"البلدية والقروية" تطالب الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق "كود البناء"

[gehad87]

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون الفنية، عبدالعزيز المزيد، اهتمام الوزارة بكود البناء السعودي، وضرورة الإفادة منه في دعم مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وتهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ متطلبات واشتراطات "الكود" في جميع المشاريع والمنشآت على اختلاف أنشطتها واستخداماتها, وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "الرياض".

جاء ذلك خلال أعمال ورشة عمل "كود البناء السعودي" في التخصصات المعمارية، والإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، التي تنظمها وكالة الوزارة للشؤون الفنية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود على مدى يومين، والتي بدأت أمس بمقر الوزارة، حيث ناقش المشاركون في أعمال الورشة التعريفات الخاصة بالاشتراطات والمتطلبات المعمارية، والإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، التي يتضمنها "كود البناء السعودي".

وأشار "المزيد" إلى أن "الوزارة" أصدرت تعميماً إلى كافة الأمانات باعتماد تطبيق "كود البناء السعودي" على المباني والمنشآت، ورصد النتائج الفنية لعملية التطبيق، والمتوافقة مع التعليمات التنفيذية اللازمة لكود البناء السعودي.

وتضمنت تعليمات "الوزارة" أن تقوم كل جهة حكومية وخاصة بمتابعة إجراءات تطبيق "الكود" في مشاريعها مع مقدمي الخدمات الهندسية والمقاولين، واستطلاع آرائهم وملاحظاتهم أثناء التطبيق، ورفع تقرير دوري كل أربعة أشهر عن أية ملاحظات أو مرئيات على تطبيق "الكود" إلى اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

وأبدت "الوزارة" رغبتها للأمانات والبلديات بتزويد وكالة الوزارة للشؤون الفنية بنتائج عملية تطبيق "الكود" على المخططات الهندسية للمباني والمنشآت.

وفي شأن ذي صلة، بدأت أمانات المناطق والمحافظات في تطبيق توجيه "الوزارة" باعتماد أنظمة البناء الإنشائية المطابقة لمتطلبات "كود البناء السعودي"، والمتوافقة مع المعايير والمواصفات الفنية العالمية، بالإضافة إلى اعتماد المخططات الهندسية الخاصة بها من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة؛ للاستفادة من تقنيات البناء الحديثة، دون الاعتماد على استخدام حديد التسليح، أو مواد البناء التقليدية، من خلال بناء الحوائط الحاملة وفقاً لمتطلبات واشتراطات "الكود السعودي".

[izeel]

بدأت صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية ، أعمال ورشة عمل ” كود البناء السعودي” في التخصصات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والتي تنظمها وكالة الوزارة للشؤون الفنية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود على مدى يومين حيث ناقش المشاركون في أعمال الورشة التعريفات الخاصة بالاشتراطات والمتطلبات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية التي يتضمنها كود البناء السعودي.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز المزيد أن مبادرة الوزارة بعقد هذه الورشة، يأتي في إطار اهتمامها بكود البناء السعودي وضرورة الإفادة منه في دعم مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وتهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ متطلبات واشتراطات الكود في جميع المشاريع والمنشآت على اختلاف أنشطتها واستخداماتها، مشيراً إلى أن الورشة تهدف لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب المتميزة ذات العلاقة باشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي، مؤكداً عزم الوزارة على عقد العديد من الورش والمؤتمرات المماثلة خلال الفترة المقبلة لتعزيز تطبيق متطلبات الكود وإيجاد حلول لأي معوقات تحول دون ذلك، سعياً إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كافة المباني.

وأشاد المهندس المزيد بتعاون جامعة الملك سعود مع الوزارة ودعمها لجهود تطبيق الكود من خلال تدريس اشتراطاته ومتطلباته، وتبادل الخبرات، مع الجهات المعنية بالوزارة، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة في جميع مجالات العمل البلدي.

[mooor]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي العزيز اشكرك علي هذا الموضوع الاكثر من رائع فلقد استفدت منه الكثير
و بالتوفيق و من نجاح الي اخر في الفوركس

[amir0]

بدأت المملكة العربية السعودية أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك تشعر بأن الأيام أثبتت صحة موقفها بعد أن بدأت استراتيجية تقوم على السماح بإغراق الاسواق بالنفط تؤتي ثمارها وتحقق ما كانت تصبو إليه.

وبعد أن أدت وفرة من المعروض النفطي في الأسواق العالمية إلى تهاوي الأسعار بنسبة 60 في المئة بين يونيو حزيران 2014 ويناير كانون الثاني 2015، بدأت المؤشرات تظهر على أن منافسي أوبك ومنهم الشركات المنتجة في أمريكا الشمالية سيضطرون إلى تقليص انتاجهم من الحقول مرتفعة التكاليف.

وبعد مرور شهرين من العام الجديد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل بعد أن بلغت الشهر الماضي 45 دولارا أي أن وتيرة الارتفاع أسرع مما كانت السعودية تأمل عندما أقنعت شركاءها في منظمة أوبك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعدم خفض الانتاج للدفاع عن حصتها من السوق في مواجهة النفط الصخري وغيره من الموارد النفطية.

وفي أول تعليقات علنية له منذ انتعاش أسعار النفط أشار وزير البترول السعودي علي النعيمي إلى رضاه عن التطورات قائلا إنه يتوقع نمو الطلب على النفط وأن تظل الأسواق هادئة.

وقال مسؤول نفطي كبير من إحدى دول الخليج قبل يوم إن أسعار النفط بدأت تستقر عند المستويات الحالية في محاولة لتثبيت السعر عند 60 دولارا للبرميل وقال إنه لا يرى داعيا أن تعقد منظمة أوبك اجتماعا استثنائيا.

وقال ياسر الجندي من شركة ميدلي جلوبال أدفايزورز للاستشارات الاقتصادية "السعوديون يقولون... انظروا كل شيء يحدث مثلما أردنا. فالآخرون يخفضون الإنفاق الاستثماري ونمو الانتاج يتباطأ كما أن الأسعار المنخفضة تحفز الطلب."

والسعودية أيضا من أرخص دول العالم من حيث تكلفة انتاج النفط إذ يتكلف استخراج البرميل الواحد بضعة دولارات.

أما التقنيات الحديثة لاستخراج النفط من الصخور الصلبة مثل تلك التي حققت ثورة في انتاج النفط الامريكي فهي أكثر كلفة بكثير وتتراوح تكلفة انتاج البرميل منها بين 25 دولارا و80 دولارا.

وقال الجندي "بالطبع العامل المجهول الرئيسي هو مدى مرونة انتاج النفط الامريكي. فربما يستغرق تكيف السوق مع الأنماط الجديدة أكثر من ربعي سنة. وربما يستغرق التوصل للقيمة العادلة للنفط عاما أو اثنين."

وأضاف "قد يتعين أن يكون السعر 60 دولارا للسماح بتصور معقول للعرض والطلب. وهذا لا يعني بالطبع أنه لا يمكننا مؤقتا النزول إلى 40 دولار أو الصعود إلى 80 دولارا في ظل ظروف بعينها."

* سعادة النعيمي

يعتقد سامويل سيشوك مستشار أمن الامدادات بوكالة الطاقة السويدية أن النعيمي يدعو إلى الهدوء كمؤشر عن رضاه عن الأسعار الحالية.

وقال سيشوك "هذا يعني أنه يريد أن تكون الاسعار بالتقريب عند مستواها الحالي أو أقل بعض الشيء."