gehad87
05-21-2015, 09:35
فى خطوة من شأنها تطبيق معايير دولية جديدة تستهدف رفع معدلات الأمان والحذر، عقب الأزمة المالية العاصفة التى مر بها كثير من البنوك العالمية عام 2008، وما تبعها من أزمات مالية أخرى فى كثير من اقتصاديات العالم، اقتربت البنوك السعودية من تطبيق معيار دولى جديد يحاكى مخصصات الائتمان، وآلية تفادى المخاطر التى قد تتسبب بها.
وستعمل البنوك السعودية عند التطبيق الرسمى للمعيار الدولى الجديد على تقويم مخصصات خسائر الائتمان من طريقة الخسائر المتكبدة، إلى الخسائر المتوقعة، وهى الخطوة التى من المهم أن تكون مدعومة بأدلة وبيانات واضحة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وفى الشأن ذاته، قال خليل السديس شريك ورئيس خدمات المراجعة فى شركة "كى بى إم جى السعودية" أمس الأول، "إن تطبيق المعيار الدولى الجديد يتطلب عناية فائقة من جانب الشركات بشكل عام والمصارف بشكل خاص، لإمكانية تأثير نماذج أعمال هذه الشركات والبنوك على التطبيقات المحاسبية".
وأكد السديس أهمية تضافر الجهود فى المرحلة الحالية من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة التى تشمل المصارف والجهات المنظمة والشركات المهنية؛ للتوصل لآلية مرنة وفاعلة فى تطبيق المعيار الجديد، مضيفاً: "تأثير هذا المعيار الدولى على مخصصات الائتمان قد يكون جوهرياً، وقد يؤدى إلى تغيرات فى مستويات المخصصات الحالية".
وشدد السديس - خلال حديثه - على أهمية الثبات فى تطبيق الأطر المحاسبية فى القطاع المصرفي؛ بما ينعكس على طبيعة العمليات المصرفية ومخاطرها.
من جهة أخرى، قال فينكات منان وهو شريك فى "كى بى إم جي" الهند، إن تصنيف الأدوات المالية ومقياسها يعتمد على طبيعة الأداة، مضيفا: "منهجية تقويم مخصصات خسائر الائتمان من طريقة الخسائر المتكبدة إلى الخسائر المتوقعة يجب أن تكون مدعومة بأدلة وبيانات واضحة، إضافة إلى أهمية إيضاح حجم التقديرات اللازمة لتطبيق هذه المنهجية مع وجوب توثيقها، وتدعيمها بالافتراضات المنطقية".
ولفت منان إلى أنه جرى تسهيل متطلبات أخذ الحيطة ضد المخاطر، وذلك من خلال إزالة الحدود الكمية المطلوبة- سابقا - مع الإبقاء على أهمية الاحتياطات المتعلقة بالمستقبل، مبيناً أن هذه التغيرات هو ما جاءت به التغيرات الجديدة على مستوى المعايير الدولية الأكثر حذرا.
وستعمل البنوك السعودية عند التطبيق الرسمى للمعيار الدولى الجديد على تقويم مخصصات خسائر الائتمان من طريقة الخسائر المتكبدة، إلى الخسائر المتوقعة، وهى الخطوة التى من المهم أن تكون مدعومة بأدلة وبيانات واضحة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وفى الشأن ذاته، قال خليل السديس شريك ورئيس خدمات المراجعة فى شركة "كى بى إم جى السعودية" أمس الأول، "إن تطبيق المعيار الدولى الجديد يتطلب عناية فائقة من جانب الشركات بشكل عام والمصارف بشكل خاص، لإمكانية تأثير نماذج أعمال هذه الشركات والبنوك على التطبيقات المحاسبية".
وأكد السديس أهمية تضافر الجهود فى المرحلة الحالية من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة التى تشمل المصارف والجهات المنظمة والشركات المهنية؛ للتوصل لآلية مرنة وفاعلة فى تطبيق المعيار الجديد، مضيفاً: "تأثير هذا المعيار الدولى على مخصصات الائتمان قد يكون جوهرياً، وقد يؤدى إلى تغيرات فى مستويات المخصصات الحالية".
وشدد السديس - خلال حديثه - على أهمية الثبات فى تطبيق الأطر المحاسبية فى القطاع المصرفي؛ بما ينعكس على طبيعة العمليات المصرفية ومخاطرها.
من جهة أخرى، قال فينكات منان وهو شريك فى "كى بى إم جي" الهند، إن تصنيف الأدوات المالية ومقياسها يعتمد على طبيعة الأداة، مضيفا: "منهجية تقويم مخصصات خسائر الائتمان من طريقة الخسائر المتكبدة إلى الخسائر المتوقعة يجب أن تكون مدعومة بأدلة وبيانات واضحة، إضافة إلى أهمية إيضاح حجم التقديرات اللازمة لتطبيق هذه المنهجية مع وجوب توثيقها، وتدعيمها بالافتراضات المنطقية".
ولفت منان إلى أنه جرى تسهيل متطلبات أخذ الحيطة ضد المخاطر، وذلك من خلال إزالة الحدود الكمية المطلوبة- سابقا - مع الإبقاء على أهمية الاحتياطات المتعلقة بالمستقبل، مبيناً أن هذه التغيرات هو ما جاءت به التغيرات الجديدة على مستوى المعايير الدولية الأكثر حذرا.