gehad87
05-19-2015, 07:51
هل يذهب قرار إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه أم يكفى إقراره فقط من مجلس الوزراء؟ سؤال يبدو مباشراً وسهلاً للوهلة الأولى غير أن الإجابات عليه جاءت متباينة وعكست فهماً مختلفاً للقانون من جانب أطراف متعددة من بينهم مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية والمقاصة ومسئولين سابقين بالمالية.
ولم توضح الحكومة فى بيانها صباح اليوم الذى كشفت فيه عن إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لعامين نص التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة الدخل، وموعد بدء سريان تلك التعديلات، او الجهة المنوطة باعتماد القرار.
أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان تأجيل ضريبة الارباح الراسمالية الذى اعلنه مجلس الوزراء صباح اليوم لا يحتاج الى تعديل تشريعى ويمكن الاكتفاء بقرار رسمى من مجلس الوزراء بالتاجيل لمدة عامين.
وقال المصدر ان المصلحة لم تتلق حتى الان قرارا رسميا يقضى بتاجيل فرض الضريبة التى تم اقرارها فى يونيو من العام الماضى .
لكن عمرو المنير شريك الضرائب بمؤسسة ووتر باريس هاوس و المستشار السابق لوزير المالية للشئون الضريبية ان تاجيل تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية لن يسرى بدون تعديل تشريعى على قانون ضريبة الدخل فلا يمكن تطبيق ضريبة او تاجيلها او الغائها بدون تشريع .
واتفق معه اشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الاسبق فى أن تاجيل فرض الضريبة على الارباح الراسمالية لابد ان يمر من خلال تعديل تشريعى مصدق عليه من رئاسة الجمهورية .
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن رئيس الجمهورية يجب أن يصدق على قرار إرجاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لأنه يعتبر تعديل تشريعى وهو منوط بالموافقة على التشريعات وتعديلاتها لحين انتخاب برلمان.
وقال طارق عبدالبارى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى أن تعديل قانون ضريبة الدخل لإرجاء ضرائب الأرباح الرأسمالية على الارجح سيحتاج لموافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لافتاً إلى أنه ليس على يقين بنسبة مائة بالمائة من ذلك غير أن المتعارف عليه هو ان التشريعات تحتاج لإقرارها من الرئيس.
وكان السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء قد أكد فى بيان صباح اليوم، أنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصرى والاستثمارات به، فى ظل الجهود المستمرة فى الإصلاح الاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأوضح المتحدث الرسمى، أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات فإنه سيتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافى الايراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر.
ولم توضح الحكومة فى بيانها صباح اليوم الذى كشفت فيه عن إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لعامين نص التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة الدخل، وموعد بدء سريان تلك التعديلات، او الجهة المنوطة باعتماد القرار.
أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان تأجيل ضريبة الارباح الراسمالية الذى اعلنه مجلس الوزراء صباح اليوم لا يحتاج الى تعديل تشريعى ويمكن الاكتفاء بقرار رسمى من مجلس الوزراء بالتاجيل لمدة عامين.
وقال المصدر ان المصلحة لم تتلق حتى الان قرارا رسميا يقضى بتاجيل فرض الضريبة التى تم اقرارها فى يونيو من العام الماضى .
لكن عمرو المنير شريك الضرائب بمؤسسة ووتر باريس هاوس و المستشار السابق لوزير المالية للشئون الضريبية ان تاجيل تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية لن يسرى بدون تعديل تشريعى على قانون ضريبة الدخل فلا يمكن تطبيق ضريبة او تاجيلها او الغائها بدون تشريع .
واتفق معه اشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الاسبق فى أن تاجيل فرض الضريبة على الارباح الراسمالية لابد ان يمر من خلال تعديل تشريعى مصدق عليه من رئاسة الجمهورية .
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن رئيس الجمهورية يجب أن يصدق على قرار إرجاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لأنه يعتبر تعديل تشريعى وهو منوط بالموافقة على التشريعات وتعديلاتها لحين انتخاب برلمان.
وقال طارق عبدالبارى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى أن تعديل قانون ضريبة الدخل لإرجاء ضرائب الأرباح الرأسمالية على الارجح سيحتاج لموافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لافتاً إلى أنه ليس على يقين بنسبة مائة بالمائة من ذلك غير أن المتعارف عليه هو ان التشريعات تحتاج لإقرارها من الرئيس.
وكان السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء قد أكد فى بيان صباح اليوم، أنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصرى والاستثمارات به، فى ظل الجهود المستمرة فى الإصلاح الاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأوضح المتحدث الرسمى، أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات فإنه سيتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافى الايراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر.