gehad87
05-18-2015, 15:13
قال الدكتور طارق عبدالبارى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى، أن الشركة فى انتظار الحصول على قرار رسمى من الحكومة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، يحدد موعد وقف تحصيل الضريبة، علاوة على مصير المبالغ التى تم خصمها خلال الفترة الماضية، وذلك لبدء التنفيذ.
وتابع عبدالبارى: كل ما نستطيع قوله أننا نثمن قرار الحكومة فى الاستجابة لمطالب السوق والمستثمرين، وننتظر نص القرار.
وأشار عبدالبارى إلى أن رد حصيلة الضرائب لن يكون صعباً، حيث سيتم إعادة نسبة الـ 6% التى كانت تخصم من الأجانب فور كل عملية رابحة.
وأوضح أن فريق المقاصة منكب حالياً على إعادة دراسة كافة تفاصيل البرامج التى صممت خصيصاً لحساب الضريبة، وكذلك وضع سيناريوهات عديدة لكل برنامج على حدة للتصرف فى ضوءها وفقاً لمنطوق القرار المرتقب صدوره.
وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى بيان صباح اليوم، أنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصرى والاستثمارات به، فى ظل الجهود المستمرة فى الإصلاح الاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأضاف "القاويش"، فى بيان صحفى أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصرى وكوسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمى، أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات فإنه سيتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافى الايراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر.
وتابع عبدالبارى: كل ما نستطيع قوله أننا نثمن قرار الحكومة فى الاستجابة لمطالب السوق والمستثمرين، وننتظر نص القرار.
وأشار عبدالبارى إلى أن رد حصيلة الضرائب لن يكون صعباً، حيث سيتم إعادة نسبة الـ 6% التى كانت تخصم من الأجانب فور كل عملية رابحة.
وأوضح أن فريق المقاصة منكب حالياً على إعادة دراسة كافة تفاصيل البرامج التى صممت خصيصاً لحساب الضريبة، وكذلك وضع سيناريوهات عديدة لكل برنامج على حدة للتصرف فى ضوءها وفقاً لمنطوق القرار المرتقب صدوره.
وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى بيان صباح اليوم، أنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصرى والاستثمارات به، فى ظل الجهود المستمرة فى الإصلاح الاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأضاف "القاويش"، فى بيان صحفى أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصرى وكوسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمى، أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات فإنه سيتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافى الايراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر.