gehad87
05-21-2015, 09:21
قال تميم السعدى، العضو المنتدب لشركة إم جى إم للاستشارات البنكية والمالية mgm، إن شركة القاهرة للتخصيم تسعى حاليًا لزيادة رأسمالها بقيمة تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه بهدف التوسع فى نشاطها المرتبط بالتخصيم وعمليات التحصيل.
يبلغ رأسمال الشركة الحالى 10 ملايين جنيه بمساهمة كل من بنك الشركة المصرفية العربية بنسبة 40 % وشركة إم جى إم للاستشارات البنكية والمالية mgm بنسبة 30 %، بينما يتوزع باقى رأس المال على مساهمين آخرين ومن المخطط أن يرتفع رأسمال الشركة إلى 20 مليون جنيه بحد أقصى عقب زيادة رأس المال.
وأضاف السعدى فى تصريحات أن الشركة تلقت عرضين حتى الوقت الراهن أحدهما من جانب شخص والآخر من إحدى الشركات المهتمة بقطاع التخصيم، رافضا الإفصاح عن هويتهما، موضحًا أن الشركة فى مرحلة تلقى مزيد من العروض، ومن المخطط اختيار المناسب خلال العام الجارى ليتم زيادة رأس المال فعليًا بنهاية الربع الثالث المنتهى فى سبتمبر 2015.
وأوضح أن هناك هدفين من زيادة رأسمال الشركة يرتبط الأول بتمويل عملياتها المتعلقة بالتخصيم بنسبة تتراوح بين 75 % و90 % من مقدار الزيادة، بالإضافة إلى تخصيص الباقى للتوسع فى عمليات التحصيل للفواتير ومستحقات العملاء، مؤكدا أن تلك الزيادة سترفع من قدرة الشركة على الاقتراض من البنوك.
وأكد السعدى أن العروض المقدمة للشركة لها دلالة قوية على مدى جاذبية القطاع وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشكل عام وجاذبية شركة القاهرة للتخصيم بشكل خاص، مؤكدا أنها تعتبر الأفضل وضعًا حال مقارنتها مع المنافسين فى السوق، ومن المتوقع أن ترتفع الحصة السوقية لها بمرور الوقت.
وكشف عن اقتحام شركة القاهرة للتخصيم لعمليات التخصيم الدولية عبر التعامل مع شركتين فى قطاعين الطاقة والكيماويات، مضيفًا أن الشركة تعطى اهتماما أكبر للتخصيم المحلى فى الوقت الراهن، نظرًا لارتفاع حجم الطلب والفجوة القائمة بالسوق المحلية ولكن من المتوقع أن يكون هناك توسع فى التخصيم الدولى عقب تغطية الاحتياجات داخل السوق المحلية.
وأوضح أن حجم أعمال شركة القاهرة للتخصيم سجل أكثر من 35 مليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضى، ومن المخطط ارتفاعها إلى أكثر من 55 مليون جنيه بحلول نهاية 2015، مؤكدا أن القطاع ينمو بمعدلات ملحوظة، وسجلت خلال الربع الأول من العام الجارى حوالى 40 % نتيجة الطلب المرتفع.
وتابع السعدى أن عدد العملاء المتعاملين مع الشركة وصل إلى 25 عميلا بنهاية شهر أبريل الماضى، موزعين على التعاملات التى تعطى الشركة حق الرجوع بجانب التعاملات بدون حق الرجوع على العميل، ومن المستهدف زيادة قاعدة العملاء إلى 40 عميلا بنهاية العام الحالى.
وأضاف فى الوقت نفسه أن العبرة ليست فى السعى نحو زيادة أكبر عدد من العملاء ولكن فى كيفية الاحتفاظ بالعملاء الحاليين، ومواصلة التعامل معهم باستمرار، وهو ما تركز عليه الشركة بشكل واضح من خلال إعطاء اهتمام واسع لعملائها وعدم إهمالهم.
وأشار السعدى إلى أن محفظة الشركة تنوعت بين عدة قطاعات منها تدوير المخلفات والطاقة والكيماويات وقطاعات التجزئة بجانب قطاع الأغذية الذى يستحوذ على 40 % من حجم الأوراق المخصومة من جانب الشركة بنهاية شهر أبريل 2015.
واستطاعت شركة القاهرة للتخصيم خلال فترة قصيرة منذ اقتحامها للنشاط الصعود بشكل ملحوظ من المركز السادس والأخير إلى المركز الخامس عقب زيادة حصتها السوقية من 0.84 % بنهاية يونيو 2014 إلى 3.6 % بنهاية شهر مارس الماضى.
