gehad87
05-19-2015, 14:41
علمت "مصادر" أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على إعداد نظام مالي آلي للمعايير المحاسبية للجهات غير الهادفة للربح، وضبط مواردها، وإضفاء الصرامة على وسائل جمعها للأموال وصرفها.
وتدرس "الوزارة" إمكانية إيداع القوائم المالية للجهات غير الهادفة للربح في نظام الإيداع الآلي للقوائم المالية "قوائم"، والاستفادة من تجربة الشركات التجارية في نشر الميزانيات في وسائل الإعلام.
وأكدت مصادر لـ"الاقتصادية" أن لقاءات جمعت بين قيادات عليا في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة، تتضمن تطوير عمل الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية؛ وذلك للمساهمة في توسع القطاع غير الربحي بشكل كبير، وتوجيه المستثمرين الاجتماعيين إلى المساهمة في إنشائها، خاصة فيما يتعلق بقضايا الصحة والتعليم والإسكان والترفيه.
كذلك تدرس "الوزارتان" منح الجمعيات الخيرية فرصة تأسيس ذراع استثمارية تستطيع من خلالها تسويق بعض منتجاتها، وتنويع مصادر الدخل؛ للوصول للاستدامة المالية، وتوفر دخلاً إضافياً لها، إضافة لإعطاء حق الامتياز لها للاستثمار في قطاعات محددة، لا تحتوي على مخاطرة عالية كقطاع التدوير وغيره.
وتعمل "الوزارتان" على وضع حزمة من المحفزات للشركات لتعزيز مشاركتها المجتمعية، والعمل على تصميم مؤشر للمشاركة المجتمعية للشركات بما يسهم في توجيهها البرامج ذات البعد التنموي للمجتمع.
وناقشت قيادات الوزارتين آلية نقل عملية التصريح والإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية لوزارة التجارة والصناعة؛ كون هدف هذه الجمعيات ربحياً، إضافة لإعفاء الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية من الرسوم المتعلقة بالسجلات التجارية، التي تمنح لهذه الجهات؛ لإعفائهم من الرسوم المقررة في الغرف التجارية.
وتنص "الضوابط" على أنه يمنع منعاً باتاً لأي فرد استخدام تقنية رسائل الجوال القصيرة، أو المنشورات وخلافها التي تدعو إلى التبرع لمشاريع أو أنشطة خيرية، وطلب إيداعها في حسابات مصرفية لدى المصارف، ولا يحق لأي مؤسسة نشر مثل هذه الرسائل، إلا بعد موافقة الجهات المختصة، وأن ترد من شركات مزودي الخدمة المعتمدين.
وتدرس "الوزارة" إمكانية إيداع القوائم المالية للجهات غير الهادفة للربح في نظام الإيداع الآلي للقوائم المالية "قوائم"، والاستفادة من تجربة الشركات التجارية في نشر الميزانيات في وسائل الإعلام.
وأكدت مصادر لـ"الاقتصادية" أن لقاءات جمعت بين قيادات عليا في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة، تتضمن تطوير عمل الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية؛ وذلك للمساهمة في توسع القطاع غير الربحي بشكل كبير، وتوجيه المستثمرين الاجتماعيين إلى المساهمة في إنشائها، خاصة فيما يتعلق بقضايا الصحة والتعليم والإسكان والترفيه.
كذلك تدرس "الوزارتان" منح الجمعيات الخيرية فرصة تأسيس ذراع استثمارية تستطيع من خلالها تسويق بعض منتجاتها، وتنويع مصادر الدخل؛ للوصول للاستدامة المالية، وتوفر دخلاً إضافياً لها، إضافة لإعطاء حق الامتياز لها للاستثمار في قطاعات محددة، لا تحتوي على مخاطرة عالية كقطاع التدوير وغيره.
وتعمل "الوزارتان" على وضع حزمة من المحفزات للشركات لتعزيز مشاركتها المجتمعية، والعمل على تصميم مؤشر للمشاركة المجتمعية للشركات بما يسهم في توجيهها البرامج ذات البعد التنموي للمجتمع.
وناقشت قيادات الوزارتين آلية نقل عملية التصريح والإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية لوزارة التجارة والصناعة؛ كون هدف هذه الجمعيات ربحياً، إضافة لإعفاء الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية من الرسوم المتعلقة بالسجلات التجارية، التي تمنح لهذه الجهات؛ لإعفائهم من الرسوم المقررة في الغرف التجارية.
وتنص "الضوابط" على أنه يمنع منعاً باتاً لأي فرد استخدام تقنية رسائل الجوال القصيرة، أو المنشورات وخلافها التي تدعو إلى التبرع لمشاريع أو أنشطة خيرية، وطلب إيداعها في حسابات مصرفية لدى المصارف، ولا يحق لأي مؤسسة نشر مثل هذه الرسائل، إلا بعد موافقة الجهات المختصة، وأن ترد من شركات مزودي الخدمة المعتمدين.