gehad87
05-19-2015, 07:42
وكأن الحكومة عاجزة عن تحصيل أية ضرائب من مجتمع رجال الأعمال وسوق المال، فللمرة الرابعة على التوالى يتم ايقاف قوانين حكومية تختص بفرض ضرائب على تعاملات نشاطات مرتبطة أساساً بنشاط رجال الأعمال، بدأت بضرائب السياحة، فالعقارية، وانتهاءً بفرض ضرائب على تعاملات البورصة، مع الاخذ فى الاعتبار عدم صدور قانون لتفعيل نوايا الحكومة فى فرض ضريبة بنحو 25% الى 30% من ارباح رجال الاعمال التى تتعدى مليون جنيه فى العام.
ففى فبراير من العام الماضى اتجهت الحكومة لفرض ضرائب جديدة على أنشطة شركات السياحة ، وطالبت بتحصيل بعضها بأثر رجعي يمتد لعام 1994، ومن ضمنها بفرض ضريبة بواقع 20% علي الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج ضمن رحلات الحج والعمرة، وتطبيق رسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعي بواقع 25% من سعر تذاكر النقل البري داخل مصر وخارجها، بالاضافة للحصول على ما بيبن 5 الى 25 دولار رسوم مغادرة للسياح من المطارات المصرية.
وفور اعلان هذه التوجهات أبدت العديد من الشركات والاتحادات المتعلقة بالنشاط السياحى غضبها الشديد، على خلفية المقل الشعبى " المشرحة مس ناقصة قتلى " للتدليل على الوضع الماسأوى لقطاع السياحة.
وفى النهاية لجأت الحكومة فى مطلع العام الحالى لالغاء تلك القوانين، اعربت عن مساندتها لقطاع السياحة المصرية، للخروج من أزمته، نظراً لعدم قدرة ملاك الشركات السياحية على تحمل الضريبة، ووجود ترحيل للخسائر مثل الضريبة على الدخل خلال السنوات الماضية.
وبعد ثورة يناير 2011 تزايد الحديث عن فرض الضريبة العقارية، وفى يونيو 2014 ، أعلنت الحكومة عن تطبيق الضريبة العقارية، عبر خضوع الوحدة التي تقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه لضريبة سنوية قيمتها 1200 جنيه، أما الوحدات التي تقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة سنوية 1380 جنيها، أما الوحدة السكنية التي تقدر قيمتها بـ4 ملايين، فتستحق عليها ضريبة سنوية قدرها 2640 جنيهًا، أما الوحدة التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة 3900 جنيه سنويًا، و التي تبلغ قيمتها 7 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة قدرها 6420 جنيهًا سنويًا.
وتبلغ الضريبة على الوحدة البالغة قيمتها 9 ملايين جنيه نحو 8940 جنيهًا، ويسدد أصحاب الوحدة المقدرة بـ11 مليون جنيه ضريبة سنوية تصل إلى 11460 جنيهًا، ترتفع إلى 16500 جنيه للوحدة البالغة قيمتها 15 مليون جنيه.
وكان وزير المالية هاني دميان أكد أنه الحكومة تستهدف تحصيل 5 مليار جنيه من التطبيق التسليم للضريبة العقارية، وعقب موجة من الغضب الشعبى، اتجهت الحكومة لتعديل بنود القانون، بما سمح باعفاء نحو 80% من الوحدات السكنية فى مصر من الضريبة، وتوجيه 50% من اجمالى قيمة الضريبة لتطوير العشوائيات.
وخلال النصف الثانى من العام الماضى، توجهت الحكومة للاعلان عن نواياها فرض ضرائب على تعاملات البورصة، لأول مرة، عبر تحصيل ضريبة على الأرباح الرأسمالية- أى الربح الذى يحققه المستثمر من البيع والشراء بجميع الأسهم التى يمتلكها بمحفظته بنهاية كل عام- وهى ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، وتضم أيضًا ضريبة على التوزيعات النقدية التى يحصل عليها المستثمر من الشركات التى يمتلك أسهمها، وذلك بنسبة 5% للمستثمر الإستراتيجى الذى تتجاوز حصته 25% بشرط حيازتها لعامين، و10% لمن يمتلكون حصصًا أقل من ذلك.
