gehad87
05-19-2015, 14:27
أظهرت البيانات المالية لشركات القطاع العقاري، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، تحقيق نمو في الأرباح الفصلية للربع الأول من العام 2015، بنحو 16.23%.
ويضم القطاع العقاري ثلاث شركات وهي: الدار العقارية، وإشراق العقارية، ورأس الخيمة العقارية.
وكشفت إحصائية أن إجمالي أرباح شركات القطاع بلغت 626 مليون درهم (170.428 مليون دولار أمريكي)، مقابل 538.4 مليون درهم (146.579 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 16.23%.
وأظهرت الإحصائية نمو أرباح شركة الدار العقارية، وتراجع أرباح رأس الخيمة العقارية، فيما تكبدت الثالثة "إشراق العقارية" خسارة، مقابل أرباح كانت سجلتها في الفترة المقابلة لعام 2014.
وقال تقرير لشركة "جيه إل إل" (jll)، في تقريرها الخاص بأداء سوق أبوظبي العقاري خلال الربع الأول من عام 2015، إن قطاعي تأجير الوحدات السكنية والضيافة شهدتا المزيد من النمو في الربع الأول من عام 2015، بينما حافظت شرائح مبيعات الوحدات السكنية والتجزئة والمكاتب على استقرارها.
وأوضح "التقرير" أنه في أعقاب انخفاض أسعار النفط، تتوقع "جيه إل إل" أن يكون هناك انخفاض في الإنفاق الحكومي هذا العام؛ مما سيؤدي إلى إبطاء نمو وتيرة الطلب، كما يُتوقع أن يستمر النمو ولكن بمعدلات أقل.
أضاف "التقرير" أن سوق أبوظبي العقاري شهد في الربع الأول من عام 2015 نمواً قوياً في قطاع الضيافة، بالإضافة إلى المزيد من النمو في شريحة إيجارات الوحدات السكنية بموازاة المزيد من الاستقرار في مبيعات الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية.
واستمراراً لرصد أوضاع القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، قال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري": هناك العديد من العوامل التي تشير إلى استمرار نمو القطاع العقاري في الإمارات خلال العام الحالي وما بعده، من بينها تنامي عدد السكان ومرونة الاقتصاد، مع وجود معدل تضخم كلي بأقل من 2%، وارتفاع الثقة بالسوق، بالإضافة إلى الضوابط التنظيمية الأكثر صرامة بشأن هذا القطاع.
الدار ترتفع بأرباح القطاع
وسجلت شركة الدار العقارية ارتفاعاً في صافي الأرباح للمجموعة، لتصل إلى 620 مليون درهم (168.8 مليون دولار أمريكي)، مقابل 455.68 مليون درهم (142 مليون دولار) بالربع الأول من عام 2014.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، محمد خليفة المبارك، إن "الشركة" نجحت في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من العام الجاري؛ وذلك بفضل نمو إيراداتها المتكررة من محفظة أصولها المدرة للدخل، لا سيما ياس مول، بالإضافة إلى قوة أداء محفظتها الاستثمارية المتنامية من العقارات السكنية المخصصة للإيجار؛ ما عزز من جودة أرباحها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"ثنك للدراسات المالية" فادي الغطيس، إن نتائج الدار كانت إيجابية؛ نتيجة اعتمادها على بيع العقارات بخلاف إعمار التي باتت تعتمد بشكل كبير على الإيجارات.
وقال المحلل بأسواق المال وضاح الطه إنه على الرغم من انخفاض إيرادات أعمال التطوير إلا أن مجمل الربح ارتفع 137% بقيمة 282 مليون؛ نتيجة بيع وحدات متبقية، و3 قطع أراضٍ.
وأضاف "الطه" في تعليقه على نتائج شركة الدار: أن الإيرادات من بيع الأراضي يفترض أن تظهر بشكل مستقل، ولا تدمج مع الإيرادات التشغيلية، ولكن هوامش أرباح البيع عادة تشكل نمواً.
وأكد "الطه" أن التحدي لعام 2015 هو قدرة "الشركة" على المحافظة على هامش أرباح عام 2014 في ظل هدوء القطاع العقاري في الدولة.
وتكبدت شركة "إشراق العقارية" خسائر بلغت 7.15 مليون درهم، مقابل 42.75 مليون درهم أرباحاً، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت القوائم المالية للشركة على موقع السوق أن الإيرادات انخفضت إلى 6.9 مليون درهم، مقابل 69.199 مليون درهم بنقص قيمته 60 مليون درهم.
وسجلت شركة "رأس الخيمة العقارية" تراجعاً في صافي أرباحها بنسبة 65%، لتنخفض من 42.17 مليون درهم إلى 14.855 مليون درهم.
وقالت "الشركة" إن الإيرادات الفصلية انخفضت قرابة النصف إلى 46.7 مليون درهم، مقابل 85.73 مليون درهم، تزامناً مع هبوط التكاليف إلى 24.28 مليون درهم، مقابل 52.88 مليون درهم.
توقعات بتسارع الإقراض العقاري في الدولة
من جهته، رجح المحلل بأسواق المال، وضاح الطه في حديثه تسارع وتيرة الإقراض العقاري في الإمارات خلال العام 2015، مع إطلاق المطورين العقاريين مشروعات جديدة، بالإضافة إلى سعي العديد من المتعاملين المواطنين، والوافدين لدخول سوق الرهن العقارية.
من جهتها توقعت شركة "جيه إل إل" أن يشهد سوق العقارات السكنية بعض الاستقرار في عام 2015، مع انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية، بنسبة تصل إلى 10% على مدار العام".
وتوقع الطه أن يؤدي تشديد القوانين على قروض الرهن العقاري الجديدة، التي حددت سقف نسبة القروض إلى القيمة، إلى حماية البنوك، مؤكداً أنه في حال وسّعت البنوك تعرضها للقطاع العقاري بقوة، فإن هذا يعني أن المخاطر ستتزايد
ويضم القطاع العقاري ثلاث شركات وهي: الدار العقارية، وإشراق العقارية، ورأس الخيمة العقارية.
وكشفت إحصائية أن إجمالي أرباح شركات القطاع بلغت 626 مليون درهم (170.428 مليون دولار أمريكي)، مقابل 538.4 مليون درهم (146.579 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 16.23%.
وأظهرت الإحصائية نمو أرباح شركة الدار العقارية، وتراجع أرباح رأس الخيمة العقارية، فيما تكبدت الثالثة "إشراق العقارية" خسارة، مقابل أرباح كانت سجلتها في الفترة المقابلة لعام 2014.
وقال تقرير لشركة "جيه إل إل" (jll)، في تقريرها الخاص بأداء سوق أبوظبي العقاري خلال الربع الأول من عام 2015، إن قطاعي تأجير الوحدات السكنية والضيافة شهدتا المزيد من النمو في الربع الأول من عام 2015، بينما حافظت شرائح مبيعات الوحدات السكنية والتجزئة والمكاتب على استقرارها.
وأوضح "التقرير" أنه في أعقاب انخفاض أسعار النفط، تتوقع "جيه إل إل" أن يكون هناك انخفاض في الإنفاق الحكومي هذا العام؛ مما سيؤدي إلى إبطاء نمو وتيرة الطلب، كما يُتوقع أن يستمر النمو ولكن بمعدلات أقل.
أضاف "التقرير" أن سوق أبوظبي العقاري شهد في الربع الأول من عام 2015 نمواً قوياً في قطاع الضيافة، بالإضافة إلى المزيد من النمو في شريحة إيجارات الوحدات السكنية بموازاة المزيد من الاستقرار في مبيعات الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية.