ويشمل نشاط التخصيم على 6 شركات مقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية تتضمن كلا من: شركة قطر الوطنى الأهلى للتخصيم، والشركة المصرية للتخصيم، وشركة درايف للتخصيم بجانب شركة تمويل للتمويل العقارى والشركة المصرية لضمان الصادرات.
يبلغ رأسمال الشركة الحالى 10 ملايين جنيه بمساهمة كل من بنك الشركة المصرفية العربية بنسبة 40 % وشركة إم جى إم للاستشارات البنكية والمالية mgm بنسبة 30 %، بينما يتوزع باقى رأس المال على مساهمين آخرين ومن المخطط أن يرتفع رأسمال الشركة إلى 20 مليون جنيه بحد أقصى عقب زيادة رأس المال.
وأضاف السعدى فى تصريحات أن الشركة تلقت عرضين حتى الوقت الراهن أحدهما من جانب شخص والآخر من إحدى الشركات المهتمة بقطاع التخصيم، رافضا الإفصاح عن هويتهما، موضحًا أن الشركة فى مرحلة تلقى مزيد من العروض، ومن المخطط اختيار المناسب خلال العام الجارى ليتم زيادة رأس المال فعليًا بنهاية الربع الثالث المنتهى فى سبتمبر 2015.
وأوضح أن هناك هدفين من زيادة رأسمال الشركة يرتبط الأول بتمويل عملياتها المتعلقة بالتخصيم بنسبة تتراوح بين 75 % و90 % من مقدار الزيادة، بالإضافة إلى تخصيص الباقى للتوسع فى عمليات التحصيل للفواتير ومستحقات العملاء، مؤكدا أن تلك الزيادة سترفع من قدرة الشركة على الاقتراض من البنوك.
وأكد السعدى أن العروض المقدمة للشركة لها دلالة قوية على مدى جاذبية القطاع وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشكل عام وجاذبية شركة القاهرة للتخصيم بشكل خاص، مؤكدا أنها تعتبر الأفضل وضعًا حال مقارنتها مع المنافسين فى السوق، ومن المتوقع أن ترتفع الحصة السوقية لها بمرور الوقت.
وكشف عن اقتحام شركة القاهرة للتخصيم لعمليات التخصيم الدولية عبر التعامل مع شركتين فى قطاعين الطاقة والكيماويات، مضيفًا أن الشركة تعطى اهتماما أكبر للتخصيم المحلى فى الوقت الراهن، نظرًا لارتفاع حجم الطلب والفجوة القائمة بالسوق المحلية ولكن من المتوقع أن يكون هناك توسع فى التخصيم الدولى عقب تغطية الاحتياجات داخل السوق المحلية.
وأوضح أن حجم أعمال شركة القاهرة للتخصيم سجل أكثر من 35 مليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضى، ومن المخطط ارتفاعها إلى أكثر من 55 مليون جنيه بحلول نهاية 2015، مؤكدا أن القطاع ينمو بمعدلات ملحوظة، وسجلت خلال الربع الأول من العام الجارى حوالى 40 % نتيجة الطلب المرتفع.
وتابع السعدى أن عدد العملاء المتعاملين مع الشركة وصل إلى 25 عميلا بنهاية شهر أبريل الماضى، موزعين على التعاملات التى تعطى الشركة حق الرجوع بجانب التعاملات بدون حق الرجوع على العميل، ومن المستهدف زيادة قاعدة العملاء إلى 40 عميلا بنهاية العام الحالى.
وأضاف فى الوقت نفسه أن العبرة ليست فى السعى نحو زيادة أكبر عدد من العملاء ولكن فى كيفية الاحتفاظ بالعملاء الحاليين، ومواصلة التعامل معهم باستمرار، وهو ما تركز عليه الشركة بشكل واضح من خلال إعطاء اهتمام واسع لعملائها وعدم إهمالهم.
وأشار السعدى إلى أن محفظة الشركة تنوعت بين عدة قطاعات منها تدوير المخلفات والطاقة والكيماويات وقطاعات التجزئة بجانب قطاع الأغذية الذى يستحوذ على 40 % من حجم الأوراق المخصومة من جانب الشركة بنهاية شهر أبريل 2015.
واستطاعت شركة القاهرة للتخصيم خلال فترة قصيرة منذ اقتحامها للنشاط الصعود بشكل ملحوظ من المركز السادس والأخير إلى المركز الخامس عقب زيادة حصتها السوقية من 0.84 % بنهاية يونيو 2014 إلى 3.6 % بنهاية شهر مارس الماضى.
ويشمل نشاط التخصيم على 6 شركات مقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية تتضمن كلا من: شركة قطر الوطنى الأهلى للتخصيم، والشركة المصرية للتخصيم، وشركة درايف للتخصيم بجانب شركة تمويل للتمويل العقارى والشركة المصرية لضمان الصادرات.