gehad87
05-19-2015, 15:07
أكد التقرير الشهري لشركة "أرزاق العقارية"، على "ضرورة بدء الحكومة الكويتية في تنفيذ خطة تنموية مخصصة للقطاع العقاري المحلي، ودفع المشاريع الإنشائية المتعلقة بتطوير البنية التحتية، بما يعود بالنفع على الشركات العاملة في هذا المجال، الأمر الذي سينعكس تأثيره على باقي قطاعات السوق"
وأكد "التقرير" على أن القطاع العقاري يعد البنية الأساسية للتنمية في أي دولة، حيث لا يستقيم التطور في أي من القطاعات دون وجود البنية الأساسية له، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط يدق ناقوس الخطر بالنسبة للمستثمرين في مختلف القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها أسواق المال.
واستند "التقرير" إلى توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة حديثاً، والتي تُشير إلى ضعف الإنفاق الحكومي الحالي لغالبية دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل خاص الكويت، فيما يتعلق بالصرف الاستثماري على المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية.
ونادى "التقرير" بأهمية استخدام دول المنطقة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي الفوائض النفطية، التي جمعتها على مدى السنوات الماضية بشكل جزئي على المدى المتوسط الأجل في تنفيذ خطط ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة أسرع، وعبر آلية مستدامة لتوليد الإيرادات تضمن إنتاجية الإنفاق الرأسمالي.
وأضاف "التقرير" أن تنمية القطاع العقاري المحلي يجب أن يتم بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية، مطالباً بضرورة وضع أنظمة متشددة فيما يتعلق بمعايير البناء وتشديد الرقابة السابقة واللاحقة، بما يسهم في تحقيق تنمية حقيقية تبعد كل البعد عن العشوائية التي تشهدها مشاريع العقار الحالية.
وأشار إلى أن الرؤية الأميرية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، سترى النور إذا ما انتقلت الكويت من مرحلة عدم التنسيق الذي تشهده حالياً إلى مرحلة متطورة من التخطيط المسبق لشكل المناطق التي تشهد كثافة في الاستثمارات العقارية، سواء على المستوى السكني أو التجاري.
وفي هذا الصدد لفت "التقرير" إلى أن دخول الكويت عصر ناطحات السحاب العملاقة، والمجمعات السكنية الضخمة، مؤشر ايجابي على أهليتها، لتصبح مركزاً مالياً تجارياً وعالمياً من جهة، وتساهم من جهة أخرى في دفع التوسع الأفقي في البناء والتشييد، بما يتماشى مع ندرة الأراضي.
تداولات العقار المحلي.
من ناحية أخرى، تطرق التقرير إلى تداولات العقار المحلي خلال شهر أبريل، مسلطاً الضوء على الأرقام التي توفرها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، مشيراً إلى عودة تراجع القيمة الإجمالية للتداولات العقارية لتصل إلى 203.5 مليون دينار تقريباً، على 515 عقاراً، مقارنة مع 361 مليون دينار في مارس الماضي.
وفي مؤشر قد ينبأ بفترة من التراجعات في التداولات العقارية، انخفض التداول بقيمة 48 مليون دينار تقريباً في أبريل، وبناء عليه توقع التقرير أن يستمر التذبذب في قيمة التداولات العقارية خلال الأشهر المُقبلة، ولا سيما خلال الربع الثالث عند هذا المستوى لحين انتهاء فترة الإجازات الصيفية، وشهر رمضان المعظم، لتعود مرة أخرى للنشاط مع حلول الربع الرابع من العام.
وكان تقرير شركة أرزاق العقارية قد كشف عن أن السوق العقاري المحلي شهد تراجعاً بنسبة %23.2 خلال الربع الأول من العام 2015، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 945.5 مليون دينار، مقارنة مع 1232.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من2014 .
وأضاف "التقرير" لم يكن الربع الأول من العام 2015 بمثابة الانطلاقة القوية لسوق العقار كما كان متوقعاً له، وذلك يرجع إلى العديد من العوامل مثل الأزمة الجيوسياسية في المنطقة التي انعكست على نفسية المستثمرين، إلا أن تراجع أداء أسواق المال المحلية والإقليمية قد ساهم بشكل جزئي في الحد من انهيار السوق العقاري، حيث فزع غالبية المتعاملين في أسواق المال إلى الخيار الأمن للاستثمار.
وأشار "التقرير" إلى أنه في ظل الحركة التصحيحية التي شهدها السوق العقاري، والتي طالت أسعار جميع قطاعاته بسبب العوامل الاقتصادية المؤثرة من تراجع أسعار النفط إلى تذبذب أداء البورصة، والتنبؤ بتغيير أسعار الفائدة، إلا أنه لم يتمكن بعد من موازاة حجم الصفقات التي تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك كان شهر مارس أكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة في القطاع العقاري، معوضاً التراجعات التي شهدها السوق في الشهرين الفائتين، ويعود ذلك بشكل كبير إلى استمرار التراجع في أسعار النفط، مما انعكس تأثيره على العديد من السلع الأساسية واستمرار تذبذب أسواق المال. وعلى صعيد متصل بلغ إجمالي الصفقات العقارية في شهر مارس 361 مليون دينار، مرتفعاً مقارنة بشهر فبراير من نفس العام الذي بلغ فيه 253.8 مليون دينار، وعلى الرغم من ذلك الارتفاع إلا أن حجم المبيعات في مارس ما زال دون المستويات التي حققها السوق في شهر مارس من العام السابق.
