gehad87
05-21-2015, 09:23
توقع عدد من رؤساء مجالس إدارات بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، مد مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم السياحة مرة أخرى، خاصة بعد انتهائها فى يونيو المقبل.
وأشاروا إلى أن البنوك العاملة بالسوق التزمت بمبادرة البنك المركزى، وأجلت بالفعل أقساطا قدرت بالمليارت للوقوف بجانب عملاء هذا القطاع الذى وصفوه بأنه مهم للغاية، مؤكدين أن البنوك لن تمانع مرة أخرى تأجيل الأقساط فى حال تم مد المبادرة.
فى حين أكد عدد من العاملين بقطاع السياحة أن مد المبادرة واجب ضرورى ووطنى؛ لأن أوضاع القطاع لم تستقر بعد، ولم تعد لما كانت عليه فى السابق، واصفين دعم البنوك للقطاع بأنه مهم للغاية.
وكان البنك المركزى قد مد أواخر العام الماضى مبادرة دعم السياحة- الذى أطلقها فى مارس 2013- لمدة 6 شهور أخرى تنتهى فى يونيو المقبل.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، آنذاك، إن مد مبادرة دعم قطاع السياحة جاء لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد باعتباره موردا للنقد الأجنبى.
ودعا رامز فى خطاب وجهه إلى رؤساء البنوك بمصر إلى مراعاة إضافة نشاط النقل الجوى للركاب إلى نطاق المبادرة، والتأكيد على الفترة الخاصة بتخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حال انخفاض الأسعار عن سعر الائتمان والخصم.
من جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، أن مصرفه التزم بمبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم السياحة، وبالفعل أجل أقساطا بالمليارات لعملاء هذا القطاع، مشيرا إلى أن البنك الأهلى كان يقف بجانب عملاء السياحة حتى قبل إطلاق المركزى لمبادرة دعم القطاع.
وتوقع عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، مد البنك المركزى لمبادرة السياحة بعد انتهائها فى يونيو المقبل، مؤكدا أن البنك الأهلى سيؤجل الأقساط وسيلتزم تمامًا بالمبادرة إذا تم تجديدها.
وأشار أبو الفتوح فى تصريح إلى أن مصرفه ضخ فقط 3 مليارات جنيه فى قطاع السياحة بعد ثورة يناير، وهذا دليل قوى على وعى البنك بأهمية هذا القطاع بالنسبة للاقصاد المصرى، لافتا إلى أن البنك الأهلى اجتمع بأغلب عملاء السياحة مطلع العام الحالى لدراسة أوضاع القطاع وبالفعل أجل لهم أقساطًا.
وقال إن إجمالى حجم التسهيلات الائتمانية لـ”السياحة” يقدر بنحو 9 مليارات جنيه، موزعة بواقع 5 مليارات منتظمة، و4 مليارات قروضًا غير منتظمة، مقسمة كالآتى: 1.5 مليار خارج الميزانية والـ2.5 مليار جنيه المتبقية داخل الميزانية، مؤكدًا أن مصرفه يتواصل باستمرار مع عملاء السياحة المتعثرين سواء داخل الميزانية أو خارجها للحصول على مستحقاته.
وأكد أبو الفتوح أن البنك الأهلى تبنى العديد من المبادرات الداعمة لعملائه فى قطاع السياحة منذ اندلاع ثورة يناير، كما التزم المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لتأجيل أقساط ومديونيات الشركات المتعثرة بالقطاع، ولم يتردد فى تأجيل أقساط العملاء الراغبين بعد التأكد من موقفهم الائتمانى، مشددا على أن البنك الأهلى حرص على ضخ مبالغ كبيرة لتعويم عملائه المتعثرين وإعادة تمويل رأس المال.
والجدير بالذكر أن إجمالى محفظة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى تقدر حاليًا بنحو 6.1 مليار جنيه، ويسعى البنك لتقليصها خلال الشهور القليلة المقبلة.
وفى السياق ذاته، قال أشرف الغمراوى، العضو المنتدب لبنك البركة – مصر، إن مصرفه التزم تمامًا بمبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم السياحة، وأجل أقساط لعملاء القطاع دون احتساب أى فائدة عليهم.
ووصف الغمراوى قطاع السياحة بأنه من القطاعات المهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن البنك المركزى يولى أهمية كبيرة لهذه القطاع باعتباره مصدرا مهما للعملة الصعبة.
