gehad87
05-18-2015, 15:17
تفقد خالد حنفى وزير التموين وجلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، سوق العبور تعرفا خلالها على سير الأعمال بها.
ولفت إلى عقد اجتماع مطول مع أعضاء مجلس أمناء السوق بحضور اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء محمد شرف المدير التنفيذى للسوق، وممثلى كبار التجار للخضر والفاكهة والأسماك ، والغرفة التجارية
ورئيسى شركتى النيل والأهرام، ناقشا خلالها وضع آليات جديدة لوصول السلع للمستهلك بأسعار مناسبة تقارب الجملة.
وأشار المحافظ فى بداية كلمته إلى وجود اختلاف كبير بين أسعار السلع بسوق العبور ومثيلاتها داخل المدينة ووصولها للمستهلك، مما يلزم العمل على تقليل سلسلة التداول لضمان وصولها بأسعار مناسبة من خلال الاعتماد على أدوات الدولة بتوفير السلع من التجار وبشركتى النيل والأهرام واللتين تقومان بأعمال الفرز والتصنيف والتعبئة ثم التوزيع من خلال المنافذ المتاحة بالجمعيات الاستهلاكية والمنتشرة بكل أحياء العاصمة، بالاضافة إلى إمكانية التوزيع من خلال منافذ بيع الخبز التابعة لشركة المصريين والتى يقدر عددها بأكثر من 1000 منفذ، إلى جانب السيارات المتنقلة والتى يتم توجيهها للأحياء الأكثر كثافة والمناطق الشعبية لضمان وصول الخضر والفاكهة بأسعار تقارب سوق العبور.
واستمع المحافظ والوزير لاقتراحات وطلبات كبار التجار بالسوق وممثليهم والذين طالبوا المحافظة والوزارة بالعمل على غلق الشلايش والأسواق العشوائية بالمدينة ، وإلزام التجار بالبيع والشراء داخل العبور، مما يتيح بزيادة المعروض وانخفاض الأسعار ، كما أكدوا ضرورة الاهتمام بالفلاح المنتج الأصلى للسلع من خلال دعمه بتوفير الأسمدة المدعمة له.
وتفقد المحافظ والوزير منفذى شركتى النيل والأهرام بسوق العبور واللذين يعملان على شراء الخضر والفاكهة من السوق وإعادة فرزها وتعبئتها وتوزيعها على المنافذ التابعة للشركتين، حيث أكد خلالها حنفى أنهما أكبر مركزين للفرز والتوزيع ، وطالب بمضاعفة العمل والانتاج خاصة بعد اتفاقه مع التجار على زيادة مدة السداد .. كما أكد الوزير ترحيبه الكامل باقتراح التجار بمشاركة القطاع الخاص للوزارة فى توفير السلع وتوزيعها مع توصيلها للمواطن بأسعار تزيد على السوق بنسبة مئوية محددة يتفق الطرفان عليها.
ولفت إلى عقد اجتماع مطول مع أعضاء مجلس أمناء السوق بحضور اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء محمد شرف المدير التنفيذى للسوق، وممثلى كبار التجار للخضر والفاكهة والأسماك ، والغرفة التجارية
ورئيسى شركتى النيل والأهرام، ناقشا خلالها وضع آليات جديدة لوصول السلع للمستهلك بأسعار مناسبة تقارب الجملة.
وأشار المحافظ فى بداية كلمته إلى وجود اختلاف كبير بين أسعار السلع بسوق العبور ومثيلاتها داخل المدينة ووصولها للمستهلك، مما يلزم العمل على تقليل سلسلة التداول لضمان وصولها بأسعار مناسبة من خلال الاعتماد على أدوات الدولة بتوفير السلع من التجار وبشركتى النيل والأهرام واللتين تقومان بأعمال الفرز والتصنيف والتعبئة ثم التوزيع من خلال المنافذ المتاحة بالجمعيات الاستهلاكية والمنتشرة بكل أحياء العاصمة، بالاضافة إلى إمكانية التوزيع من خلال منافذ بيع الخبز التابعة لشركة المصريين والتى يقدر عددها بأكثر من 1000 منفذ، إلى جانب السيارات المتنقلة والتى يتم توجيهها للأحياء الأكثر كثافة والمناطق الشعبية لضمان وصول الخضر والفاكهة بأسعار تقارب سوق العبور.
واستمع المحافظ والوزير لاقتراحات وطلبات كبار التجار بالسوق وممثليهم والذين طالبوا المحافظة والوزارة بالعمل على غلق الشلايش والأسواق العشوائية بالمدينة ، وإلزام التجار بالبيع والشراء داخل العبور، مما يتيح بزيادة المعروض وانخفاض الأسعار ، كما أكدوا ضرورة الاهتمام بالفلاح المنتج الأصلى للسلع من خلال دعمه بتوفير الأسمدة المدعمة له.
وتفقد المحافظ والوزير منفذى شركتى النيل والأهرام بسوق العبور واللذين يعملان على شراء الخضر والفاكهة من السوق وإعادة فرزها وتعبئتها وتوزيعها على المنافذ التابعة للشركتين، حيث أكد خلالها حنفى أنهما أكبر مركزين للفرز والتوزيع ، وطالب بمضاعفة العمل والانتاج خاصة بعد اتفاقه مع التجار على زيادة مدة السداد .. كما أكد الوزير ترحيبه الكامل باقتراح التجار بمشاركة القطاع الخاص للوزارة فى توفير السلع وتوزيعها مع توصيلها للمواطن بأسعار تزيد على السوق بنسبة مئوية محددة يتفق الطرفان عليها.