واستمراراً لرصد أوضاع القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، قال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري": هناك العديد من العوامل التي تشير إلى استمرار نمو القطاع العقاري في الإمارات خلال العام الحالي وما بعده، من بينها تنامي عدد السكان ومرونة الاقتصاد، مع وجود معدل تضخم كلي بأقل من 2%، وارتفاع الثقة بالسوق، بالإضافة إلى الضوابط التنظيمية الأكثر صرامة بشأن هذا القطاع.
الدار ترتفع بأرباح القطاع
وسجلت شركة الدار العقارية ارتفاعاً في صافي الأرباح للمجموعة، لتصل إلى 620 مليون درهم (168.8 مليون دولار أمريكي)، مقابل 455.68 مليون درهم (142 مليون دولار) بالربع الأول من عام 2014.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، محمد خليفة المبارك، إن "الشركة" نجحت في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من العام الجاري؛ وذلك بفضل نمو إيراداتها المتكررة من محفظة أصولها المدرة للدخل، لا سيما ياس مول، بالإضافة إلى قوة أداء محفظتها الاستثمارية المتنامية من العقارات السكنية المخصصة للإيجار؛ ما عزز من جودة أرباحها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"ثنك للدراسات المالية" فادي الغطيس، إن نتائج الدار كانت إيجابية؛ نتيجة اعتمادها على بيع العقارات بخلاف إعمار التي باتت تعتمد بشكل كبير على الإيجارات.
وقال المحلل بأسواق المال وضاح الطه إنه على الرغم من انخفاض إيرادات أعمال التطوير إلا أن مجمل الربح ارتفع 137% بقيمة 282 مليون؛ نتيجة بيع وحدات متبقية، و3 قطع أراضٍ.
وأضاف "الطه" في تعليقه على نتائج شركة الدار: أن الإيرادات من بيع الأراضي يفترض أن تظهر بشكل مستقل، ولا تدمج مع الإيرادات التشغيلية، ولكن هوامش أرباح البيع عادة تشكل نمواً.
وأكد "الطه" أن التحدي لعام 2015 هو قدرة "الشركة" على المحافظة على هامش أرباح عام 2014 في ظل هدوء القطاع العقاري في الدولة.
وتكبدت شركة "إشراق العقارية" خسائر بلغت 7.15 مليون درهم، مقابل 42.75 مليون درهم أرباحاً، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت القوائم المالية للشركة على موقع السوق أن الإيرادات انخفضت إلى 6.9 مليون درهم، مقابل 69.199 مليون درهم بنقص قيمته 60 مليون درهم.
وسجلت شركة "رأس الخيمة العقارية" تراجعاً في صافي أرباحها بنسبة 65%، لتنخفض من 42.17 مليون درهم إلى 14.855 مليون درهم.
وقالت "الشركة" إن الإيرادات الفصلية انخفضت قرابة النصف إلى 46.7 مليون درهم، مقابل 85.73 مليون درهم، تزامناً مع هبوط التكاليف إلى 24.28 مليون درهم، مقابل 52.88 مليون درهم.
توقعات بتسارع الإقراض العقاري في الدولة
من جهته، رجح المحلل بأسواق المال، وضاح الطه في حديثه تسارع وتيرة الإقراض العقاري في الإمارات خلال العام 2015، مع إطلاق المطورين العقاريين مشروعات جديدة، بالإضافة إلى سعي العديد من المتعاملين المواطنين، والوافدين لدخول سوق الرهن العقارية.
من جهتها توقعت شركة "جيه إل إل" أن يشهد سوق العقارات السكنية بعض الاستقرار في عام 2015، مع انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية، بنسبة تصل إلى 10% على مدار العام".
وتوقع الطه أن يؤدي تشديد القوانين على قروض الرهن العقاري الجديدة، التي حددت سقف نسبة القروض إلى القيمة، إلى حماية البنوك، مؤكداً أنه في حال وسّعت البنوك تعرضها للقطاع العقاري بقوة، فإن هذا يعني أن المخاطر ستتزايد