esam5
05-20-2015, 23:21
أصبحت إدارة صناديق الثروة السيادية في الخليج أصعب في ظل النفط الرخيص حيث يواجه المديرون ضغوطا متنامية من الساسة والرأي العام كي يثبتوا أنهم يستثمرون الاحتياطيات الوطنية بطريقة رشيدة.
وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة لم تتعرض الصناديق الخليجية -وبعضها من اضخم صناديق الثروة السيادية في العالم- لتدقيق عام يذكر.
وكانت خزائن الحكومات تفيض بإيرادات الطاقة وبدا المستقبل المالي لدول الخليج العربية آمنا.
ويقول تقرير لوكالة "رويترز" انه في ظل السعر الحالي لخام برنت الذي لا يزيد كثيرا على نصف مستواه في يونيو حزيران الماضي يبد, ان دول المنطقة بصدد حقبة مالية هي الأشد صعوبة منذ التسعينيات وهذا احدث تغييرا في المناخ السياسي.
فالحكومات تريد تحقيق أقصى عوائد على أموالها، والرأي العام يصبح في مواجهة احتمال تباطؤ نمو الإنفاق الاجتماعي أشد حساسية لفكرة أن بعض الموارد الوطنية ربما تتعرض للهدر.
وفي ظل عدم إعلان معظم الصناديق معلومات تذكر عن حساباتها ينقب المشرعون في بعض الدول عن اداء ضعيف أو ربما مخالفات.
ويحقق البرلمان الكويتي وهو الأكثر استقلالية في الخليج في أنشطة مكتب لندن للهيئة العامة للاستثمار.
وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة الذي يتابع القطاع فإن هيئة الاستثمار الكويتية تدير اصولا قيمتها 548 مليار دولار.
ونقلت رويترز عن رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان الكويتي فيصل الشايع قوله انه "تشكلت لجنة تحقيق قبل عدة أشهر للنظر في حالات تتعلق بمخالفات لهيئة الاستثمار مثل بيع عقارات بسعر غير مناسب أو القيام باستثمارات رديئة."
وأضاف: "إن اللجنة ستتوجه إلى لندن لفحص طريقة تنفيذ الاستثمارات وما إذا كانت تخضع لإشراف رسمي كاف."
وفي وقت سابق من هذا العام بدأ برلمان البحرين تحقيقا بشأن صندوق الثروة السيادية "ممتلكات" الذي تقدر قيمة الأصول التي يديرها نحو 11 مليار دولار.
وينظر التحقيق بحسب عضو البرلمان عيسى الكوهجي في مزاعم بخصوص مخالفات "إدارية" في الصندوق بعد أن كشف تقرير لمراجعة الحسابات عن سلسلة مخالفات في شركات بحرينية مملوكة للدولة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت التحقيقيات ستكشف عن مخالفات خطيرة لكنها قد تشجع الصناديق في أنحاء الخليج على توخي المزيد من الحذر والعمل بشكل أكثر تحفظا.
وقد يتقرر إرجاء بعض الخطوات المثيرة للجدل مثل صفقات الاستحواذ الضخمة ليزيد التركيز على تحسين العوائد في الأجل القصير وعلى خفض التكاليف.
وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة لم تتعرض الصناديق الخليجية -وبعضها من اضخم صناديق الثروة السيادية في العالم- لتدقيق عام يذكر.
وكانت خزائن الحكومات تفيض بإيرادات الطاقة وبدا المستقبل المالي لدول الخليج العربية آمنا.
ويقول تقرير لوكالة "رويترز" انه في ظل السعر الحالي لخام برنت الذي لا يزيد كثيرا على نصف مستواه في يونيو حزيران الماضي يبد, ان دول المنطقة بصدد حقبة مالية هي الأشد صعوبة منذ التسعينيات وهذا احدث تغييرا في المناخ السياسي.
فالحكومات تريد تحقيق أقصى عوائد على أموالها، والرأي العام يصبح في مواجهة احتمال تباطؤ نمو الإنفاق الاجتماعي أشد حساسية لفكرة أن بعض الموارد الوطنية ربما تتعرض للهدر.
وفي ظل عدم إعلان معظم الصناديق معلومات تذكر عن حساباتها ينقب المشرعون في بعض الدول عن اداء ضعيف أو ربما مخالفات.
ويحقق البرلمان الكويتي وهو الأكثر استقلالية في الخليج في أنشطة مكتب لندن للهيئة العامة للاستثمار.
وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة الذي يتابع القطاع فإن هيئة الاستثمار الكويتية تدير اصولا قيمتها 548 مليار دولار.
ونقلت رويترز عن رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان الكويتي فيصل الشايع قوله انه "تشكلت لجنة تحقيق قبل عدة أشهر للنظر في حالات تتعلق بمخالفات لهيئة الاستثمار مثل بيع عقارات بسعر غير مناسب أو القيام باستثمارات رديئة."
وأضاف: "إن اللجنة ستتوجه إلى لندن لفحص طريقة تنفيذ الاستثمارات وما إذا كانت تخضع لإشراف رسمي كاف."
وفي وقت سابق من هذا العام بدأ برلمان البحرين تحقيقا بشأن صندوق الثروة السيادية "ممتلكات" الذي تقدر قيمة الأصول التي يديرها نحو 11 مليار دولار.
وينظر التحقيق بحسب عضو البرلمان عيسى الكوهجي في مزاعم بخصوص مخالفات "إدارية" في الصندوق بعد أن كشف تقرير لمراجعة الحسابات عن سلسلة مخالفات في شركات بحرينية مملوكة للدولة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت التحقيقيات ستكشف عن مخالفات خطيرة لكنها قد تشجع الصناديق في أنحاء الخليج على توخي المزيد من الحذر والعمل بشكل أكثر تحفظا.
وقد يتقرر إرجاء بعض الخطوات المثيرة للجدل مثل صفقات الاستحواذ الضخمة ليزيد التركيز على تحسين العوائد في الأجل القصير وعلى خفض التكاليف.