gehad87
05-18-2015, 14:26
كشف البنك المركزى عن ارتفاع إجمالى الودائع داخل القطاع المصرفى بأكثر من 45.39 مليار جنيه دفعة واحدة، خلال تعاملات شهر مارس الماضى، لتتجاوز حاجز 1.404 تريليون جنيه مقابل 1.359 تريليون، إجمالى الودائع فى فبراير الماضى، مدفوعة بودائع حسابات المصرف العربى الدولى بعد خضوعه لرقابة البنك المركزى منذ بداية العام لتدخل أرصدته ضمن بيانات القطاع المصرفى للمرة الأولى.
كانت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف العربى الدولى، قد قررت الموافقة على نص الخضوع لرقابة البنك المركزى المصرى مع تفعيل قرار استخدام العملة المصرية فى تقديم الخدمات المصرفية دون الاقتصار على الدولار فقط، بينما تخضع فروع المصرف فى الدول الأعضاء لرقابة بنوكها المركزية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للمصارف بها.
وكشف تقرير البنك المركزى الشهرى عن ارتفاع إجمالى ودائع القطاع المصرفى بنحو 74.76 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى 2015، ليقفز إجمالى الودائع إلى 1.404 تريليون جنيه، مقابل 1.329 تريليون إجمالى حجم الودائع البنكية بنهاية ديسمبر 2014.
وأوضح المركزى أن الزيادة فى أرصدة الودائع بالقطاع المصرفى خلال تعاملات مارس الماضى تركز أغلبها فى الودائع بالجنيه، التى ارتفعت بنحو 31.789 مليار جنيه، لتصل إلى 1.147 تريليون، مقابل 1.115 تريليون أرصدة الودائع بالعملة المحلية فبراير الماضى، بينما ارتفع إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 13.608 مليار جنيه ليسجل 256.75 مليار جنيه فى مقابل 243.145 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.
وأوضح التقرير أن حسابات التوفير وشهادات الادخار البنكية المقومة بالجنيه استحوذت على الجانب الأكبر من اهتمامات المودعين فى تعاملات مارس الماضى، حيث ارتفعت أرصدتها بنحو 23.24 مليار جنيه، لتصل إلى 966.6 مليار مقابل 943.4 مليار فى فبراير الماضى، وجاء أغلب الودائع من القطاع العائلى الذى ارتفعت محفظة ودائعه بالعملة المحلية بقيمة 13.7 مليار لتبلغ 836.2 مليار، مقابل 822.5 مليار خلال الفترة ذاتها.
بينما ارتفعت أرصدة ودائع القطاع الحكومى فى حسابات التوفير وشهادات الادخار بـ 4.77 مليار، لتصعد من 21.5 مليار إلى 26.28 مليار فى الفترة ذاتها، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.75 مليار لتصل إلى 104.15 مليار مقابل 99.39 مليار.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ 8.54 مليار جنيه خلال مارس الماضى، لتصل إلى 180.69 مليار جنيه مقابل 172.15 مليار سجلتها بنهاية فبراير الماضى، مستفيدة من زيادة ودائع القطاع الخاص بنحو 6.95 مليار لتسجل 107.8 مليار جنيه مارس الماضى، مقابل 100.85 مليار جنيه فى السابق، كما سجلت أرصدة ودائع القطاع العائلى "تحت الطلب" ارتفاعاً طفيفاً بنحو 741 مليون جنيه، لتصل إلى 63.65 مليار جنيه، وسجلت ودائع الحكومية تحركاً نسبياً لمستوى 100.6 مليار جنيه.
على جانب آخر أوضح البنك المركزى أن زيادة إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 13.6 مليار جنيه فى تعاملات مارس الماضى، يرجع أغلبها إلى ارتفاع أرصدة حسابات التوفير وشهادات الادخار البنكية بالعملة الأجنبية بنحو 10.8 مليار جنيه، لتصل إلى 190.4 مليار جنيه، مقابل 179.59 مليار جنيه فى فبراير الماضى.
