gehad87
05-19-2015, 08:56
لوحت مؤسسة "موديز" الأمريكية للتصنيف الائتماني بخفض أفضل درجة تصنيف ائتماني "ايه ايه ايه"، تتمتع به حالياً ولاية "نيدر اوسترايخ"، التي تعد أكبر ولايات جمهورية النمسا الاتحادية، في أحدث بيان صدر عن المؤسسة، عزت فيه السبب الرئيس وراء احتمال تراجع تصنيف الولاية إلى زيادة حجم ديون الولاية إلى جانب مشاكل مالية أخرى.
وذكرت المؤسسة، في أحدث بيان لها ظهر اليوم، عددا من الأسباب التي تقف وراء التراجع المتوقع لدرجة تصنيف الولاية الائتماني، لافتة إلى أن قرار وزير مالية النمسا، وقف تسديد مستحقات الدائنين في أزمة بنك "هيبو ادريا"، الذي تمتلك ولاية "كارنتن" فرعه الرئيس، سيكون له تأثير مباشر على ولاية "نيدر اوسترايخ"، التي تمتلك فرع البنك الكائن في محيطها بنسبة 100%، حيث أنها تعد ملزمة بتحمل كافة الأعباء المالية الناجمة عن إفلاس فرع البنك الرئيس بولاية "كارنتن"، وتسديد سندات بقيمة 2ر1 مليار يورو، يحل موعد سدادها خلال الفترة، التي ترفض فيها حكومة النمسا مواصلة تسديد التزاماتها تجاه عملاء البنك، كما سلط ذات التقرير الضوء على التأثيرات السلبية الناجمة عن تباطؤ حركة الاقتصاد بوجه عام في النمسا، بشكل أدى إلى تراجع قدرة الولاية المالية.
جدير بالذكر أن تلويح مؤسسة "موديز" بخفض درجة التصنيف الائتماني لولاية "نيدر اوسترايخ"، يأتي بالتزامن مع صدور تقرير اقتصادي للمفوضية الأوروبية، أشار إلى تواضع حجم النمو الاقتصادي في النمسا، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي في النمسا خلال العام الجاري 2015 بواقع 8ر0%، كما تنبأ بظهور مشاكل خطيرة في نظام التقاعد والمعاشات بالنمسا على المدى الطويل.
وذكرت المؤسسة، في أحدث بيان لها ظهر اليوم، عددا من الأسباب التي تقف وراء التراجع المتوقع لدرجة تصنيف الولاية الائتماني، لافتة إلى أن قرار وزير مالية النمسا، وقف تسديد مستحقات الدائنين في أزمة بنك "هيبو ادريا"، الذي تمتلك ولاية "كارنتن" فرعه الرئيس، سيكون له تأثير مباشر على ولاية "نيدر اوسترايخ"، التي تمتلك فرع البنك الكائن في محيطها بنسبة 100%، حيث أنها تعد ملزمة بتحمل كافة الأعباء المالية الناجمة عن إفلاس فرع البنك الرئيس بولاية "كارنتن"، وتسديد سندات بقيمة 2ر1 مليار يورو، يحل موعد سدادها خلال الفترة، التي ترفض فيها حكومة النمسا مواصلة تسديد التزاماتها تجاه عملاء البنك، كما سلط ذات التقرير الضوء على التأثيرات السلبية الناجمة عن تباطؤ حركة الاقتصاد بوجه عام في النمسا، بشكل أدى إلى تراجع قدرة الولاية المالية.
جدير بالذكر أن تلويح مؤسسة "موديز" بخفض درجة التصنيف الائتماني لولاية "نيدر اوسترايخ"، يأتي بالتزامن مع صدور تقرير اقتصادي للمفوضية الأوروبية، أشار إلى تواضع حجم النمو الاقتصادي في النمسا، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي في النمسا خلال العام الجاري 2015 بواقع 8ر0%، كما تنبأ بظهور مشاكل خطيرة في نظام التقاعد والمعاشات بالنمسا على المدى الطويل.