كما شملت الضرائب صناديق الاستثمار التى كانت معفاة سابقاً، حيث باتت أرباحها تخضع لضريبة بنسبة 10%، وخضوع أرباح التوزيعات النقدية بالمحفظة الاستثمارية لضريبة أخرى وهى ضريبة الوعاء العام بنسبة 22.5%.
وواجهت الضرائب على البورصة عاصفة من الاعتراضات من جانب المتعاملين وشركات السمسرة وصناديق الاستثمار، غير أن الحكومة أكدت أنه لا تراجع عنها، وانتقلت الازمة الى ساحة القضاء، وسجلت البورصة خسائر مهولة خلال المرحلة التالية لانعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية.
وخرجت علينا الحكومة صباح اليوم باعلان إيقاف العمل بضريبة أرباح البورصة لمدة عامين، بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، وأوضحت أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الايراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.
وتعليقاً على ذلك، قالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلى بشركة برايم القابضة للاستثمارات، إن الحكومة أعلنتها صريحة عند إعداد موزانة العام المالى الحالى باستهدافها تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الاموال للبلاد، بغرض تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المحلي، وطمانة المستثمرين عبر التأكيد على مساندة الحكومة لاستثمارات رجال الاعمال.
وألمحت نجم الى قاعدة مهمة ارتكزت عليها مصلحة الضرائب تتمثل فى زيادة القاعدة الضريبية عبر ادخال ممولين جديد بدلاً من زيادة الاعباء المالية على الممولين الحاليين، بالاضافة لخلق المساواة بين المواطنين كافة فى الضرائب.
وأشارت الى أن الحكومة كانت مصرة على فرض ضرائب على تعاملات البورصة بغرض ادخالها ضمن القاعدة العريضة للممولين خلال الفترة المقبلة، الا أن تزايد الاثار السلبية لتلك الضريبة والتى وصلت الى حد التهديد باخراج بورصة مصر من مؤشر مورجان ستانلى للاسواق الناشئة أجبر الحكومة على اعادة النظر فى رؤيتها الضريبية للبورصة.
ورأت محللة الاقتصاد الكلى بشركة برايم القابضة للاستثمارات، أن الحكومة رأت تقليل الأعباء عن ضرائب رجال الأعمال لرغبتها فى الحصول على دعمهم فى تحقيق معدلات تنمية اقتصادية حقيقة خلال السنوات الأربعة المقبلة، على أن يعاد النظر بتلك الاستراتيجية بعد النجاح فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
ففى فبراير من العام الماضى اتجهت الحكومة لفرض ضرائب جديدة على أنشطة شركات السياحة ، وطالبت بتحصيل بعضها بأثر رجعي يمتد لعام 1994، ومن ضمنها بفرض ضريبة بواقع 20% علي الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج ضمن رحلات الحج والعمرة، وتطبيق رسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعي بواقع 25% من سعر تذاكر النقل البري داخل مصر وخارجها، بالاضافة للحصول على ما بيبن 5 الى 25 دولار رسوم مغادرة للسياح من المطارات المصرية.
وفور اعلان هذه التوجهات أبدت العديد من الشركات والاتحادات المتعلقة بالنشاط السياحى غضبها الشديد، على خلفية المقل الشعبى " المشرحة مس ناقصة قتلى " للتدليل على الوضع الماسأوى لقطاع السياحة.
وفى النهاية لجأت الحكومة فى مطلع العام الحالى لالغاء تلك القوانين، اعربت عن مساندتها لقطاع السياحة المصرية، للخروج من أزمته، نظراً لعدم قدرة ملاك الشركات السياحية على تحمل الضريبة، ووجود ترحيل للخسائر مثل الضريبة على الدخل خلال السنوات الماضية.
وبعد ثورة يناير 2011 تزايد الحديث عن فرض الضريبة العقارية، وفى يونيو 2014 ، أعلنت الحكومة عن تطبيق الضريبة العقارية، عبر خضوع الوحدة التي تقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه لضريبة سنوية قيمتها 1200 جنيه، أما الوحدات التي تقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة سنوية 1380 جنيها، أما الوحدة السكنية التي تقدر قيمتها بـ4 ملايين، فتستحق عليها ضريبة سنوية قدرها 2640 جنيهًا، أما الوحدة التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة 3900 جنيه سنويًا، و التي تبلغ قيمتها 7 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة قدرها 6420 جنيهًا سنويًا.
وتبلغ الضريبة على الوحدة البالغة قيمتها 9 ملايين جنيه نحو 8940 جنيهًا، ويسدد أصحاب الوحدة المقدرة بـ11 مليون جنيه ضريبة سنوية تصل إلى 11460 جنيهًا، ترتفع إلى 16500 جنيه للوحدة البالغة قيمتها 15 مليون جنيه.
وكان وزير المالية هاني دميان أكد أنه الحكومة تستهدف تحصيل 5 مليار جنيه من التطبيق التسليم للضريبة العقارية، وعقب موجة من الغضب الشعبى، اتجهت الحكومة لتعديل بنود القانون، بما سمح باعفاء نحو 80% من الوحدات السكنية فى مصر من الضريبة، وتوجيه 50% من اجمالى قيمة الضريبة لتطوير العشوائيات.
وخلال النصف الثانى من العام الماضى، توجهت الحكومة للاعلان عن نواياها فرض ضرائب على تعاملات البورصة، لأول مرة، عبر تحصيل ضريبة على الأرباح الرأسمالية- أى الربح الذى يحققه المستثمر من البيع والشراء بجميع الأسهم التى يمتلكها بمحفظته بنهاية كل عام- وهى ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، وتضم أيضًا ضريبة على التوزيعات النقدية التى يحصل عليها المستثمر من الشركات التى يمتلك أسهمها، وذلك بنسبة 5% للمستثمر الإستراتيجى الذى تتجاوز حصته 25% بشرط حيازتها لعامين، و10% لمن يمتلكون حصصًا أقل من ذلك.
كما شملت الضرائب صناديق الاستثمار التى كانت معفاة سابقاً، حيث باتت أرباحها تخضع لضريبة بنسبة 10%، وخضوع أرباح التوزيعات النقدية بالمحفظة الاستثمارية لضريبة أخرى وهى ضريبة الوعاء العام بنسبة 22.5%.
وواجهت الضرائب على البورصة عاصفة من الاعتراضات من جانب المتعاملين وشركات السمسرة وصناديق الاستثمار، غير أن الحكومة أكدت أنه لا تراجع عنها، وانتقلت الازمة الى ساحة القضاء، وسجلت البورصة خسائر مهولة خلال المرحلة التالية لانعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية.
وخرجت علينا الحكومة صباح اليوم باعلان إيقاف العمل بضريبة أرباح البورصة لمدة عامين، بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، وأوضحت أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الايراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.
وتعليقاً على ذلك، قالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلى بشركة برايم القابضة للاستثمارات، إن الحكومة أعلنتها صريحة عند إعداد موزانة العام المالى الحالى باستهدافها تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الاموال للبلاد، بغرض تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المحلي، وطمانة المستثمرين عبر التأكيد على مساندة الحكومة لاستثمارات رجال الاعمال.
وألمحت نجم الى قاعدة مهمة ارتكزت عليها مصلحة الضرائب تتمثل فى زيادة القاعدة الضريبية عبر ادخال ممولين جديد بدلاً من زيادة الاعباء المالية على الممولين الحاليين، بالاضافة لخلق المساواة بين المواطنين كافة فى الضرائب.
وأشارت الى أن الحكومة كانت مصرة على فرض ضرائب على تعاملات البورصة بغرض ادخالها ضمن القاعدة العريضة للممولين خلال الفترة المقبلة، الا أن تزايد الاثار السلبية لتلك الضريبة والتى وصلت الى حد التهديد باخراج بورصة مصر من مؤشر مورجان ستانلى للاسواق الناشئة أجبر الحكومة على اعادة النظر فى رؤيتها الضريبية للبورصة.
ورأت محللة الاقتصاد الكلى بشركة برايم القابضة للاستثمارات، أن الحكومة رأت تقليل الأعباء عن ضرائب رجال الأعمال لرغبتها فى الحصول على دعمهم فى تحقيق معدلات تنمية اقتصادية حقيقة خلال السنوات الأربعة المقبلة، على أن يعاد النظر بتلك الاستراتيجية بعد النجاح فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة.