تقرير: سلطنة عمان قادرة على تمويل العجز المالي بميزانيتها

[gehad87]

قال تقرير صادر عن "nbk" التابع للبنك الوطنى الكويتى أنه من المتوقع أن تسجل حكومة عمان عجزاً مالياً هذا العام والعام القادم نتيجة تراجع أسعار النفط وقلة حجم زيادات انتاج النفط.
وأشار التقرير أن ميزانية 2015 التي ترى سعر النفط عند 75 إلى 80 دولارا للبرميل تقدّر عجزاً مالياً بواقع 2.5 مليار ريال. وهنالك احتمال أكبر أن يصل العجز إلى 4 مليارات ريال إذا سجّلت أسعار النفط تراجعاً أكبر من التوقعات الرسمية. و من المتوقع أن تظل المصروفات مرتفعة سعياً من السلطنة في تطبيق أهدافها التنموية.

واضاف التقرير أن الإيرادات النفطية تراجعت 3.9٪ خلال العام 2014 لتصل إلى 13.7 مليار ريال مما أدى إلى عجز في الميزانية بواقع 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ متوسط سعر النفط العماني 103.7 دولار للبرميل خلال العام 2014. ويقدّر سعر تعادل النفط لعمان بين 105 إلى 110 دولارات.

واشار التقرير ان عمان قادرة على مواجهة الضغط على ميزانيتها المالية، إذ بجانب التمويل من احتياطاتها والمنح المالية، ستقوم السلطات بطلب التمويل من أسواق ادوات الدين والممولين العالميين، مستغلة بذلك مستوى دينها السيادي المنخفض وقوة وضعها الائتماني لدعم الإنفاق.

ويعتزم البنك المركزي العماني اقتراض 600 مليون ريال هذا العام بالنيابة عن الخزينة المالية، ويشمل ذلك اصدار أول صكوك للسلطنة في منتصف العام 2015.

واضاف التقرير أنه من المحتمل أن تتخذ الحكومة خطوات أخرى للتخفيف من العبء على ميزانيتها. إذ قامت السلطنة مؤخراً بخفض معونات الغاز الطبيعي لبعض المنتجين الصناعيين.

وتقوم أيضاً السلطنة بدراسة خفض بعض المعونات الأخرى مع التركيز على سلع المستهلك والطاقة.

وتشكل معونات الطاقة 74٪ من المعونات التي تصرفها عمان والبالغة ملياري ريال خلال العام 2014. كما تعتزم الحكومة أيضاً خصخصة بعض شركات القطاع الحكومي التابعة لقطاع النفط.

[izeel]

قال تقرير صادر عن "nbk" التابع للبنك الوطنى الكويتى أنه من المتوقع أن تسجل حكومة عمان عجزاً مالياً هذا العام والعام القادم نتيجة تراجع أسعار النفط وقلة حجم زيادات انتاج النفط.
وأشار التقرير أن ميزانية 2015 التي ترى سعر النفط عند 75 إلى 80 دولارا للبرميل تقدّر عجزاً مالياً بواقع 2.5 مليار ريال. وهنالك احتمال أكبر أن يصل العجز إلى 4 مليارات ريال إذا سجّلت أسعار النفط تراجعاً أكبر من التوقعات الرسمية. و من المتوقع أن تظل المصروفات مرتفعة سعياً من السلطنة في تطبيق أهدافها التنموية.

واضاف التقرير، تلقت مباشر نسخة منه، أن الإيرادات النفطية تراجعت 3.9٪ خلال العام 2014 لتصل إلى 13.7 مليار ريال مما أدى إلى عجز في الميزانية بواقع 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ متوسط سعر النفط العماني 103.7 دولار للبرميل خلال العام 2014. ويقدّر سعر تعادل النفط لعمان بين 105 إلى 110 دولارات.

واشار التقرير ان عمان قادرة على مواجهة الضغط على ميزانيتها المالية، إذ بجانب التمويل من احتياطاتها والمنح المالية، ستقوم السلطات بطلب التمويل من أسواق ادوات الدين والممولين العالميين، مستغلة بذلك مستوى دينها السيادي المنخفض وقوة وضعها الائتماني لدعم الإنفاق.

