gehad87
05-21-2015, 09:42
إن شركات التأمين العاملة فى مصر بما تمتلكه، سواء فنية أو بشرية أو مالية، قادرة على القيام بدور محورى فى المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية فى البلاد.
فلقد مرت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية بظروف غاية فى الصعوبة تأثرت بها كل القطاعات بالبلاد، إلا أن قطاع التأمين بما يمتلكه من خبرات استطاع القيام بدوره فى سداد تعويضات كبيرة، فيكفى أن نعرف أن إجمالى التعويضات التى التى سددها قطاع التأمين ارتفعت من 5.9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2011 إلى 7.3 مليار في نفس الفترة من 2014 .
كما قام القطاع فى الفترة نفسها بضخ استثمارات فى مختلف قنوات الاستثمار، فقد بلغت استثمارات القطاع حتي 30 يونيو من العام الماضي 48.6 مليار جنيه ، وكان لقطاع التأمين دور أساسي فى توفير التغطيات التأمينية لجميع المشروعات حماية من الأخطار التى قد تتعرض لها الممتلكات والأشخاص.
وحقق قطاع التأمين طفرة كبيرة منذ 30 يونيو 2011 إلى 30 يونيو 2014، وارتفعت قيمة حقوق المساهمين من 6.8 مليار جنيه إلى 10.5 مليار، كما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق من 27.9 مليار جنيه إلى 38.1 مليار خلال نفس الفترة.
وشهدت فترة المقارنة ارتفاع إجمالى الأقساط من 10.1 مليار جنيه إلى 13.7 مليار، كما زاد إجمالى الاستثمارات من 35.3 مليار جنيه إلى 48.6 مليار.
ويتضح من هذه المؤشرات أن سوق التأمين قادرة على القيام بدور كبير خلال المرحلة التى تعيشها البلاد، خاصة بعد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والمشروع المزمع إنشاؤه على محور قناة السويس، فيمكن للقطاع المساهمة فى تملك مشروعات، كما يستطيع للقطاع بما يمتلكه من كفاءات توفير التغطيات التأمينية لجميع المشروعات، بما يدفع مصرنا الحبيبة نحو التقدم والازدهار.
فلقد مرت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية بظروف غاية فى الصعوبة تأثرت بها كل القطاعات بالبلاد، إلا أن قطاع التأمين بما يمتلكه من خبرات استطاع القيام بدوره فى سداد تعويضات كبيرة، فيكفى أن نعرف أن إجمالى التعويضات التى التى سددها قطاع التأمين ارتفعت من 5.9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2011 إلى 7.3 مليار في نفس الفترة من 2014 .
كما قام القطاع فى الفترة نفسها بضخ استثمارات فى مختلف قنوات الاستثمار، فقد بلغت استثمارات القطاع حتي 30 يونيو من العام الماضي 48.6 مليار جنيه ، وكان لقطاع التأمين دور أساسي فى توفير التغطيات التأمينية لجميع المشروعات حماية من الأخطار التى قد تتعرض لها الممتلكات والأشخاص.
وحقق قطاع التأمين طفرة كبيرة منذ 30 يونيو 2011 إلى 30 يونيو 2014، وارتفعت قيمة حقوق المساهمين من 6.8 مليار جنيه إلى 10.5 مليار، كما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق من 27.9 مليار جنيه إلى 38.1 مليار خلال نفس الفترة.
وشهدت فترة المقارنة ارتفاع إجمالى الأقساط من 10.1 مليار جنيه إلى 13.7 مليار، كما زاد إجمالى الاستثمارات من 35.3 مليار جنيه إلى 48.6 مليار.
ويتضح من هذه المؤشرات أن سوق التأمين قادرة على القيام بدور كبير خلال المرحلة التى تعيشها البلاد، خاصة بعد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والمشروع المزمع إنشاؤه على محور قناة السويس، فيمكن للقطاع المساهمة فى تملك مشروعات، كما يستطيع للقطاع بما يمتلكه من كفاءات توفير التغطيات التأمينية لجميع المشروعات، بما يدفع مصرنا الحبيبة نحو التقدم والازدهار.