gehad87
05-21-2015, 09:53
قال على بشندى، مدير عام الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» إن سبب اعتماد شركات التأمين على سماسرة التأمين أفرادا وشركات فى تسويق منتجاتها بفروع البنوك من خلال منظومة التأمين البنكى لعدم امتلاكهم مهارات إصدار وتسويق وتقدير أضرار وتسوية تعويضات تلك التغطيات.
أضاف أن موظف شركة التأمين بالبنك لديه صلاحيات تسويق وبيع الوثائق وإصدارها لتوفير الوقت والجهد بدلا من توجه العميل إلى فرع شركة التأمين، لافتا إلى أن ممثلى شركات التأمين بفروع البنوك تتوافر لديهم مهارات الاكتتاب الجيد والتسعير السليم والكفاءة الفنية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة فى توقيتاتها المحددة وهو ما لا يتوافر لدى الوسطاء فى سوق التأمين حتى الآن.
وأكد بشندى أنه فى حالة توافر المهارات المطلوبة فى الإصدار وتسوية التعويضات بشركات الوساطة والوسطاء، ففى تلك الحالة قد تلجأ شركات التأمين للاعتماد عليهم بموجب تفويض من شركة التأمين، موضحًا أن تكلفة الاعتماد على الوسطاء ستصبح أقل من الاعتماد على الجهاز الإنتاج أو تعيين عناصر جديدة فى أجهزة الإنتاج، لا سيما أن القوانين لا تمنع اعتماد شركات التأمين على الوسطاء لترويج منتجاتها عبر البنوك لكن التشريعات نفسها تمنع تفويض الوسيط بإصدار التغطيات مباشرة وتسوية التعويضات وتقدير الأضرار.
وكشف بشندى رغم أن التعاقد مع الوسطاء لبيع منتجات التأمين بالبنوك Bank Insurance أقل تكلفة من تخصيص موظف بشركة التأمين للقيام بذلك لأن الوسيط يمكن إلغاء التعاقد معه فى أى وقت إذا لم يحقق المستهدف عكس الجهاز الإنتاجى إلا أن شركة التأمين لا تستطيع أن تغامر بسمعتها لدى العملاء والسوق بالتعاقد مع وسيط غير مؤهل للإصدار للقيام به داخل البنوك، مما يؤدى إلى خسارتها عملائها وحجم أعمال كبير إلى جانب وجود أخطاء فى الاكتتاب والتسعير قد تؤدى إلى عدم كفاية القسط لمقابلة التعويضات إلى جانب إمكانية ارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون.
أضاف أن موظف شركة التأمين بالبنك لديه صلاحيات تسويق وبيع الوثائق وإصدارها لتوفير الوقت والجهد بدلا من توجه العميل إلى فرع شركة التأمين، لافتا إلى أن ممثلى شركات التأمين بفروع البنوك تتوافر لديهم مهارات الاكتتاب الجيد والتسعير السليم والكفاءة الفنية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة فى توقيتاتها المحددة وهو ما لا يتوافر لدى الوسطاء فى سوق التأمين حتى الآن.
وأكد بشندى أنه فى حالة توافر المهارات المطلوبة فى الإصدار وتسوية التعويضات بشركات الوساطة والوسطاء، ففى تلك الحالة قد تلجأ شركات التأمين للاعتماد عليهم بموجب تفويض من شركة التأمين، موضحًا أن تكلفة الاعتماد على الوسطاء ستصبح أقل من الاعتماد على الجهاز الإنتاج أو تعيين عناصر جديدة فى أجهزة الإنتاج، لا سيما أن القوانين لا تمنع اعتماد شركات التأمين على الوسطاء لترويج منتجاتها عبر البنوك لكن التشريعات نفسها تمنع تفويض الوسيط بإصدار التغطيات مباشرة وتسوية التعويضات وتقدير الأضرار.
وكشف بشندى رغم أن التعاقد مع الوسطاء لبيع منتجات التأمين بالبنوك Bank Insurance أقل تكلفة من تخصيص موظف بشركة التأمين للقيام بذلك لأن الوسيط يمكن إلغاء التعاقد معه فى أى وقت إذا لم يحقق المستهدف عكس الجهاز الإنتاجى إلا أن شركة التأمين لا تستطيع أن تغامر بسمعتها لدى العملاء والسوق بالتعاقد مع وسيط غير مؤهل للإصدار للقيام به داخل البنوك، مما يؤدى إلى خسارتها عملائها وحجم أعمال كبير إلى جانب وجود أخطاء فى الاكتتاب والتسعير قد تؤدى إلى عدم كفاية القسط لمقابلة التعويضات إلى جانب إمكانية ارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون.