gehad87
05-19-2015, 06:38
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (9) لسنة 2015 بشأن مركز دبي التجاري العالمي، والمرسوم رقم (11) لسنة 2015 بتعيين الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيساً لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.
والشيخ محمد حاكم دبي المرسوم رقم (25) لعام 2015 بتعيين هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، مديراً عاماً لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، على أن يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وينص القانون وفقاً لوكالة الانباء الإماراتية، على إنشاء مركز دبي التجاري العالمي كمنطقة حرة وإدارية، بإشراف السلطة الجديدة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمكانة إمارة دبي كمركز للتجارة العالمية، المساهمة في جعلها الوجهة الرائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية والشركات والمؤسسات التجارية لتتخذ من مناطق المركز مقراً لأعمالها.
ونصّ القانون على أن تُلحق السلطة الجديدة بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها.
وحدد القانون صلاحيات سلطة مركز دبي التجاري العالمي وتشمل: إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية، وتحديد الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها داخل مناطق المركز، وكذلك اعتماد المخطط العام لمناطق المركز، وترخيص وتنظيم جميع أعمال البناء التي تتم داخلها والإشراف عليها، وتسجيل وترخيص مؤسسات المركز داخل المنطقة الحرة المنشأة ضمن حدود المركز وفقاً لأحكام هذا القانون، تحديد وتحصيل رسوم التسجيل والترخيص لمؤسسات المركز، والرقابة والتفتيش على مؤسسات المركز. بالإضافة الى عدد من الصلاحيات الأخرى.
ووفقاً للاختصاصات التي حددها القانون يجوز لسلطة مركز دبي التجاري العالمي إنشاء المؤسسات والشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار في هذه الشركات والمؤسسات، وشراء واستئجار وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة، واستثمار هذه الأموال والتصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية، والتنسيق مع المناطق الحرة الأخرى لتسهيل مزاولة مؤسسات المركز لأنشطتها في تلك المناطق.
وتتضمن المناطق الجغرافية ضمن مركز دبي التجاري العالمي، مناطق حرة ومناطق إدارية تشرف عليها قانونياً سلطة مركز دبي التجاري العالمي وتشمل مجمع مركز دبي التجاري العالمي الحالي والذي يتضمن كافة المنشآت الموجودة حالياً كمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومباني المكاتب التجارية، والفنادق والشقق الفندقية المحيطة، بالإضافة إلى منطقة مركز دبي التجاري قيد التطوير، ومركز دبي التجاري- جبل علي بجانب مطار آل مكتوم الدولي.
وخوّل القانون الجديد سلطة مركز دبي التجاري العالمي صلاحيات تحديد المناطق التي تستفيد من ميزات المنطقة الحرة داخل حدود المناطق المذكورة أعلاه وترخيص الشركات والمؤسسات العاملة فيها، وتطوير اللوائح التنفيذية، وفقاً لأفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية لضمان تقديم بيئة أعمال للشركات العاملة في المنطقة الحرة قادرة على تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً.
ويحدد القانون الجديد الهيكل التنظيمي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، واختصاصاتها ومسؤوليات رئيسها ومجلس إدارتها، كما حدد مسؤوليات المدير العام واختصاصاته، حيث تم تعيين مجلس الإدارة والذي يضم أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، نائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من بطي سعيد الكندي نائباً ثانياً للرئيس، وزياد عبد الله كلداري، وعبد الله محمد رفيع، وخليفة سعيد الزفين، وسعود ابراهيم عبيد الله، وعبد الرحمن محمد راشد الشارد.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (10) لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة مركز دبي التجاري العالمي ، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالأنظمة والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2008 إلى حين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
ويُنشر القانون رقم (9) لعام 2015 في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، كما يُنشر في الجريدة الرسمية المرسوم رقم (11) لسنة 2015 ويُعمل به من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه.
والشيخ محمد حاكم دبي المرسوم رقم (25) لعام 2015 بتعيين هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، مديراً عاماً لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، على أن يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وينص القانون وفقاً لوكالة الانباء الإماراتية، على إنشاء مركز دبي التجاري العالمي كمنطقة حرة وإدارية، بإشراف السلطة الجديدة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمكانة إمارة دبي كمركز للتجارة العالمية، المساهمة في جعلها الوجهة الرائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية والشركات والمؤسسات التجارية لتتخذ من مناطق المركز مقراً لأعمالها.
ونصّ القانون على أن تُلحق السلطة الجديدة بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها.
وحدد القانون صلاحيات سلطة مركز دبي التجاري العالمي وتشمل: إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية، وتحديد الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها داخل مناطق المركز، وكذلك اعتماد المخطط العام لمناطق المركز، وترخيص وتنظيم جميع أعمال البناء التي تتم داخلها والإشراف عليها، وتسجيل وترخيص مؤسسات المركز داخل المنطقة الحرة المنشأة ضمن حدود المركز وفقاً لأحكام هذا القانون، تحديد وتحصيل رسوم التسجيل والترخيص لمؤسسات المركز، والرقابة والتفتيش على مؤسسات المركز. بالإضافة الى عدد من الصلاحيات الأخرى.
ووفقاً للاختصاصات التي حددها القانون يجوز لسلطة مركز دبي التجاري العالمي إنشاء المؤسسات والشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار في هذه الشركات والمؤسسات، وشراء واستئجار وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة، واستثمار هذه الأموال والتصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية، والتنسيق مع المناطق الحرة الأخرى لتسهيل مزاولة مؤسسات المركز لأنشطتها في تلك المناطق.
وتتضمن المناطق الجغرافية ضمن مركز دبي التجاري العالمي، مناطق حرة ومناطق إدارية تشرف عليها قانونياً سلطة مركز دبي التجاري العالمي وتشمل مجمع مركز دبي التجاري العالمي الحالي والذي يتضمن كافة المنشآت الموجودة حالياً كمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومباني المكاتب التجارية، والفنادق والشقق الفندقية المحيطة، بالإضافة إلى منطقة مركز دبي التجاري قيد التطوير، ومركز دبي التجاري- جبل علي بجانب مطار آل مكتوم الدولي.
وخوّل القانون الجديد سلطة مركز دبي التجاري العالمي صلاحيات تحديد المناطق التي تستفيد من ميزات المنطقة الحرة داخل حدود المناطق المذكورة أعلاه وترخيص الشركات والمؤسسات العاملة فيها، وتطوير اللوائح التنفيذية، وفقاً لأفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية لضمان تقديم بيئة أعمال للشركات العاملة في المنطقة الحرة قادرة على تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً.
ويحدد القانون الجديد الهيكل التنظيمي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، واختصاصاتها ومسؤوليات رئيسها ومجلس إدارتها، كما حدد مسؤوليات المدير العام واختصاصاته، حيث تم تعيين مجلس الإدارة والذي يضم أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، نائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من بطي سعيد الكندي نائباً ثانياً للرئيس، وزياد عبد الله كلداري، وعبد الله محمد رفيع، وخليفة سعيد الزفين، وسعود ابراهيم عبيد الله، وعبد الرحمن محمد راشد الشارد.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (10) لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة مركز دبي التجاري العالمي ، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالأنظمة والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2008 إلى حين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
ويُنشر القانون رقم (9) لعام 2015 في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، كما يُنشر في الجريدة الرسمية المرسوم رقم (11) لسنة 2015 ويُعمل به من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه.