kebaierkhaled
01-30-2013, 20:04
الاقتصاد الأسباني ينغمس في دوامة الركود الاقتصادي للربع السادس على التوالي
انكمش الاقتصاد الأسباني خلال الربع الرابع من العام الماضي بوتيرة أسوا التوقعات و الربع الماضي، و ليؤكد استمرار استقرار رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في دائرة الركود الاقتصادي بتأثير مباشر من السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة بهدف معالجة الارتفاع الكبير في عجز الميزانية العامة، و على الرغم من حصول البلاد على خطة إنقاذ لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 0.7% مقارنة بالتوقعات التي كانت مقدرة بنسبة 0.6% مقارنة بالانكماش خلال الربع الثالث بنسبة 0.3%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت انكماشا بنسبة 1.80% مقارنة بالتوقعات المقدرة بانكماش بنسبة 1.7% مقارنة بالثلاثة أشهر المنتهية في أيلول بانكماش بنسبة 1.6%.
العائق الأساسي الذي يواجه الاقتصاد الأسباني السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف السيطرة على الارتفاع في عجز الميزانية العامة، و التي تتضمن بشكل أساسي رفع في الضرائب و تخفيض في تكاليف القطاع العام( أي تخفيضات كبيرة في الانفاق العام)
أن هذا السياسات التقشفية الصارمة كان لها الأثر السلبي على مسيرة نمو الاقتصاد الأسباني فقد سببت انخفاضا ملحوظا في مستويات الإنفاق الاستهلاكي، ناهيك عن الاداء السلبي لجميع القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية التي عانت و لا تزال تعاني من انكماش اقتصادي وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد مع الضعف الكبير جدا في أداء القطاع المصرفي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة الائتمانية الماضية في 2008 جراء فقاعة العقارات.
حصلت أسبانيا في العام الماضي على ما قيمته 60 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي بهدف إعادة رسملة بنوكها المتعثرة، اما عن خطة الإنقاذ المالي فأن أسبانيا لا تزال مترددة من طلب الخطة المخصصة لتمويل نفقاتها العامة من المقرضين الدوليين خوفا من التنازل عن سيادتها على ميزانيتها العامة و تابعيات الحصول على قروض إنقاذ، إلا أن هذا الخيار يبقى موجودا.
أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأسباني أيضا الارتفاع الكبير جدا في معدلات البطالة التي ارتفعت لمستويات قياسية جديدة خلال الربع الماضي حول 26%، و هذا ما جعل مهمة حكومة راخوي أصعب إذ لم تستطيع الحكومة الوفاء بعهودها بتخفيض العجز في الميزانية العامة أو حتى انعاش الاقتصاد الأسباني الذي وقع في ركود اقتصادي للربع الخامس على التوالي.
ضمن الحديث عن راخوي، فأنه يستعد لتشكيل حزمة من الإجراءات التحفيزية الصغيرة المتمثلة بإعفاءات ضريبية من شأنها مساعدة الشركات الصغيرة و ذلك من أجل تحفيز الاقتصاد و الحد من الآثار السلبية للسياسات التقشفية التي شلت أداء الاقتصاد، إذ سيقوم بالإعلان عن حزمة من الإجراءات العلاجية ( التحفيزية )في 20 من شهر شباط.
عزيزي القارئ، هذه البيانات السلبية من المتوقع أن يكون لها الأثر السلبي على اليورو و الأسهم الأوروبية التي تتداول ضمن نطاق ضيق جدا قبل محضر اجتماع البنك الفدرالي، يتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول 1.3507 و سجل الأعلى عند مستويات 1.3514 و الادنى عند 1.3481.
انكمش الاقتصاد الأسباني خلال الربع الرابع من العام الماضي بوتيرة أسوا التوقعات و الربع الماضي، و ليؤكد استمرار استقرار رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في دائرة الركود الاقتصادي بتأثير مباشر من السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة بهدف معالجة الارتفاع الكبير في عجز الميزانية العامة، و على الرغم من حصول البلاد على خطة إنقاذ لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 0.7% مقارنة بالتوقعات التي كانت مقدرة بنسبة 0.6% مقارنة بالانكماش خلال الربع الثالث بنسبة 0.3%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت انكماشا بنسبة 1.80% مقارنة بالتوقعات المقدرة بانكماش بنسبة 1.7% مقارنة بالثلاثة أشهر المنتهية في أيلول بانكماش بنسبة 1.6%.
العائق الأساسي الذي يواجه الاقتصاد الأسباني السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف السيطرة على الارتفاع في عجز الميزانية العامة، و التي تتضمن بشكل أساسي رفع في الضرائب و تخفيض في تكاليف القطاع العام( أي تخفيضات كبيرة في الانفاق العام)
أن هذا السياسات التقشفية الصارمة كان لها الأثر السلبي على مسيرة نمو الاقتصاد الأسباني فقد سببت انخفاضا ملحوظا في مستويات الإنفاق الاستهلاكي، ناهيك عن الاداء السلبي لجميع القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية التي عانت و لا تزال تعاني من انكماش اقتصادي وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد مع الضعف الكبير جدا في أداء القطاع المصرفي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة الائتمانية الماضية في 2008 جراء فقاعة العقارات.
حصلت أسبانيا في العام الماضي على ما قيمته 60 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي بهدف إعادة رسملة بنوكها المتعثرة، اما عن خطة الإنقاذ المالي فأن أسبانيا لا تزال مترددة من طلب الخطة المخصصة لتمويل نفقاتها العامة من المقرضين الدوليين خوفا من التنازل عن سيادتها على ميزانيتها العامة و تابعيات الحصول على قروض إنقاذ، إلا أن هذا الخيار يبقى موجودا.
أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأسباني أيضا الارتفاع الكبير جدا في معدلات البطالة التي ارتفعت لمستويات قياسية جديدة خلال الربع الماضي حول 26%، و هذا ما جعل مهمة حكومة راخوي أصعب إذ لم تستطيع الحكومة الوفاء بعهودها بتخفيض العجز في الميزانية العامة أو حتى انعاش الاقتصاد الأسباني الذي وقع في ركود اقتصادي للربع الخامس على التوالي.
ضمن الحديث عن راخوي، فأنه يستعد لتشكيل حزمة من الإجراءات التحفيزية الصغيرة المتمثلة بإعفاءات ضريبية من شأنها مساعدة الشركات الصغيرة و ذلك من أجل تحفيز الاقتصاد و الحد من الآثار السلبية للسياسات التقشفية التي شلت أداء الاقتصاد، إذ سيقوم بالإعلان عن حزمة من الإجراءات العلاجية ( التحفيزية )في 20 من شهر شباط.
عزيزي القارئ، هذه البيانات السلبية من المتوقع أن يكون لها الأثر السلبي على اليورو و الأسهم الأوروبية التي تتداول ضمن نطاق ضيق جدا قبل محضر اجتماع البنك الفدرالي، يتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول 1.3507 و سجل الأعلى عند مستويات 1.3514 و الادنى عند 1.3481.