gehad87
05-18-2015, 14:19
أكد مصرفيون على علاقة وثيقة بالديون المتعثرة والشئون القانونية لدى عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، أن الضريبة العقارية المفروضة على الأصول التى آلت إلى البنوك نتيجة تسويات ستؤثر بكل تأكيد بشكل سلبى على مستقبل التسويات العينية بالبنوك خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فإنها قد تزيد من العملاء المتعثرين.
ورغم تأكيدهم أن البنوك تلجأ للتسويات العينية فى نهاية المطاف وبعد نفاد البدائل، إلا أنهم أشاروا إلى أن الظروف الحالية تفرض على البنوك توقيع التسويات العينية للحصول على مستحقاتها من عملائها المتعثرين.
وأضافوا: «البنوك ستحمل الضريبة للعميل المتعثر ولن تتحملها فى ظل تكبدها مبالغ طائلة فى تأجيل أقساط للعملاء وإعفائهم من الفوائد لخدمة الاقتصاد المصرى».
وأشاروا إلى أن البنوك لا تستطيع تسويق الأصول التى آلت إليها نتيجة تسويات فى ظل الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد، مطالبين بإعفاء هذه الأصول من أى ضريبة قد توقع عليها.
وعلى الجانب الآخر، قال آخرون إن التسويات العينية لن تتأثر نظرًا لأن نسبة الضريبة العقارية على الأصل ليست كبيرة على الإطلاق، مستبعدين زيادة عدد العملاء المعثرين خلال الفترة المقبلة.
كانت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قد قالت فى وقت سابق، إن الأسس لحل أى خلافات قد تنشأ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية، هى تطبيق أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بنص فى المادة رقم (2).
وأضافت أنه وفقًا لنصوص القانون فإن جميع العقارات تخضع للضريبة العقارية، ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية استيداءً لحقوقها قبل عملائها، حتى إن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة، وإلى حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع، لا يمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية، سواء كانت العقارات تدر دخلًا من عدمه، نظرًا لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار، تطبيقًا لنص القانون الذى ينص على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، إن التسويات العينية تكون دائما الملاذ الأخير بالنسبة للبنوك فى حالة توقيع تسويات مع العملاء المتعثرين، مشيرًا إلى أن البنوك لا تفضل توقيع التسويات العينية إلا فى حالة عدم وجود بدائل أخرى لاسترداد أموالها.
وأكد أبو الفتوح فى تصريح أن الضريبة العقارية ستؤثر بشكل سلبى بكل تأكيد على التسويات العينية خلال الفترة المقبلة نظرا لأنها ستحمل البنوك الراغبة فى توقيع تسويات عينية مبالغ إضافية هى فى غنى عنها.
وأشار عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، إلى أن تسويات عملاء قطاع السياحة المتعثرين ستكون الأكثر تأثرا لأن أغلبها تكون عينية وتتمثل فى أصول سياحية مثل «فنادق وشاليهات» وغيرها.
وأضاف: «لم نتخذ حتى الآن أى خطوة تجاه هذا الأمر حتى الآن لأن الأمر برمته متروك لاتحاد البنوك المصرية»، مشيرا الى انه كان يتنمنى ان يتم اعفاء البنوك من الضريبة على الاصول المتعثرة التى آلت اليها نتيجة تسويات.
وفى السياق ذاته، أكد عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى، أن التسويات العينية ستتأثر بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة بسبب الضريبة العقارية الموقعة على الاصول التى آلت إلى البنوك نتيجة تسويات، مضيفا: «أغلب التسويات التى يوقعها مصرفه حاليا مع عملائه المتعثرين عينية وليست نقدية».
وأشار «محيى الدين» الى ان مصرفه سيحمل الضريبة للعميل المتعثر ولن يتحملها البنك مطلقا نظرا، لأن البنوك غير ملزمة بدفع ضريبة على أصول آلت إليها، مؤكدا أن البنوك أجلت أقساطا لعملاء متعثرين وأسقطت فوائد، فيكف لها أن تتحمل اعباء اخرى مثل الضريبة العقارية؟
وقال إن البنوك تحاول جادة التخلص من الأصول التى آلت إلى ملكيتها نتيجة توقيع تسويات مع عملاء متعثرين بكل الطرق، ولكن الاوضاع الحالية غير مناسبة، مشيرا الى ان اتحاد البنوك هو المسؤول عن التواصل مع الجهات المعنية للوصول الى حلول ترضى جميع الاطراف فى هذا الأمر.
