gehad87
05-19-2015, 15:21
قال تقرير صادر عن "nbk" التابع للبنك الوطنى الكويتى أنه من المتوقع أن تسجل حكومة عمان عجزاً مالياً هذا العام والعام القادم نتيجة تراجع أسعار النفط وقلة حجم زيادات انتاج النفط.
وأشار التقرير أن ميزانية 2015 التي ترى سعر النفط عند 75 إلى 80 دولارا للبرميل تقدّر عجزاً مالياً بواقع 2.5 مليار ريال. وهنالك احتمال أكبر أن يصل العجز إلى 4 مليارات ريال إذا سجّلت أسعار النفط تراجعاً أكبر من التوقعات الرسمية. و من المتوقع أن تظل المصروفات مرتفعة سعياً من السلطنة في تطبيق أهدافها التنموية.
واضاف التقرير أن الإيرادات النفطية تراجعت 3.9٪ خلال العام 2014 لتصل إلى 13.7 مليار ريال مما أدى إلى عجز في الميزانية بواقع 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ متوسط سعر النفط العماني 103.7 دولار للبرميل خلال العام 2014. ويقدّر سعر تعادل النفط لعمان بين 105 إلى 110 دولارات.
واشار التقرير ان عمان قادرة على مواجهة الضغط على ميزانيتها المالية، إذ بجانب التمويل من احتياطاتها والمنح المالية، ستقوم السلطات بطلب التمويل من أسواق ادوات الدين والممولين العالميين، مستغلة بذلك مستوى دينها السيادي المنخفض وقوة وضعها الائتماني لدعم الإنفاق.
ويعتزم البنك المركزي العماني اقتراض 600 مليون ريال هذا العام بالنيابة عن الخزينة المالية، ويشمل ذلك اصدار أول صكوك للسلطنة في منتصف العام 2015.
واضاف التقرير أنه من المحتمل أن تتخذ الحكومة خطوات أخرى للتخفيف من العبء على ميزانيتها. إذ قامت السلطنة مؤخراً بخفض معونات الغاز الطبيعي لبعض المنتجين الصناعيين.
وتقوم أيضاً السلطنة بدراسة خفض بعض المعونات الأخرى مع التركيز على سلع المستهلك والطاقة.
وتشكل معونات الطاقة 74٪ من المعونات التي تصرفها عمان والبالغة ملياري ريال خلال العام 2014. كما تعتزم الحكومة أيضاً خصخصة بعض شركات القطاع الحكومي التابعة لقطاع النفط.
وأشار التقرير أن ميزانية 2015 التي ترى سعر النفط عند 75 إلى 80 دولارا للبرميل تقدّر عجزاً مالياً بواقع 2.5 مليار ريال. وهنالك احتمال أكبر أن يصل العجز إلى 4 مليارات ريال إذا سجّلت أسعار النفط تراجعاً أكبر من التوقعات الرسمية. و من المتوقع أن تظل المصروفات مرتفعة سعياً من السلطنة في تطبيق أهدافها التنموية.
واضاف التقرير أن الإيرادات النفطية تراجعت 3.9٪ خلال العام 2014 لتصل إلى 13.7 مليار ريال مما أدى إلى عجز في الميزانية بواقع 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ متوسط سعر النفط العماني 103.7 دولار للبرميل خلال العام 2014. ويقدّر سعر تعادل النفط لعمان بين 105 إلى 110 دولارات.
واشار التقرير ان عمان قادرة على مواجهة الضغط على ميزانيتها المالية، إذ بجانب التمويل من احتياطاتها والمنح المالية، ستقوم السلطات بطلب التمويل من أسواق ادوات الدين والممولين العالميين، مستغلة بذلك مستوى دينها السيادي المنخفض وقوة وضعها الائتماني لدعم الإنفاق.
ويعتزم البنك المركزي العماني اقتراض 600 مليون ريال هذا العام بالنيابة عن الخزينة المالية، ويشمل ذلك اصدار أول صكوك للسلطنة في منتصف العام 2015.
واضاف التقرير أنه من المحتمل أن تتخذ الحكومة خطوات أخرى للتخفيف من العبء على ميزانيتها. إذ قامت السلطنة مؤخراً بخفض معونات الغاز الطبيعي لبعض المنتجين الصناعيين.
وتقوم أيضاً السلطنة بدراسة خفض بعض المعونات الأخرى مع التركيز على سلع المستهلك والطاقة.
وتشكل معونات الطاقة 74٪ من المعونات التي تصرفها عمان والبالغة ملياري ريال خلال العام 2014. كما تعتزم الحكومة أيضاً خصخصة بعض شركات القطاع الحكومي التابعة لقطاع النفط.