واستحوذ القطاع العائلى على أغلب أرصدة الشهادات والأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية، وقام بتوظيف نحو 10.425 مليار جنيه فيها، ليرتفع إجمالى الأرصدة إلى 138.6 مليار جنيه دفعة واحدة، مقابل 128.17 مليار جنيه فى الفترة ذاتها.
كانت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف العربى الدولى، قد قررت الموافقة على نص الخضوع لرقابة البنك المركزى المصرى مع تفعيل قرار استخدام العملة المصرية فى تقديم الخدمات المصرفية دون الاقتصار على الدولار فقط، بينما تخضع فروع المصرف فى الدول الأعضاء لرقابة بنوكها المركزية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للمصارف بها.
وكشف تقرير البنك المركزى الشهرى عن ارتفاع إجمالى ودائع القطاع المصرفى بنحو 74.76 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى 2015، ليقفز إجمالى الودائع إلى 1.404 تريليون جنيه، مقابل 1.329 تريليون إجمالى حجم الودائع البنكية بنهاية ديسمبر 2014.
وأوضح المركزى أن الزيادة فى أرصدة الودائع بالقطاع المصرفى خلال تعاملات مارس الماضى تركز أغلبها فى الودائع بالجنيه، التى ارتفعت بنحو 31.789 مليار جنيه، لتصل إلى 1.147 تريليون، مقابل 1.115 تريليون أرصدة الودائع بالعملة المحلية فبراير الماضى، بينما ارتفع إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 13.608 مليار جنيه ليسجل 256.75 مليار جنيه فى مقابل 243.145 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.
وأوضح التقرير أن حسابات التوفير وشهادات الادخار البنكية المقومة بالجنيه استحوذت على الجانب الأكبر من اهتمامات المودعين فى تعاملات مارس الماضى، حيث ارتفعت أرصدتها بنحو 23.24 مليار جنيه، لتصل إلى 966.6 مليار مقابل 943.4 مليار فى فبراير الماضى، وجاء أغلب الودائع من القطاع العائلى الذى ارتفعت محفظة ودائعه بالعملة المحلية بقيمة 13.7 مليار لتبلغ 836.2 مليار، مقابل 822.5 مليار خلال الفترة ذاتها.
بينما ارتفعت أرصدة ودائع القطاع الحكومى فى حسابات التوفير وشهادات الادخار بـ 4.77 مليار، لتصعد من 21.5 مليار إلى 26.28 مليار فى الفترة ذاتها، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.75 مليار لتصل إلى 104.15 مليار مقابل 99.39 مليار.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ 8.54 مليار جنيه خلال مارس الماضى، لتصل إلى 180.69 مليار جنيه مقابل 172.15 مليار سجلتها بنهاية فبراير الماضى، مستفيدة من زيادة ودائع القطاع الخاص بنحو 6.95 مليار لتسجل 107.8 مليار جنيه مارس الماضى، مقابل 100.85 مليار جنيه فى السابق، كما سجلت أرصدة ودائع القطاع العائلى "تحت الطلب" ارتفاعاً طفيفاً بنحو 741 مليون جنيه، لتصل إلى 63.65 مليار جنيه، وسجلت ودائع الحكومية تحركاً نسبياً لمستوى 100.6 مليار جنيه.
على جانب آخر أوضح البنك المركزى أن زيادة إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 13.6 مليار جنيه فى تعاملات مارس الماضى، يرجع أغلبها إلى ارتفاع أرصدة حسابات التوفير وشهادات الادخار البنكية بالعملة الأجنبية بنحو 10.8 مليار جنيه، لتصل إلى 190.4 مليار جنيه، مقابل 179.59 مليار جنيه فى فبراير الماضى.
واستحوذ القطاع العائلى على أغلب أرصدة الشهادات والأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية، وقام بتوظيف نحو 10.425 مليار جنيه فيها، ليرتفع إجمالى الأرصدة إلى 138.6 مليار جنيه دفعة واحدة، مقابل 128.17 مليار جنيه فى الفترة ذاتها.