستثمار العقاري داخل وخارج المملكة، وبالتالي جني عوائد وأرباح مجزية بأقل المخاطر الممكنة».
وأكد كذلك ان الصناديق العقارية الاستثمارية سوف «تكون الخطوة الأولى في سلسلة الادوات الاستثمارية الجديدة التي تعنى بالعقار والتي ستطرحها البورصة في وقت لاحق».
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز واقع القطاع العقاري، فهي تعزز فرصة الاستثمار في العقار، وتوفر بدائل استثمارية للمطورين العقاريين بعوائد أعلى وكلف ومخاطر أقل.
وأشار مدير التسويق وتطوير الأعمال في بورصة البحرين هاني المنديل إلى تميز الصناديق العقارية الاستثمارية عن غيرها من الأدوات الاستثمارية الأخرى بسبب امكانية ارتفاع رأس المال في المستقبل وارتفاع العوائد على الاستثمار كذلك مع وجود أقل نسب المخاطرة على الاطلاق.
وقال المنديل إن «البورصة حصلت على الموافقة من مصرف البحرين المركزي والتزمت بقانون الصناديق المالية رقم 23 من العام 2006م، متوقعا ان يحقق طرح تلك الصناديق زخما في القطاع العقاري، وإقبالا كبيرا من المستثمرين، وخصوصا ان العقار يعد أكثر الأوعية الاستثمارية جاذبية للمستثمرين».
وأشار المنديل الى ان «تسعير الصناديق العقارية سوف يتم على اساس شهري وسوف تسمح بالاستثمار الجماعي والفردي، ويمكن تبادل هذه الوحدات بين المستثمرين، كما يتيح لملاك العقارات المؤجرة تحويل ملكياتهم إلى صناديق معروضة للتداول العام».
ويتوقع أن تتيح الصناديق العقارية الاستثمارية للمواطنين والمقيمين، فرصة الدخول بالاستثمار العقاري لجني عوائد مالية مجزية بأقل كلف ممكنة.
وتشترط البورصة وفقاً لوكالة أنباء البحرين الحصول على الموافقات من مصرف البحرين المركزي والالتزام بقانون الصناديق المالية رقم 23 من العام 2006 مع موافقة المصرف المركزي قبل التقدم بطلب الإدراج.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة خلال مؤتمر صحفي عقدته البورصة بمقرها أمس إن هذه «الصناديق ستحظى على إقبال منقطع النظير، حيث تلقت البورصة عددا من الطلبات من قبل المستثمرين في هذا القطاع، قبل البدء بتسويق المشروع، وهذا ما يجعلنا نتوقع أن تتضاعف تلك الطلبات بارتياح، عقب الإعلان عنه».
وأضاف «ستتيح الصناديق العقارية الاستثمارية الفرصة الأمثل لجميع الشرائح من المواطنين والمقيمين في الاستثمار العقاري داخل وخارج المملكة، وبالتالي جني عوائد وأرباح مجزية بأقل المخاطر الممكنة».
وأكد كذلك ان الصناديق العقارية الاستثمارية سوف «تكون الخطوة الأولى في سلسلة الادوات الاستثمارية الجديدة التي تعنى بالعقار والتي ستطرحها البورصة في وقت لاحق».
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز واقع القطاع العقاري، فهي تعزز فرصة الاستثمار في العقار، وتوفر بدائل استثمارية للمطورين العقاريين بعوائد أعلى وكلف ومخاطر أقل.
وأشار مدير التسويق وتطوير الأعمال في بورصة البحرين هاني المنديل إلى تميز الصناديق العقارية الاستثمارية عن غيرها من الأدوات الاستثمارية الأخرى بسبب امكانية ارتفاع رأس المال في المستقبل وارتفاع العوائد على الاستثمار كذلك مع وجود أقل نسب المخاطرة على الاطلاق.
وقال المنديل إن «البورصة حصلت على الموافقة من مصرف البحرين المركزي والتزمت بقانون الصناديق المالية رقم 23 من العام 2006م، متوقعا ان يحقق طرح تلك الصناديق زخما في القطاع العقاري، وإقبالا كبيرا من المستثمرين، وخصوصا ان العقار يعد أكثر الأوعية الاستثمارية جاذبية للمستثمرين».
وأشار المنديل الى ان «تسعير الصناديق العقارية سوف يتم على اساس شهري وسوف تسمح بالاستثمار الجماعي والفردي، ويمكن تبادل هذه الوحدات بين المستثمرين، كما يتيح لملاك العقارات المؤجرة تحويل ملكياتهم إلى صناديق معروضة للتداول العام».