وقال إن بوادر انفراجة بدأت تظهر فى هذا القطاع خاصة بعد الاستقرار السياسى والأمنى، مؤكدا التزام مصرفه بالمبادرة إذا تم تجديدها.
وأشار العضو المنتدب لبنك البركة – مصر، إلى أن إجمالى محفظة قروض السياحة لدى مصرفه تقدر بمليار جنيه.
وأضاف: “30 % من عملاء محفظة السياحة متأخرون عن السداد، مؤكدا أن معدلات نمو قطاع السياحة بدأت تعود لسابق عهدها وبوادر الانفراجة السياحية بدأت تظهر، واصفًا القطاع بأنه فى منتهى الأهمية؛ لأنه جاذب للاستثمارات الأجنبية.
فيما توقع عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، مد البنك المركزى للمبادرة التى أطلقها لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.
وأكد محيى الدين أن العقارى وقف بجانب عملاء السياحة المتعثرين بعد ثورة يناير، والتزم ببنود المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لدعم هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه أجل العديد من الأقساط ولن يمانع مطلقًا فى تجديد تأجيل الأقساط فى حال تجديد المبادرة الذى من المتوقع أن يلجأ البنك المركزى لتجديدها مرة أخرى بعد انتهائها فى يونيو المقبل.
وأشار إلى أن البنك العقارى المصرى العربى لديه محفظة أصول عقارية معروضة للبيع تقدر قيمتها بـ 3.4 مليار جنيه، وبها عدد من الشاليهات والفنادق المهمة للغاية فى أرقى المناطق السياحية، مؤكدا أن المبادرة التى أطلقها المركزى لدعم القطاع أسهمت بقوة فى تنشيطه.
وبدوره، قال رئيس قطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، رفض ذكر اسمه، إن مصرفه أجل أقساط لعملاء السياحة، ولا يمانع مطلقا فى تأجيل الأقساط مرة أخرى فى حال جدد البنك المركزى المبادرة مرة أخرى.
وشملت المبادرة التى أطلقها البنك المركزى دعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أغلب الأنشطة السياحية تشمل منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، بحيث تعتبر هذه الفترة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة 7 مخاطر، ولا يعتد بالجدولة التى تتم خلال فترة السماح فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات.
وتضمنت المبادرة أنه فى حال قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5 % خلال فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال, كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وشملت المبادرة التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية، مع مراعاة عدد من العوامل عند قيام البنوك بتطبيق أى بند بالمبادرة منها دراسة موقف كل عميل على حدة، أخذا فى الاعتبار تأثير الأزمة الحالية فى قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين.
وعلى الجانب الآخر، قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القطاع السياحى بحاجة إلى مد مبادرة البنك المركزى، والتى تتضمن تأجيل سداد المديونيات، لافتًا إلى أن أوضاع مستثمرى السياحة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
وأضاف الزيات أن البنوك تضيف أعباءً على أصحاب المهنة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة على القروض، وانخفاض حجم الأعمال للمستثمرين نتيجة ضعف الحركة السياحية الوافدة.
ولفت إلى أن الفوائد المتراكمة بسبب عدم تسديد القروض القائمة أدى إلى زيادة حجم المديونيات على القطاع بنحو 3 أضعاف مما كانت عليه، مطالبًا بضرورة مد يد العون للقطاع السياحى فى الوقت الراهن.
وأكد الزيات أن السياحة تحتاج إلى 10 أعوام مقبلة لتسديد المديونيات شريطة عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعة، فضلًا عن مساندة القطاعات بالدولة لهذا القطاع الحيوى.
وفى سياق متصل، انتقد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا، البنك المركزى لعدم دعمه للقطاع السياحى فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن مستثمرى السياحة يعانون من أقساط التأمينات والضرائب والكهرباء، بالإضافة إلى القروض القائمة، مؤكدًا أن مد المبادرة واجب وطنى وضرورى.
وأضاف سليمان أن المستثمرين لا يريدون الدعم المالى من البنوك، ولكن المساندة المطلوبة حاليًا هى دعم وتنشيط الحركة السياحية بجنوب سيناء، خاصة منطقتى نويبع وطابا، مقترحًا قيام البنوك والقطاعات بالدولة بتنظيم رحلات سياحية لموظفى الدولة بالهيئات المختلفة لهذه المناطق، مع حجز عدد كبير من الغرف الفندقية.
وتابع: على مؤسسات الدولة تنظيم المؤتمرات بفنادق نويبع طابا بدلًا من السفر خارجًا وتحمل تكاليف باهظة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيسهم فى قدرة المستثمرين على تسديد التزاماتهم المالية فى مواعيدها تجاه مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس جمعية المسثتمرين، إلى أن دور البنوك تجاه السياحة خلال الفترة الماضية تمثل فى تأجيل الأقساط كل عام، ولكن هذا الأمر لم يسهم فى مساندة القطاع على تجاوز محنته.
واستشهد سليمان على عدم مساندة البنوك للقطاع قائلًا: “إن مستثمرى نويبع طابا يقومون بإجراء معاملاتهم المالية مع 3 بنوك تابعة للقطاع الحكومى، هى “الأهلى، القاهرة، مصر”، مضيفًا: “البنك الأهلى وافق على أن يصبح شريكا مساهما فى إحدى شركات السياحة العاملة بمدينة طابا”.
وأضاف أنه حتى الآن لم يضخ البنك الأموال اللازمة لهذه الشركة والبالغة نحو 30 مليون جنيه، على الرغم من انتهاء الإجراءات اللازمة لهذه الشراكة منذ عام.
وعن مطالبة مستثمرى السياحة بتأجيل تسديد المديونيات لأوائل عام 2016، قال سليمان، إنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بهذا الشأن.
يذكر أن القطاع السياحى شهد منذ اندلاع ثورة الـ 25 يناير 2011 تدهورا حادا فى حجم السياحة الوافدة إليه نتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى الذى شهده الشارع المصرى، مما أدى إلى تكبده خسائر كبرى خلال السنوات الماضية.
وتعد مناطق السياحة الثقافية الأكثر تأثرًا بهذا التدهور، خاصة محافظات الأقصر، وأسوان، ومرسى علم، بالإضافة إلى نويبع وطابا، وشهدت هذه المناطق منذ اندلاع الثورة حجم إشغالات تراوحت ما بين صفر إلى 5 % على عكس مدن السياحة الشاطئية.
الجدير بالذكر أن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الماضى بلغ نحو 9 ملايين و877 ألفا و762 سائحا، بزيادة تصل إلى 4.4 %، مقارنة بعام 2013، والذى سجل توافد 9 ملايين و464 ألف و349 سائحًا. فى مرحلة تلقى عروض تمويل الزيادة الجديدة
وأشاروا إلى أن البنوك العاملة بالسوق التزمت بمبادرة البنك المركزى، وأجلت بالفعل أقساطا قدرت بالمليارت للوقوف بجانب عملاء هذا القطاع الذى وصفوه بأنه مهم للغاية، مؤكدين أن البنوك لن تمانع مرة أخرى تأجيل الأقساط فى حال تم مد المبادرة.
فى حين أكد عدد من العاملين بقطاع السياحة أن مد المبادرة واجب ضرورى ووطنى؛ لأن أوضاع القطاع لم تستقر بعد، ولم تعد لما كانت عليه فى السابق، واصفين دعم البنوك للقطاع بأنه مهم للغاية.
وكان البنك المركزى قد مد أواخر العام الماضى مبادرة دعم السياحة- الذى أطلقها فى مارس 2013- لمدة 6 شهور أخرى تنتهى فى يونيو المقبل.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، آنذاك، إن مد مبادرة دعم قطاع السياحة جاء لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد باعتباره موردا للنقد الأجنبى.
ودعا رامز فى خطاب وجهه إلى رؤساء البنوك بمصر إلى مراعاة إضافة نشاط النقل الجوى للركاب إلى نطاق المبادرة، والتأكيد على الفترة الخاصة بتخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حال انخفاض الأسعار عن سعر الائتمان والخصم.
من جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، أن مصرفه التزم بمبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم السياحة، وبالفعل أجل أقساطا بالمليارات لعملاء هذا القطاع، مشيرا إلى أن البنك الأهلى كان يقف بجانب عملاء السياحة حتى قبل إطلاق المركزى لمبادرة دعم القطاع.
وتوقع عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، مد البنك المركزى لمبادرة السياحة بعد انتهائها فى يونيو المقبل، مؤكدا أن البنك الأهلى سيؤجل الأقساط وسيلتزم تمامًا بالمبادرة إذا تم تجديدها.
وأشار أبو الفتوح فى تصريح إلى أن مصرفه ضخ فقط 3 مليارات جنيه فى قطاع السياحة بعد ثورة يناير، وهذا دليل قوى على وعى البنك بأهمية هذا القطاع بالنسبة للاقصاد المصرى، لافتا إلى أن البنك الأهلى اجتمع بأغلب عملاء السياحة مطلع العام الحالى لدراسة أوضاع القطاع وبالفعل أجل لهم أقساطًا.
وقال إن إجمالى حجم التسهيلات الائتمانية لـ”السياحة” يقدر بنحو 9 مليارات جنيه، موزعة بواقع 5 مليارات منتظمة، و4 مليارات قروضًا غير منتظمة، مقسمة كالآتى: 1.5 مليار خارج الميزانية والـ2.5 مليار جنيه المتبقية داخل الميزانية، مؤكدًا أن مصرفه يتواصل باستمرار مع عملاء السياحة المتعثرين سواء داخل الميزانية أو خارجها للحصول على مستحقاته.
وأكد أبو الفتوح أن البنك الأهلى تبنى العديد من المبادرات الداعمة لعملائه فى قطاع السياحة منذ اندلاع ثورة يناير، كما التزم المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لتأجيل أقساط ومديونيات الشركات المتعثرة بالقطاع، ولم يتردد فى تأجيل أقساط العملاء الراغبين بعد التأكد من موقفهم الائتمانى، مشددا على أن البنك الأهلى حرص على ضخ مبالغ كبيرة لتعويم عملائه المتعثرين وإعادة تمويل رأس المال.
والجدير بالذكر أن إجمالى محفظة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى تقدر حاليًا بنحو 6.1 مليار جنيه، ويسعى البنك لتقليصها خلال الشهور القليلة المقبلة.
وفى السياق ذاته، قال أشرف الغمراوى، العضو المنتدب لبنك البركة – مصر، إن مصرفه التزم تمامًا بمبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم السياحة، وأجل أقساط لعملاء القطاع دون احتساب أى فائدة عليهم.
ووصف الغمراوى قطاع السياحة بأنه من القطاعات المهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن البنك المركزى يولى أهمية كبيرة لهذه القطاع باعتباره مصدرا مهما للعملة الصعبة.
وقال إن بوادر انفراجة بدأت تظهر فى هذا القطاع خاصة بعد الاستقرار السياسى والأمنى، مؤكدا التزام مصرفه بالمبادرة إذا تم تجديدها.
وأشار العضو المنتدب لبنك البركة – مصر، إلى أن إجمالى محفظة قروض السياحة لدى مصرفه تقدر بمليار جنيه.
وأضاف: “30 % من عملاء محفظة السياحة متأخرون عن السداد، مؤكدا أن معدلات نمو قطاع السياحة بدأت تعود لسابق عهدها وبوادر الانفراجة السياحية بدأت تظهر، واصفًا القطاع بأنه فى منتهى الأهمية؛ لأنه جاذب للاستثمارات الأجنبية.
فيما توقع عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، مد البنك المركزى للمبادرة التى أطلقها لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.
وأكد محيى الدين أن العقارى وقف بجانب عملاء السياحة المتعثرين بعد ثورة يناير، والتزم ببنود المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لدعم هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه أجل العديد من الأقساط ولن يمانع مطلقًا فى تجديد تأجيل الأقساط فى حال تجديد المبادرة الذى من المتوقع أن يلجأ البنك المركزى لتجديدها مرة أخرى بعد انتهائها فى يونيو المقبل.
وأشار إلى أن البنك العقارى المصرى العربى لديه محفظة أصول عقارية معروضة للبيع تقدر قيمتها بـ 3.4 مليار جنيه، وبها عدد من الشاليهات والفنادق المهمة للغاية فى أرقى المناطق السياحية، مؤكدا أن المبادرة التى أطلقها المركزى لدعم القطاع أسهمت بقوة فى تنشيطه.
وبدوره، قال رئيس قطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، رفض ذكر اسمه، إن مصرفه أجل أقساط لعملاء السياحة، ولا يمانع مطلقا فى تأجيل الأقساط مرة أخرى فى حال جدد البنك المركزى المبادرة مرة أخرى.
وشملت المبادرة التى أطلقها البنك المركزى دعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أغلب الأنشطة السياحية تشمل منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، بحيث تعتبر هذه الفترة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة 7 مخاطر، ولا يعتد بالجدولة التى تتم خلال فترة السماح فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات.