وطالب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، بإعطاء مصرفه مهلة لبيع الاصول الجديدة - التى ستؤول إليه خلال الفترة المقبلة نتيجة تسويات عينية مع عملاء متعثرين- تتراوح ما بين 3 و 5 للتصرف فيها دون احتساب أى ضريبة عليها ونفس المهلة للاصول القديمة نظرا لأن الأوضاع فى غاية الصعوبة بالنسبة للبنوك لتسويق أصولها.
ويمتلك البنك العقارى المصرى العربى محفظة أصول معروضة للبيع تقدر قيمتها بـ3.4 مليار جنيه وبها عدد من الشاليهات والفنادق المهمة للغاية فى ارقى المناطق السياحية .
فيما أكد رئيس قطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، رفض ذكر اسمه، أن البنوك ستتحمل أعباء إضافية على الأصول التى آلت إليها بعد فرض ضريبة عقارية عليها، مشيرا الى انه ليس من المنطقى أن يدفع البنك ضريبة على عقار آل إليه نتيجة توقيع تسوية مع عميل متعثر لاسترداد أمواله.
وأشار إلى أن البنوك تسعى دائما للتخلص من الأصول الى استحوذت عليها مقابل سداد مديونيات العملاء المتعثرين لانها تكلفها أمن وحراسة وفواتير متعلقة بالماء والكهرباء، ومن ثم كان يجب على مصلحة الضرائب ان تعفى البنوك من الضريبة على هذه الاصول لأن هذه الضريبة ستزيد من العملاء المتعثرين بالقطاع المصرفى.
وأضاف: «كل الظروف حاليا لا تسمح مطلقا بتسويق الاصول التى استحوذت عليها البنوك»، مطالبا بإعفاء البنوك من توقيع اى ضريبة عقارية على الاصول التى آلت اليها نتيجة تسويات او الانتظار فى بيع الاصول وبعد ذلك دفع الضريبة العقارية عليها.
ورغم تأكيدهم أن البنوك تلجأ للتسويات العينية فى نهاية المطاف وبعد نفاد البدائل، إلا أنهم أشاروا إلى أن الظروف الحالية تفرض على البنوك توقيع التسويات العينية للحصول على مستحقاتها من عملائها المتعثرين.
وأضافوا: «البنوك ستحمل الضريبة للعميل المتعثر ولن تتحملها فى ظل تكبدها مبالغ طائلة فى تأجيل أقساط للعملاء وإعفائهم من الفوائد لخدمة الاقتصاد المصرى».
وأشاروا إلى أن البنوك لا تستطيع تسويق الأصول التى آلت إليها نتيجة تسويات فى ظل الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد، مطالبين بإعفاء هذه الأصول من أى ضريبة قد توقع عليها.
وعلى الجانب الآخر، قال آخرون إن التسويات العينية لن تتأثر نظرًا لأن نسبة الضريبة العقارية على الأصل ليست كبيرة على الإطلاق، مستبعدين زيادة عدد العملاء المعثرين خلال الفترة المقبلة.
كانت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قد قالت فى وقت سابق، إن الأسس لحل أى خلافات قد تنشأ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية، هى تطبيق أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بنص فى المادة رقم (2).
وأضافت أنه وفقًا لنصوص القانون فإن جميع العقارات تخضع للضريبة العقارية، ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية استيداءً لحقوقها قبل عملائها، حتى إن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة، وإلى حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع، لا يمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية، سواء كانت العقارات تدر دخلًا من عدمه، نظرًا لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار، تطبيقًا لنص القانون الذى ينص على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، إن التسويات العينية تكون دائما الملاذ الأخير بالنسبة للبنوك فى حالة توقيع تسويات مع العملاء المتعثرين، مشيرًا إلى أن البنوك لا تفضل توقيع التسويات العينية إلا فى حالة عدم وجود بدائل أخرى لاسترداد أموالها.
