gehad87
05-18-2015, 15:26
دعا يالديس دومبروفسكي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، اليونان لإعداد لائحة إصلاحات كاملة "وموثوقة".
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد ذكر دومبروفسكى أن على الحكومة اليونانية أن تكافح وتعد لائحة إصلاحات كاملة وموثوقة، مضيفا أننا خسرنا الكثير من الوقت، والمفاوضات جارية، لكن علينا زيادة السرعة أيضا.
وتناقش حكومة ألكسيس تسيبراس منذ توليها السلطة مع دائنى اليونان (صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبي) للحصول على 7.2 مليار يورو من القروض من دون التخلى عن التزاماتها الاجتماعية تجاه الناخبين، لكن بعض هذه الوعود الانتخابية تتعارض مع الإصلاحات التى يرغب فيها الدائنون.
وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فى مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية أن على اليونان أن تبذل جهداً أكبر خصوصا فى مجال تطهير المالية العامة ومعاشات التقاعد وسوق العمل، مشددا على أن على اليونان الآن اقتراح إصلاحات وليس الاكتفاء برفض ما يقترح عليها.
واعتبر المسؤول الأوروبى أن كل يوم يمر من دون اتفاق يجعل وضع المواطنين اليونانيين أصعب، وفى مستوى الوضع المالى تجمعت كل الأسباب للتحرك بسرعة.
وتأمل الحكومة اليونانية الساعية بشكل عاجل للحصول على جزء حيوى من القروض، أن تدرج هذه المسألة فى جدول أعمال القمة الأوروبية فى ريجا الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة.
ويجتمع القادة الأوروبيون الخميس والجمعة المقبلين فى ريجا فى "قمة الشراكة الشرقية" المخصصة لعلاقات الاتحاد الأوروبى مع دول أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز.
وفيما أكد يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليونانى أن اليونان قد تجد نفسها فى عجز على مستوى السيولة فى غضون أسبوعين، تعهد ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء أن حكومته لن تتراجع عما تعتبره خطوطا حمراء فى المفاوضات مع المقرضين الأجانب لكنه قال إنه يجب التوصل إلى اتفاق قريبا بعد أشهر من المحادثات.
وتواجه أثينا نقصا فى السيولة وتعثرت المحادثات مع مقرضيها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بشأن منحها مزيداً من المساعدات بسبب خلافات بشأن مطالبهم أن تنفذ اليونان إصلاحات منها خفض معاشات التقاعد وتحرير سوق العمل.
وأضاف تسيبراس أن الجانبين اتفقا إلى حد كبير على الأهداف المتصلة بالميزانية ومعدلات الضريبة المضافة لكنهما يختلفان فى قضايا عمالية وإصلاح معاشات التقاعد، وإن الاتفاق يجب أن يتضمن أهدافا محدودة لفائض الميزانية الأولية لعامى 2015 و2016 وإعادة جدولة الديون.
وأشار تسيبراس إلى أنه يجب التوصل إلى اتفاق لا شك فى ذلك، مستدركا أنه لا يظن أحد أنه بمرور الوقت ستكون مرونة الجانب اليونانى محل اختبار وستتداعى خطوطها الحمراء، مشيرا إلى أنه إذا كان يساور البعض هاجس بذلك فعليهم أن ينسوه.
وكانت أثينا قد اعتمدت على الأموال المقدمة إليها بموجب برنامج إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو، ما يعادل 275 مليار دولار لمساعدتها على الاستمرار فى دفع فواتيرها منذ عام 2012، ولم تتلق أى شرائح قروض منذ أغسطس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد ذكر دومبروفسكى أن على الحكومة اليونانية أن تكافح وتعد لائحة إصلاحات كاملة وموثوقة، مضيفا أننا خسرنا الكثير من الوقت، والمفاوضات جارية، لكن علينا زيادة السرعة أيضا.
وتناقش حكومة ألكسيس تسيبراس منذ توليها السلطة مع دائنى اليونان (صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبي) للحصول على 7.2 مليار يورو من القروض من دون التخلى عن التزاماتها الاجتماعية تجاه الناخبين، لكن بعض هذه الوعود الانتخابية تتعارض مع الإصلاحات التى يرغب فيها الدائنون.
وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فى مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية أن على اليونان أن تبذل جهداً أكبر خصوصا فى مجال تطهير المالية العامة ومعاشات التقاعد وسوق العمل، مشددا على أن على اليونان الآن اقتراح إصلاحات وليس الاكتفاء برفض ما يقترح عليها.
واعتبر المسؤول الأوروبى أن كل يوم يمر من دون اتفاق يجعل وضع المواطنين اليونانيين أصعب، وفى مستوى الوضع المالى تجمعت كل الأسباب للتحرك بسرعة.
وتأمل الحكومة اليونانية الساعية بشكل عاجل للحصول على جزء حيوى من القروض، أن تدرج هذه المسألة فى جدول أعمال القمة الأوروبية فى ريجا الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة.
ويجتمع القادة الأوروبيون الخميس والجمعة المقبلين فى ريجا فى "قمة الشراكة الشرقية" المخصصة لعلاقات الاتحاد الأوروبى مع دول أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز.
وفيما أكد يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليونانى أن اليونان قد تجد نفسها فى عجز على مستوى السيولة فى غضون أسبوعين، تعهد ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء أن حكومته لن تتراجع عما تعتبره خطوطا حمراء فى المفاوضات مع المقرضين الأجانب لكنه قال إنه يجب التوصل إلى اتفاق قريبا بعد أشهر من المحادثات.
وتواجه أثينا نقصا فى السيولة وتعثرت المحادثات مع مقرضيها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بشأن منحها مزيداً من المساعدات بسبب خلافات بشأن مطالبهم أن تنفذ اليونان إصلاحات منها خفض معاشات التقاعد وتحرير سوق العمل.
وأضاف تسيبراس أن الجانبين اتفقا إلى حد كبير على الأهداف المتصلة بالميزانية ومعدلات الضريبة المضافة لكنهما يختلفان فى قضايا عمالية وإصلاح معاشات التقاعد، وإن الاتفاق يجب أن يتضمن أهدافا محدودة لفائض الميزانية الأولية لعامى 2015 و2016 وإعادة جدولة الديون.
وأشار تسيبراس إلى أنه يجب التوصل إلى اتفاق لا شك فى ذلك، مستدركا أنه لا يظن أحد أنه بمرور الوقت ستكون مرونة الجانب اليونانى محل اختبار وستتداعى خطوطها الحمراء، مشيرا إلى أنه إذا كان يساور البعض هاجس بذلك فعليهم أن ينسوه.
وكانت أثينا قد اعتمدت على الأموال المقدمة إليها بموجب برنامج إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو، ما يعادل 275 مليار دولار لمساعدتها على الاستمرار فى دفع فواتيرها منذ عام 2012، ولم تتلق أى شرائح قروض منذ أغسطس الماضي.