ويعتزم البنك المركزي العماني اقتراض 600 مليون ريال هذا العام بالنيابة عن الخزينة المالية، ويشمل ذلك اصدار أول صكوك للسلطنة في منتصف العام 2015.

[mooor]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي العزيز اشكرك علي هذا الموضوع الاكثر من رائع فلقد استفدت منه الكثير
و بالتوفيق و من نجاح الي اخر في الفوركس

[حسنى صادق]

ارى ان مثل الموضعات التى تتعلق بالدول العربية هى شديدة التاثر بالعمل فى البورصات العربية كسوق محلى للعديد من الشركات و السلع

[amir0]

بدأت المملكة العربية السعودية أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك تشعر بأن الأيام أثبتت صحة موقفها بعد أن بدأت استراتيجية تقوم على السماح بإغراق الاسواق بالنفط تؤتي ثمارها وتحقق ما كانت تصبو إليه.

وبعد أن أدت وفرة من المعروض النفطي في الأسواق العالمية إلى تهاوي الأسعار بنسبة 60 في المئة بين يونيو حزيران 2014 ويناير كانون الثاني 2015، بدأت المؤشرات تظهر على أن منافسي أوبك ومنهم الشركات المنتجة في أمريكا الشمالية سيضطرون إلى تقليص انتاجهم من الحقول مرتفعة التكاليف.

وبعد مرور شهرين من العام الجديد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل بعد أن بلغت الشهر الماضي 45 دولارا أي أن وتيرة الارتفاع أسرع مما كانت السعودية تأمل عندما أقنعت شركاءها في منظمة أوبك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعدم خفض الانتاج للدفاع عن حصتها من السوق في مواجهة النفط الصخري وغيره من الموارد النفطية.

وفي أول تعليقات علنية له منذ انتعاش أسعار النفط أشار وزير البترول السعودي علي النعيمي إلى رضاه عن التطورات قائلا إنه يتوقع نمو الطلب على النفط وأن تظل الأسواق هادئة.

وقال مسؤول نفطي كبير من إحدى دول الخليج قبل يوم إن أسعار النفط بدأت تستقر عند المستويات الحالية في محاولة لتثبيت السعر عند 60 دولارا للبرميل وقال إنه لا يرى داعيا أن تعقد منظمة أوبك اجتماعا استثنائيا.

وقال ياسر الجندي من شركة ميدلي جلوبال أدفايزورز للاستشارات الاقتصادية "السعوديون يقولون... انظروا كل شيء يحدث مثلما أردنا. فالآخرون يخفضون الإنفاق الاستثماري ونمو الانتاج يتباطأ كما أن الأسعار المنخفضة تحفز الطلب."

والسعودية أيضا من أرخص دول العالم من حيث تكلفة انتاج النفط إذ يتكلف استخراج البرميل الواحد بضعة دولارات.

أما التقنيات الحديثة لاستخراج النفط من الصخور الصلبة مثل تلك التي حققت ثورة في انتاج النفط الامريكي فهي أكثر كلفة بكثير وتتراوح تكلفة انتاج البرميل منها بين 25 دولارا و80 دولارا.

وقال الجندي "بالطبع العامل المجهول الرئيسي هو مدى مرونة انتاج النفط الامريكي. فربما يستغرق تكيف السوق مع الأنماط الجديدة أكثر من ربعي سنة. وربما يستغرق التوصل للقيمة العادلة للنفط عاما أو اثنين."

وأضاف "قد يتعين أن يكون السعر 60 دولارا للسماح بتصور معقول للعرض والطلب. وهذا لا يعني بالطبع أنه لا يمكننا مؤقتا النزول إلى 40 دولار أو الصعود إلى 80 دولارا في ظل ظروف بعينها."

* سعادة النعيمي

يعتقد سامويل سيشوك مستشار أمن الامدادات بوكالة الطاقة السويدية أن النعيمي يدعو إلى الهدوء كمؤشر عن رضاه عن الأسعار الحالية.

وقال سيشوك "هذا يعني أنه يريد أن تكون الاسعار بالتقريب عند مستواها الحالي أو أقل بعض الشيء."