kebaierkhaled
01-30-2013, 19:57
الاقتصاد الأمريكي ينكمش بواقع 0.1 بالمئة، في أول مفاجآت الموسم
صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي في قراءته الأولى عن الربع الرابع من العام الماضي 2012، حيث أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بواقع 0.1 بالمئة، في أول مفاجآت الموسم، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والمسجلة خلال الربع الثالث، والتي أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 3.1 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بواقع 1.1 بالمئة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي أظهر بأن انكماش الاقتصاد الأمريكي جاء إثر قيام الحكومة الأمريكية بتخفيض الإنفاق العسكري إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود، ناهيك عن عدم استقرار مستويات المخزونات لدى الشركات الأمريكية بشكل عام.
هذا وقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 2.2% خلال الربع الرابع، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 1.6 بالمئة، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.1%، ليشكل من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 1.52%.
أما اجمالي الاستثمارات المحلية فقد انخفض بنسبة 0.6% ليقتطع من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 0.08 بالمئة، في حين أظهرت المخزونات انخفاضاً حقيقياً خلال الربع الرابع، لتقتطع من الناتج المحلي الإجمالي ما قيمته 1.27%.
أما الإنفاق الحكومي فقد حذف ما نسبته 1.33% من النمو، علماً بأن الاقتصاد الأمريكي ومن خلال ذلك الانكماش خلال الربع الرابع من العام الماضي 2012، يكون قد سجّل أسوأ أداء له منذ الربع الثاني من العام 2009.
هذا وتؤكد تلك القراءات على أن العقبات لا تزال تهدد طريق التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من مواصلة الدعم المقدم من البنك الفدرالي الأمريكي للأنشطة الاقتصادية عن طريق السياسة النقدية المتبعة والإجراءات الغير تقليدية.
ولا بد لنا من التأكيد على أن الربع الرابع من العام الماضي 2012 شهد أولاً كارثة طبيعية تمثلت في الإعصار ساندي، الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر، أما ثانياً فقد وقت الاقتصاد الأمريكي أمام معضلة الهاوية المالية أو "الجرف المالي"، والتي انتهت مطلع العام الجاري من خلال اتفاق صنّاع القرار الديمقراطيين والجمهوريين على الميزانية.
ويواجه الاقتصاد الأمريكي حالياً معضلة أخرى تتمثل في سقف الديون الأمريكي، في الوقت الذي لا تزال فيه الولايات المتحدة تواجه عقبات أخرى تتمثل في مستويات البطالة المرتفعة، وتشديد شروط الائتمان، إلا أنه من المؤكد أن يتمكن الاقتصاد من إيجاد سبيل الاستقرار.
كما من المؤكد أن يواصل الاقتصاد تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، و من الجدير بالذكر أن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت قبل أن ترجع المياه إلى مجاريها كما يقولون، وبالتالي من المتوقع أن نرى تبايناً طفيفاً في أداء الاقتصاد خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب العقبات التي تواصل تصدر المشهد في الساحة الاقتصادية للولايات المتحدة.
صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي في قراءته الأولى عن الربع الرابع من العام الماضي 2012، حيث أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بواقع 0.1 بالمئة، في أول مفاجآت الموسم، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والمسجلة خلال الربع الثالث، والتي أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 3.1 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بواقع 1.1 بالمئة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي أظهر بأن انكماش الاقتصاد الأمريكي جاء إثر قيام الحكومة الأمريكية بتخفيض الإنفاق العسكري إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود، ناهيك عن عدم استقرار مستويات المخزونات لدى الشركات الأمريكية بشكل عام.
هذا وقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 2.2% خلال الربع الرابع، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 1.6 بالمئة، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.1%، ليشكل من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 1.52%.
أما اجمالي الاستثمارات المحلية فقد انخفض بنسبة 0.6% ليقتطع من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 0.08 بالمئة، في حين أظهرت المخزونات انخفاضاً حقيقياً خلال الربع الرابع، لتقتطع من الناتج المحلي الإجمالي ما قيمته 1.27%.
أما الإنفاق الحكومي فقد حذف ما نسبته 1.33% من النمو، علماً بأن الاقتصاد الأمريكي ومن خلال ذلك الانكماش خلال الربع الرابع من العام الماضي 2012، يكون قد سجّل أسوأ أداء له منذ الربع الثاني من العام 2009.
هذا وتؤكد تلك القراءات على أن العقبات لا تزال تهدد طريق التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من مواصلة الدعم المقدم من البنك الفدرالي الأمريكي للأنشطة الاقتصادية عن طريق السياسة النقدية المتبعة والإجراءات الغير تقليدية.
ولا بد لنا من التأكيد على أن الربع الرابع من العام الماضي 2012 شهد أولاً كارثة طبيعية تمثلت في الإعصار ساندي، الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر، أما ثانياً فقد وقت الاقتصاد الأمريكي أمام معضلة الهاوية المالية أو "الجرف المالي"، والتي انتهت مطلع العام الجاري من خلال اتفاق صنّاع القرار الديمقراطيين والجمهوريين على الميزانية.
ويواجه الاقتصاد الأمريكي حالياً معضلة أخرى تتمثل في سقف الديون الأمريكي، في الوقت الذي لا تزال فيه الولايات المتحدة تواجه عقبات أخرى تتمثل في مستويات البطالة المرتفعة، وتشديد شروط الائتمان، إلا أنه من المؤكد أن يتمكن الاقتصاد من إيجاد سبيل الاستقرار.
كما من المؤكد أن يواصل الاقتصاد تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، و من الجدير بالذكر أن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت قبل أن ترجع المياه إلى مجاريها كما يقولون، وبالتالي من المتوقع أن نرى تبايناً طفيفاً في أداء الاقتصاد خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب العقبات التي تواصل تصدر المشهد في الساحة الاقتصادية للولايات المتحدة.