gehad87
05-21-2015, 09:49
أكد محمد المغربى، العضو المنتدب لشركة «بابليك بارتنرز» لوساطة التأمين نجاح شركات الوساطة التى تم تأسيسها الفترة الماضية فى تحقيق القيمة المضافة لسوق التأمين بشكل عام من خلال قدرتها على رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء أفرادًا ومؤسسات عبر تنوع برامجها وميكنة أعمالها، ما رفع من رصيد ثقة العملاء بسوق التأمين مقارنة بتعاملاتهم السابقة مع الوسطاء الأفراد.
وأضاف أن الشركات الاستثمارية الكبرى التى تعمل فى السوق أو التى تسعى لدخولها تفضل التعامل مع قطاع التأمين لتوفير شبكة الحماية اللازمة ضد مخاطر مشروعاتها من خلال شركات الوساطة وليس الوسطاء الأفراد لأسباب لها علاقة بسهولة التواصل مع تلك الشركات، إضافة إلى اعتقادها أن رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك الشركات أكبر من الرقابة على الأفراد من خلال التزام شركات الوساطة بإمساك الدفاتر وتقديم نتائج أعمالها للهيئة لاعتمادها بشكل دورى.
وأوضح أن شركات الوساطة تعمل وفق إطار مؤسسى من خلال فرق عمل متنوعة وأجهزة معاونة على المستوى الفنى والمالى والإدارى، ما يجعلها ظهيرًا إستراتيجيًا للعملاء فى تعاملاتهم مع شركات التأمين.
واشار إلى أن شركات الوساطة حققت القيمة المضافة لسوق التأمين من خلال زيادة حصيلة أقساطها، إضافة إلى أن تلك الأقساط ناتجة عن تغطية مخاطر جيدة تضمن لشركة التأمين تحقيق أرباح نظيفة أو عوائد من نشاط التأمين أو ما يسمى «فوائض الاكتتاب التأمينى».
وطالب المغربى بضرورة دعم شركات الوساطة لزيادة القيمة المضافة المحققة من خلال منحها صلاحيات إضافية كالسماح لها بإصدار التغطيات النمطية التى لا تحتاج إلى تسعير أو تقارير اكتوارية، مثل وثائق السفر، إضافة إلى تسوية التعويضات فى محاولة لتخفيف العبء الإدارى عن كاهل شركات التأمين.
كما لفت إلى أهمية منح الهيئة العامة للرقابة المالية مزايا تفضيلية لشركات الوساطة مقارنة بالسماسرة الأفراد فى خطوة استباقية تستهدف تحفيز الوسطاء الأفراد لتأسيس شركات مساهمة سواء بالتكتل فيما بينهم أو دخول مستثمرين جدد للقطاع بتأسيس تلك الشركات، التى سيديرها الوسطاء كأحد شروط الهيئة فى هذا الصدد، إضافة إلى تدخل الهيئة لدى شركات التأمين لإقناعها بمنح مزايا تفضيلية للوسطاء الاعتباريين مقارنة بالأفراد، خاصة فى ملف العمولات، نظرًا لارتفاع التكلفة الإدارية بشركات الوساطة مقارنة بالسماسرة الأفراد.
وأضاف أن الشركات الاستثمارية الكبرى التى تعمل فى السوق أو التى تسعى لدخولها تفضل التعامل مع قطاع التأمين لتوفير شبكة الحماية اللازمة ضد مخاطر مشروعاتها من خلال شركات الوساطة وليس الوسطاء الأفراد لأسباب لها علاقة بسهولة التواصل مع تلك الشركات، إضافة إلى اعتقادها أن رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك الشركات أكبر من الرقابة على الأفراد من خلال التزام شركات الوساطة بإمساك الدفاتر وتقديم نتائج أعمالها للهيئة لاعتمادها بشكل دورى.
وأوضح أن شركات الوساطة تعمل وفق إطار مؤسسى من خلال فرق عمل متنوعة وأجهزة معاونة على المستوى الفنى والمالى والإدارى، ما يجعلها ظهيرًا إستراتيجيًا للعملاء فى تعاملاتهم مع شركات التأمين.
واشار إلى أن شركات الوساطة حققت القيمة المضافة لسوق التأمين من خلال زيادة حصيلة أقساطها، إضافة إلى أن تلك الأقساط ناتجة عن تغطية مخاطر جيدة تضمن لشركة التأمين تحقيق أرباح نظيفة أو عوائد من نشاط التأمين أو ما يسمى «فوائض الاكتتاب التأمينى».
وطالب المغربى بضرورة دعم شركات الوساطة لزيادة القيمة المضافة المحققة من خلال منحها صلاحيات إضافية كالسماح لها بإصدار التغطيات النمطية التى لا تحتاج إلى تسعير أو تقارير اكتوارية، مثل وثائق السفر، إضافة إلى تسوية التعويضات فى محاولة لتخفيف العبء الإدارى عن كاهل شركات التأمين.
كما لفت إلى أهمية منح الهيئة العامة للرقابة المالية مزايا تفضيلية لشركات الوساطة مقارنة بالسماسرة الأفراد فى خطوة استباقية تستهدف تحفيز الوسطاء الأفراد لتأسيس شركات مساهمة سواء بالتكتل فيما بينهم أو دخول مستثمرين جدد للقطاع بتأسيس تلك الشركات، التى سيديرها الوسطاء كأحد شروط الهيئة فى هذا الصدد، إضافة إلى تدخل الهيئة لدى شركات التأمين لإقناعها بمنح مزايا تفضيلية للوسطاء الاعتباريين مقارنة بالأفراد، خاصة فى ملف العمولات، نظرًا لارتفاع التكلفة الإدارية بشركات الوساطة مقارنة بالسماسرة الأفراد.