وأكد أبو الفتوح فى تصريح أن الضريبة العقارية ستؤثر بشكل سلبى بكل تأكيد على التسويات العينية خلال الفترة المقبلة نظرا لأنها ستحمل البنوك الراغبة فى توقيع تسويات عينية مبالغ إضافية هى فى غنى عنها.
وأشار عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، إلى أن تسويات عملاء قطاع السياحة المتعثرين ستكون الأكثر تأثرا لأن أغلبها تكون عينية وتتمثل فى أصول سياحية مثل «فنادق وشاليهات» وغيرها.
وأضاف: «لم نتخذ حتى الآن أى خطوة تجاه هذا الأمر حتى الآن لأن الأمر برمته متروك لاتحاد البنوك المصرية»، مشيرا الى انه كان يتنمنى ان يتم اعفاء البنوك من الضريبة على الاصول المتعثرة التى آلت اليها نتيجة تسويات.
وفى السياق ذاته، أكد عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى، أن التسويات العينية ستتأثر بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة بسبب الضريبة العقارية الموقعة على الاصول التى آلت إلى البنوك نتيجة تسويات، مضيفا: «أغلب التسويات التى يوقعها مصرفه حاليا مع عملائه المتعثرين عينية وليست نقدية».
وأشار «محيى الدين» الى ان مصرفه سيحمل الضريبة للعميل المتعثر ولن يتحملها البنك مطلقا نظرا، لأن البنوك غير ملزمة بدفع ضريبة على أصول آلت إليها، مؤكدا أن البنوك أجلت أقساطا لعملاء متعثرين وأسقطت فوائد، فيكف لها أن تتحمل اعباء اخرى مثل الضريبة العقارية؟
وقال إن البنوك تحاول جادة التخلص من الأصول التى آلت إلى ملكيتها نتيجة توقيع تسويات مع عملاء متعثرين بكل الطرق، ولكن الاوضاع الحالية غير مناسبة، مشيرا الى ان اتحاد البنوك هو المسؤول عن التواصل مع الجهات المعنية للوصول الى حلول ترضى جميع الاطراف فى هذا الأمر.
وطالب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، بإعطاء مصرفه مهلة لبيع الاصول الجديدة - التى ستؤول إليه خلال الفترة المقبلة نتيجة تسويات عينية مع عملاء متعثرين- تتراوح ما بين 3 و 5 للتصرف فيها دون احتساب أى ضريبة عليها ونفس المهلة للاصول القديمة نظرا لأن الأوضاع فى غاية الصعوبة بالنسبة للبنوك لتسويق أصولها.
ويمتلك البنك العقارى المصرى العربى محفظة أصول معروضة للبيع تقدر قيمتها بـ3.4 مليار جنيه وبها عدد من الشاليهات والفنادق المهمة للغاية فى ارقى المناطق السياحية .
فيما أكد رئيس قطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، رفض ذكر اسمه، أن البنوك ستتحمل أعباء إضافية على الأصول التى آلت إليها بعد فرض ضريبة عقارية عليها، مشيرا الى انه ليس من المنطقى أن يدفع البنك ضريبة على عقار آل إليه نتيجة توقيع تسوية مع عميل متعثر لاسترداد أمواله.
وأشار إلى أن البنوك تسعى دائما للتخلص من الأصول الى استحوذت عليها مقابل سداد مديونيات العملاء المتعثرين لانها تكلفها أمن وحراسة وفواتير متعلقة بالماء والكهرباء، ومن ثم كان يجب على مصلحة الضرائب ان تعفى البنوك من الضريبة على هذه الاصول لأن هذه الضريبة ستزيد من العملاء المتعثرين بالقطاع المصرفى.
وأضاف: «كل الظروف حاليا لا تسمح مطلقا بتسويق الاصول التى استحوذت عليها البنوك»، مطالبا بإعفاء البنوك من توقيع اى ضريبة عقارية على الاصول التى آلت اليها نتيجة تسويات او الانتظار فى بيع الاصول وبعد ذلك دفع الضريبة العقارية عليها.