gehad87
05-19-2015, 14:01
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عن الاتجاه لتعديل القانون الخاص برسوم القيد في البورصة المصرية، حتى يتم تخفيض تكلفة التداول بصفة عامة، وبما يساعد على الحفاظ بتنافسية البورصة المصرية في المنطقة، بالرغم من أهمية تلك الرسوم والتي تعتمد عليها البورصة في إيرادتها بشكل كبير.
وثّمن رئيس البورصة المصرية قرار الحكومة بتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية، واصفاً الحكومة في حديث تلفزيوني، مساء يوم الاثنين، مطول بأنها تمتلك "رصيداً من الشجاعة التي تحسد عليه" لتعديل سياساتها بما يتناسب مع ما كشف عنه طبيعة التطبيق الفعلي للقررات، مؤكداً أن أي قرار اقتصادي يُقاس جدواه بمقارنة تكلفته بالعائد المتحقق منه، وهو ما قامت به الحكومة بالفعل في ملف الضرائب، مؤكدة على النهج الإصلاحي الذي تتبعه، ومدى تفاعلها مع أطراف السوق المختلفة لاتخاذ ما فيه الصالح العام.
وأوضح "عمران" أنه جرى خلال الفترة الأخيرة، دراسات مطولة لتأثير الضريبة على السوق، مؤكداً أن هناك العديد من التطورات على المشهد الإقليمي قد طرأت خلال الأشهر الأخيرة ومنها إلغاء سوق الكويت للضرائب على الأرباح الرأسمالية، وفتح السوق السعودي لتداول الأجانب، وهو ما قد خلق أجواءَ قد تكون غير مواتية لقيام البورصة بدورها كمنصة لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو، مؤكداً أن أكثر ما يقلقه كرئيس للبورصة ليس فقط تحركات الأسعار بقدر ما يقلقه حجم السيولة في السوق، لأن السيولة هي المؤشر على قدرة السوق على توفير التمويل للشركات، وهو الدور الأساسي للبورصة.
وطالب "عمران" بالاستمرار في إدخال أدوات مالية جديدة، وخاصة أدوات الدخل الثابت وصكوك التمويل، بالإضافة إلى تفعيل سوق السندات والاستمرار في جذب الشركات المصرية للقيد في السوق، مؤكداً أن شركات القطاع الخاص قد استفادت بشكل كبير من البورصة المصرية والأمل معقود على الشركات الحكومية أن تحذو حذو شركات القطاع الخاص في ذلك الشأن، خاصة مع ما يبديه رئيس الوزراء، من اهتمام بتفعيل دور البورصة كمنصة للتمويل للشركات الحكومية.
وفي هذا الشأن أوضح "عمران" أن استفادة الشركات الحكومية من البورصة لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة في صورتها المقلقة للرأي العام، ولكن ما يعنيه هنا هو الاستفادة من التمويل المتاح في البورصة؛ لزيادة رؤوس أموال الشركات الحكومية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة ومن ثم تفعيل قدرة تلك الشركات على النمو، منوهاً أن هناك جانباً آخر يتعلق بما يساعد قيد الشركات الحكومية في البورصة من تحسين نظام الإدارة بها، وتحقيق رقابة شعبية واضحة على المال العام، وتحسين مستويات الشفافية والحوكمة لتلك الشركات.
وقد أوضح "عمران" أن البورصة قد دخلت في مفاوضات مطولة مع الوزارات التي لديها محافظ شركات قوية، وقد أثمر ذلك على قيد إحدى شركات قطاع البترول في البورصة، كما تستعد 3 شركات أخرى للقيد في السوق قريباً، واعتقد أنه مع الدعم الحكومي القوي فسيكون هناك تطور ملحوظ في طرح الشركات الحكومية.
وأشاد "عمران" بحضور رئيس الوزراء، لمقر البورصة ولقائه بالوسطاء والعاملين وهو ما أعطى رسالة مهمة وواضحة باهتمام الحكومة بالبورصة، وذلك رداً على الآراء التي تم تداولها بالفترات الأخيرة من عدم وجود أهمية للبورصة في الاقتصاد والتي أغفلت أن الدور الأساسي للبورصة هو توفير التمويل للشركات، للنمو والتوسع وليس مجرد عمليات البيع والشراء.