وتضمنت المبادرة أنه فى حال قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5 % خلال فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال, كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وشملت المبادرة التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية، مع مراعاة عدد من العوامل عند قيام البنوك بتطبيق أى بند بالمبادرة منها دراسة موقف كل عميل على حدة، أخذا فى الاعتبار تأثير الأزمة الحالية فى قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين.
وعلى الجانب الآخر، قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القطاع السياحى بحاجة إلى مد مبادرة البنك المركزى، والتى تتضمن تأجيل سداد المديونيات، لافتًا إلى أن أوضاع مستثمرى السياحة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
وأضاف الزيات أن البنوك تضيف أعباءً على أصحاب المهنة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة على القروض، وانخفاض حجم الأعمال للمستثمرين نتيجة ضعف الحركة السياحية الوافدة.
ولفت إلى أن الفوائد المتراكمة بسبب عدم تسديد القروض القائمة أدى إلى زيادة حجم المديونيات على القطاع بنحو 3 أضعاف مما كانت عليه، مطالبًا بضرورة مد يد العون للقطاع السياحى فى الوقت الراهن.
وأكد الزيات أن السياحة تحتاج إلى 10 أعوام مقبلة لتسديد المديونيات شريطة عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعة، فضلًا عن مساندة القطاعات بالدولة لهذا القطاع الحيوى.
وفى سياق متصل، انتقد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا، البنك المركزى لعدم دعمه للقطاع السياحى فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن مستثمرى السياحة يعانون من أقساط التأمينات والضرائب والكهرباء، بالإضافة إلى القروض القائمة، مؤكدًا أن مد المبادرة واجب وطنى وضرورى.
وأضاف سليمان أن المستثمرين لا يريدون الدعم المالى من البنوك، ولكن المساندة المطلوبة حاليًا هى دعم وتنشيط الحركة السياحية بجنوب سيناء، خاصة منطقتى نويبع وطابا، مقترحًا قيام البنوك والقطاعات بالدولة بتنظيم رحلات سياحية لموظفى الدولة بالهيئات المختلفة لهذه المناطق، مع حجز عدد كبير من الغرف الفندقية.
وتابع: على مؤسسات الدولة تنظيم المؤتمرات بفنادق نويبع طابا بدلًا من السفر خارجًا وتحمل تكاليف باهظة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيسهم فى قدرة المستثمرين على تسديد التزاماتهم المالية فى مواعيدها تجاه مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس جمعية المسثتمرين، إلى أن دور البنوك تجاه السياحة خلال الفترة الماضية تمثل فى تأجيل الأقساط كل عام، ولكن هذا الأمر لم يسهم فى مساندة القطاع على تجاوز محنته.
واستشهد سليمان على عدم مساندة البنوك للقطاع قائلًا: “إن مستثمرى نويبع طابا يقومون بإجراء معاملاتهم المالية مع 3 بنوك تابعة للقطاع الحكومى، هى “الأهلى، القاهرة، مصر”، مضيفًا: “البنك الأهلى وافق على أن يصبح شريكا مساهما فى إحدى شركات السياحة العاملة بمدينة طابا”.
وأضاف أنه حتى الآن لم يضخ البنك الأموال اللازمة لهذه الشركة والبالغة نحو 30 مليون جنيه، على الرغم من انتهاء الإجراءات اللازمة لهذه الشراكة منذ عام.
وعن مطالبة مستثمرى السياحة بتأجيل تسديد المديونيات لأوائل عام 2016، قال سليمان، إنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بهذا الشأن.
يذكر أن القطاع السياحى شهد منذ اندلاع ثورة الـ 25 يناير 2011 تدهورا حادا فى حجم السياحة الوافدة إليه نتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى الذى شهده الشارع المصرى، مما أدى إلى تكبده خسائر كبرى خلال السنوات الماضية.
وتعد مناطق السياحة الثقافية الأكثر تأثرًا بهذا التدهور، خاصة محافظات الأقصر، وأسوان، ومرسى علم، بالإضافة إلى نويبع وطابا، وشهدت هذه المناطق منذ اندلاع الثورة حجم إشغالات تراوحت ما بين صفر إلى 5 % على عكس مدن السياحة الشاطئية.
الجدير بالذكر أن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الماضى بلغ نحو 9 ملايين و877 ألفا و762 سائحا، بزيادة تصل إلى 4.4 %، مقارنة بعام 2013، والذى سجل توافد 9 ملايين و464 ألف و349 سائحًا. فى مرحلة تلقى عروض تمويل الزيادة الجديدة