gehad87
05-18-2015, 14:22
على الرغم من نجاح البنك المركزي في التخلص من صداع السوق السوداء للدولار الأمريكي عبر القرار المفاجىء في الأسبوع الأول من شهر فبراير الذي وضع حد أقصى على إيداعات الدولار بالبنوك بواقع 10 آلاف يومياً و 50 ألف دولار شهرياً إلا أنه لا يزال هناك 4 فئات تتعامل عبر تلك السوق.
"مستوردون بعيدون عن الحد الأقصى"
حيث تقل حجم أعمالهم عن سقف الإيداع الدولاري بالبنوك حيث لاتجتاز قيمة وارداتهم وتعاملاتهم مع الشركاء في الخارج مستوي 50 ألف دولار أمريكي شهرياً ، ويلجأ هؤلاء الى السوق السوداء عندما تتأخر البنوك في تغطية طلباتها إما لتعاملهم فى منتجات ليس ذات أولوية للاقتصاد أو لان حجم تعاملاتهم صغير.
منتجات غير مشروعة
أصحاب الأعمال غير المشروعة دائما ما يفضلون الابتعاد عن التعامل عبر القنوات الرسمية والبنوك لتظل بعيدة عن الأعين والرقابة، وبالتالى تعد السوق السوداء للدولار المكان المناسب لتعاملاتهم ، وتعتبر عمليات تجارة السلاح والمخدرات وتمويل الأرهاب من أبرز الأمثلة على تلك الأعمال غير المشروعة.
المضاربون
وتضم تلك الفئة الأطراف التي لديها توقعات بارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الفترة المقبلة مدعومة بتوقعات مماثلة صادرة عن بعض بنوك الاستثمار وبالتالى تسعى إلى تجميع أكبر كمية من العملة الأمريكية عبر السوق السوداء للدولار في محاولة منها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عند حدوث الارتفاع بشكل فعلي وفق توقعاتهم .
مؤسسات لا تقبل العملة المحلية
وتضم تلك الفئة كافة الأفراد والمتعاملين مع المؤسسات والشركات بالسوق المحلي التي تقبل الدفع بالنقد الأجنبي فقط ولا توفر خدماتها ومنتجاتها بالعملة المحلية، وتعتبر الجامعات الأجنبية والمدارس الدولية من أبرز الأمثلة على تلك المؤسسات التي تلزم طلابها بشكل مباشر أو غير مباشر على دفع الرسوم بالنقد الأجنبي بالإضافة إلى ووسطاء المواقع الدولية للتجارة الإلكترونية وغيرها.
وعلى الرغم من وجود عقوبات بقانون البنوك يمنع ويجرم التعاملات بعملات أجنبية داخل السوق المحلي واستخدامها في سداد المدفوعات والمستحقات للمنتجات والسلع المحلية إلا أن عملية تنفيذ العقوبات لم ترى النور وهو مادفع إلى تنامي تلك التعاملات.
"مستوردون بعيدون عن الحد الأقصى"
حيث تقل حجم أعمالهم عن سقف الإيداع الدولاري بالبنوك حيث لاتجتاز قيمة وارداتهم وتعاملاتهم مع الشركاء في الخارج مستوي 50 ألف دولار أمريكي شهرياً ، ويلجأ هؤلاء الى السوق السوداء عندما تتأخر البنوك في تغطية طلباتها إما لتعاملهم فى منتجات ليس ذات أولوية للاقتصاد أو لان حجم تعاملاتهم صغير.
منتجات غير مشروعة
أصحاب الأعمال غير المشروعة دائما ما يفضلون الابتعاد عن التعامل عبر القنوات الرسمية والبنوك لتظل بعيدة عن الأعين والرقابة، وبالتالى تعد السوق السوداء للدولار المكان المناسب لتعاملاتهم ، وتعتبر عمليات تجارة السلاح والمخدرات وتمويل الأرهاب من أبرز الأمثلة على تلك الأعمال غير المشروعة.
المضاربون
وتضم تلك الفئة الأطراف التي لديها توقعات بارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الفترة المقبلة مدعومة بتوقعات مماثلة صادرة عن بعض بنوك الاستثمار وبالتالى تسعى إلى تجميع أكبر كمية من العملة الأمريكية عبر السوق السوداء للدولار في محاولة منها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عند حدوث الارتفاع بشكل فعلي وفق توقعاتهم .
مؤسسات لا تقبل العملة المحلية
وتضم تلك الفئة كافة الأفراد والمتعاملين مع المؤسسات والشركات بالسوق المحلي التي تقبل الدفع بالنقد الأجنبي فقط ولا توفر خدماتها ومنتجاتها بالعملة المحلية، وتعتبر الجامعات الأجنبية والمدارس الدولية من أبرز الأمثلة على تلك المؤسسات التي تلزم طلابها بشكل مباشر أو غير مباشر على دفع الرسوم بالنقد الأجنبي بالإضافة إلى ووسطاء المواقع الدولية للتجارة الإلكترونية وغيرها.
وعلى الرغم من وجود عقوبات بقانون البنوك يمنع ويجرم التعاملات بعملات أجنبية داخل السوق المحلي واستخدامها في سداد المدفوعات والمستحقات للمنتجات والسلع المحلية إلا أن عملية تنفيذ العقوبات لم ترى النور وهو مادفع إلى تنامي تلك التعاملات.