وثّمن رئيس البورصة المصرية قرار الحكومة بتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية، واصفاً الحكومة في حديث تلفزيوني، مساء يوم الاثنين، مطول بأنها تمتلك "رصيداً من الشجاعة التي تحسد عليه" لتعديل سياساتها بما يتناسب مع ما كشف عنه طبيعة التطبيق الفعلي للقررات، مؤكداً أن أي قرار اقتصادي يُقاس جدواه بمقارنة تكلفته بالعائد المتحقق منه، وهو ما قامت به الحكومة بالفعل في ملف الضرائب، مؤكدة على النهج الإصلاحي الذي تتبعه، ومدى تفاعلها مع أطراف السوق المختلفة لاتخاذ ما فيه الصالح العام.
وأوضح "عمران" أنه جرى خلال الفترة الأخيرة، دراسات مطولة لتأثير الضريبة على السوق، مؤكداً أن هناك العديد من التطورات على المشهد الإقليمي قد طرأت خلال الأشهر الأخيرة ومنها إلغاء سوق الكويت للضرائب على الأرباح الرأسمالية، وفتح السوق السعودي لتداول الأجانب، وهو ما قد خلق أجواءَ قد تكون غير مواتية لقيام البورصة بدورها كمنصة لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو، مؤكداً أن أكثر ما يقلقه كرئيس للبورصة ليس فقط تحركات الأسعار بقدر ما يقلقه حجم السيولة في السوق، لأن السيولة هي المؤشر على قدرة السوق على توفير التمويل للشركات، وهو الدور الأساسي للبورصة.
وطالب "عمران" بالاستمرار في إدخال أدوات مالية جديدة، وخاصة أدوات الدخل الثابت وصكوك التمويل، بالإضافة إلى تفعيل سوق السندات والاستمرار في جذب الشركات المصرية للقيد في السوق، مؤكداً أن شركات القطاع الخاص قد استفادت بشكل كبير من البورصة المصرية والأمل معقود على الشركات الحكومية أن تحذو حذو شركات القطاع الخاص في ذلك الشأن، خاصة مع ما يبديه رئيس الوزراء، من اهتمام بتفعيل دور البورصة كمنصة للتمويل للشركات الحكومية.
وفي هذا الشأن أوضح "عمران" أن استفادة الشركات الحكومية من البورصة لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة في صورتها المقلقة للرأي العام، ولكن ما يعنيه هنا هو الاستفادة من التمويل المتاح في البورصة؛ لزيادة رؤوس أموال الشركات الحكومية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة ومن ثم تفعيل قدرة تلك الشركات على النمو، منوهاً أن هناك جانباً آخر يتعلق بما يساعد قيد الشركات الحكومية في البورصة من تحسين نظام الإدارة بها، وتحقيق رقابة شعبية واضحة على المال العام، وتحسين مستويات الشفافية والحوكمة لتلك الشركات.
وقد أوضح "عمران" أن البورصة قد دخلت في مفاوضات مطولة مع الوزارات التي لديها محافظ شركات قوية، وقد أثمر ذلك على قيد إحدى شركات قطاع البترول في البورصة، كما تستعد 3 شركات أخرى للقيد في السوق قريباً، واعتقد أنه مع الدعم الحكومي القوي فسيكون هناك تطور ملحوظ في طرح الشركات الحكومية.
وأشاد "عمران" بحضور رئيس الوزراء، لمقر البورصة ولقائه بالوسطاء والعاملين وهو ما أعطى رسالة مهمة وواضحة باهتمام الحكومة بالبورصة، وذلك رداً على الآراء التي تم تداولها بالفترات الأخيرة من عدم وجود أهمية للبورصة في الاقتصاد والتي أغفلت أن الدور الأساسي للبورصة هو توفير التمويل للشركات، للنمو والتوسع وليس مجرد عمليات البيع والشراء.