وأكد "التقرير" على أن القطاع العقاري يعد البنية الأساسية للتنمية في أي دولة، حيث لا يستقيم التطور في أي من القطاعات دون وجود البنية الأساسية له، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط يدق ناقوس الخطر بالنسبة للمستثمرين في مختلف القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها أسواق المال.
واستند "التقرير" إلى توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة حديثاً، والتي تُشير إلى ضعف الإنفاق الحكومي الحالي لغالبية دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل خاص الكويت، فيما يتعلق بالصرف الاستثماري على المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية.
ونادى "التقرير" بأهمية استخدام دول المنطقة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي الفوائض النفطية، التي جمعتها على مدى السنوات الماضية بشكل جزئي على المدى المتوسط الأجل في تنفيذ خطط ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة أسرع، وعبر آلية مستدامة لتوليد الإيرادات تضمن إنتاجية الإنفاق الرأسمالي.
وأضاف "التقرير" أن تنمية القطاع العقاري المحلي يجب أن يتم بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية، مطالباً بضرورة وضع أنظمة متشددة فيما يتعلق بمعايير البناء وتشديد الرقابة السابقة واللاحقة، بما يسهم في تحقيق تنمية حقيقية تبعد كل البعد عن العشوائية التي تشهدها مشاريع العقار الحالية.
وأشار إلى أن الرؤية الأميرية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، سترى النور إذا ما انتقلت الكويت من مرحلة عدم التنسيق الذي تشهده حالياً إلى مرحلة متطورة من التخطيط المسبق لشكل المناطق التي تشهد كثافة في الاستثمارات العقارية، سواء على المستوى السكني أو التجاري.
وفي هذا الصدد لفت "التقرير" إلى أن دخول الكويت عصر ناطحات السحاب العملاقة، والمجمعات السكنية الضخمة، مؤشر ايجابي على أهليتها، لتصبح مركزاً مالياً تجارياً وعالمياً من جهة، وتساهم من جهة أخرى في دفع التوسع الأفقي في البناء والتشييد، بما يتماشى مع ندرة الأراضي.
تداولات العقار المحلي.
من ناحية أخرى، تطرق التقرير إلى تداولات العقار المحلي خلال شهر أبريل، مسلطاً الضوء على الأرقام التي توفرها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، مشيراً إلى عودة تراجع القيمة الإجمالية للتداولات العقارية لتصل إلى 203.5 مليون دينار تقريباً، على 515 عقاراً، مقارنة مع 361 مليون دينار في مارس الماضي.
وفي مؤشر قد ينبأ بفترة من التراجعات في التداولات العقارية، انخفض التداول بقيمة 48 مليون دينار تقريباً في أبريل، وبناء عليه توقع التقرير أن يستمر التذبذب في قيمة التداولات العقارية خلال الأشهر المُقبلة، ولا سيما خلال الربع الثالث عند هذا المستوى لحين انتهاء فترة الإجازات الصيفية، وشهر رمضان المعظم، لتعود مرة أخرى للنشاط مع حلول الربع الرابع من العام.
وكان تقرير شركة أرزاق العقارية قد كشف عن أن السوق العقاري المحلي شهد تراجعاً بنسبة %23.2 خلال الربع الأول من العام 2015، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 945.5 مليون دينار، مقارنة مع 1232.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من2014 .
وأضاف "التقرير" لم يكن الربع الأول من العام 2015 بمثابة الانطلاقة القوية لسوق العقار كما كان متوقعاً له، وذلك يرجع إلى العديد من العوامل مثل الأزمة الجيوسياسية في المنطقة التي انعكست على نفسية المستثمرين، إلا أن تراجع أداء أسواق المال المحلية والإقليمية قد ساهم بشكل جزئي في الحد من انهيار السوق العقاري، حيث فزع غالبية المتعاملين في أسواق المال إلى الخيار الأمن للاستثمار.
وأشار "التقرير" إلى أنه في ظل الحركة التصحيحية التي شهدها السوق العقاري، والتي طالت أسعار جميع قطاعاته بسبب العوامل الاقتصادية المؤثرة من تراجع أسعار النفط إلى تذبذب أداء البورصة، والتنبؤ بتغيير أسعار الفائدة، إلا أنه لم يتمكن بعد من موازاة حجم الصفقات التي تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك كان شهر مارس أكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة في القطاع العقاري، معوضاً التراجعات التي شهدها السوق في الشهرين الفائتين، ويعود ذلك بشكل كبير إلى استمرار التراجع في أسعار النفط، مما انعكس تأثيره على العديد من السلع الأساسية واستمرار تذبذب أسواق المال. وعلى صعيد متصل بلغ إجمالي الصفقات العقارية في شهر مارس 361 مليون دينار، مرتفعاً مقارنة بشهر فبراير من نفس العام الذي بلغ فيه 253.8 مليون دينار، وعلى الرغم من ذلك الارتفاع إلا أن حجم المبيعات في مارس ما زال دون المستويات التي حققها السوق في شهر مارس من العام السابق.