gehad87
05-19-2015, 13:43
قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الإدارية قضت بحجز الدعوى التي قدمتها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، للتقرير مع التصريح بالمذكرات خلال أسبوعين.
كانت "الشركة" قد رفعت دعوى ضد هيئة التنمية السياحية؛ لإلغاء قرار الهيئة بسحب أرض المرحلة الثالثة، الكائنة بالامتداد الخلفي لمشروع سهل حشيش، وقررت المحكمة الإدارية، يوم الاثنين، تأجيل الدعوى لتأخر تقرير مفوضي الدولة.
وأضافت "الشركة" في بيان نُشر على موقع بورصة مصر، أنها طالبت بعدم قبول تدخل شركة "بيراميزا"، المطالبة ببطلان عقد بيع أرض سهل حشيش، وذلك لرفعها دعوى مستقلة بذات الطلبات وحجز الدعوى للتقرير.
كانت شركة بيراميزا، قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ للطلب بفسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر بمنطقة سهل حشيش، لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
وقد تمسكت "المصرية" للمنتجعات السياحية خلال جلسة، يوم 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة.
وطلب محامي شركة بيراميزا، إلزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.
كانت "الشركة" قد رفعت دعوى ضد هيئة التنمية السياحية؛ لإلغاء قرار الهيئة بسحب أرض المرحلة الثالثة، الكائنة بالامتداد الخلفي لمشروع سهل حشيش، وقررت المحكمة الإدارية، يوم الاثنين، تأجيل الدعوى لتأخر تقرير مفوضي الدولة.
وأضافت "الشركة" في بيان نُشر على موقع بورصة مصر، أنها طالبت بعدم قبول تدخل شركة "بيراميزا"، المطالبة ببطلان عقد بيع أرض سهل حشيش، وذلك لرفعها دعوى مستقلة بذات الطلبات وحجز الدعوى للتقرير.
كانت شركة بيراميزا، قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ للطلب بفسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر بمنطقة سهل حشيش، لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
وقد تمسكت "المصرية" للمنتجعات السياحية خلال جلسة، يوم 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة.
وطلب محامي شركة بيراميزا، إلزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.