gehad87
05-21-2015, 09:54
قال مازن إسماعيل، مدير تطوير الأعمال والمبيعات سابقًا بشركة «سوليدرتى» لتأمينات الحياة التكافلى إن شركات التأمين على الحياة لها طبيعة خاصة وإن %80 تقريبا من حصيلة عملياتها يتم جلبه من خلال الجهاز الإنتاجى الخاص بها مقابل %20 من العمليات يتم جلبها من خلال الوسطاء أفرادا وشركات.
وأضاف أن شركات التأمين تنافست فيما بينها لإبرام تحالفات مع البنوك، خاصة شركات التأمين على الحياة لقدرته على تحقيق %40 من إيرادات الشركة مقابل عمولة يحصل عليها البنك، لافتا إلى أن العقود المبرمة بين البنوك وشركات التأمين تنص على منع تدخل الوسيط رغم وجود علاقات كبيرة للغاية لدى وسطاء التأمين مع البنوك فى المعاملات الأخرى على غرار الـ«credit life» وضمان مخاطر عدم السداد.
وأكد إسماعيل أن شركات التأمين على الحياة تستهدف ترويج منتجاتها بأعلى كفاءة ممكنة ولأكبر قاعدة من العملاء حتى تتمكن من تحقيق إيراداتها بالإضافة إلى تنويع محفظتها لإحداث التوازن بين نتائج فرع التأمين الجماعى والفردى لضمان استقرار المحفظة.
وأوضح أن التأمينات الفردية تمثل عنصرا مهما بمحفظة أى شركة تأمين على الحياة لقدرتها على استقرار المحفظة لفترات طويلة ارتباطا بآجال التغطيات نفسها، والتى تساعد الشركات على تحقيق عوائد مضمونة من خلال استثمار أموال تلك الشريحة فى قنوات الاستثمار المختلفة مما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها علاوة على أن التأمينات الفردية.
ولفت إسماعيل إلى أن شركات تأمينات الحياة لا تمانع فى جلب الوسيط أو شركات الوساطة عمليات تأمينية فردية أو جماعية إلا أن اعتمادها على جهازها الإنتاجى غير مكلف لحتمية تكوينه لأى شركة تأمين تتعامل مع وسطاء ولديها مختلف الأدوات التسويقية، علاوة على أن هذا الفريق مدرب على أعلى مستوى ولديه التفاصيل والمعلومات عن أى وثيقة تطرحها الشركة عبر البنوك أو الشركة ذاتها.
يعتبر القصور الشديد فى الوعى التأمينى لدى قطاع كبير من جمهور المتعاملين مع قطاع التأمين من أهم المعوقات التى تواجه شركات التأمين المصرية وتقف حائلًا دون تحقيق أهداف الدولة من الخطة الخاصة بتعبئة المدخرات.
كما أن نقص الوعى التأمينى لدى المواطنين فى السوق المصرية يمثل تحديًا حقيقيًا يواجه شركات التأمين، ونبذل جميعًا كل الجهود للتغلب على هذه الظاهرة السلبية، التى من شأنها خلق مناخ غير صحى ما بين العميل وشركة التأمين. وفيما يلى بعض مظاهر انخفاض الوعى التأمينى لدى جمهور كبير من المتعاملين مع قطاع التأمين فى مختلف صوره:
- عدم إدراك الفرد احتياجه للتأمين، فى حين أن لديه القدرة المالية على شرائه، وأيضاً قد يكون الفرد مدركًا لأهمية التأمين، لكنه لا يعلم أى نوع من المنتجات التأمينية هو فى احتياج إليه.
- عدم اهتمام الفرد المتعامل مع قطاع التأمين بقراءة الشروط والاشتراطات الموجودة بوثيقة التأمين، ما يتسبب فى ظهور مشاكل عديدة مع شركة التأمين.
- عدم الالتزام بتنفيذ توصيات شركات التأمين عند معاينة الممتلكات المراد تأمينها.
- العميل يعطى الأولوية المطلقة لسعر التأمين وقيمة القسط بغض النظر عن الخدمة التأمينية المقدمة من خلال الشركة أو المنتج التأمينى الذى يفى باحتياجاته من عدمه وأيضاً خدمة ما بعد البيع.
- شعور الأفراد بعدم أهمية التأمين، وأن التكلفة التى يدفعها لشراء التأمين هى عبء وثقل يرهق ميزانيته.
وفيما يلى بعض المقترحات لمعالجة نقص الوعى التأمينى:
- استغلال الأحداث والحوادث الجسيمة وطرح دور التأمين مثل حادثة السيارة أو حريق القطار, أو غيرهما، لأنها تخلق بيئة مناسبة والتركيز على خدمة ما بعد البيع وصرف التعويضات والإعلان عنها حتى يمكن أن نمد جسور الثقة مع المواطنين.
- مخاطبة الدولة لإصدار تشريعات جديدة تعمل على إلزام المجتمع بشراء أنواع من التأمين بشكل إجباري، مثل إلزام أصحاب وأرباب العمل بشراء تأمين مسئولية رب العمل، نظرًا لارتباطه بحجم الضرر الواقع على العامل وكذلك مسئولية المنتجات وغيرها من الأنواع.
- العمل على زيادة الوعى التأمينى لدى الجمهور طبقا لنوع التأمين الذى يتناسب معهم، مثال على ذلك عقد ندوات ودورات تأمينية للعاملين بقطاع البنوك، وتوضيح الأنواع التأمينية التى تتناسب مع نشاطهم مثل تأمين الائتمان والضمان.
- العمل على ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبى رغبات قطاع كبير من العملاء، وعدم الاعتماد على المنتجات النمطية.
- استخدام الإعلام المرئى والمسموع والمقروء فى توضيح رسالة التأمين وكذلك إضافة مادة دراسية فى مراحل التعليم المختلفة توضح مبادئ التأمين وأهدافه وأهميته بالنسبة للمجتمع ولاقتصاد الدولة.
-العمل على تنمية مهارات القطاع التسويقى بعقد ندوات ودورات تدريبية بشكل دورى والحث على عدم التركيز على سعر الخدمة وإعطاء أولوية للحديث عن الخدمة المقدمة من شركة التأمين ونوع المنتج الذى يتناسب مع نشاطه.
وأضاف أن شركات التأمين تنافست فيما بينها لإبرام تحالفات مع البنوك، خاصة شركات التأمين على الحياة لقدرته على تحقيق %40 من إيرادات الشركة مقابل عمولة يحصل عليها البنك، لافتا إلى أن العقود المبرمة بين البنوك وشركات التأمين تنص على منع تدخل الوسيط رغم وجود علاقات كبيرة للغاية لدى وسطاء التأمين مع البنوك فى المعاملات الأخرى على غرار الـ«credit life» وضمان مخاطر عدم السداد.
وأكد إسماعيل أن شركات التأمين على الحياة تستهدف ترويج منتجاتها بأعلى كفاءة ممكنة ولأكبر قاعدة من العملاء حتى تتمكن من تحقيق إيراداتها بالإضافة إلى تنويع محفظتها لإحداث التوازن بين نتائج فرع التأمين الجماعى والفردى لضمان استقرار المحفظة.
وأوضح أن التأمينات الفردية تمثل عنصرا مهما بمحفظة أى شركة تأمين على الحياة لقدرتها على استقرار المحفظة لفترات طويلة ارتباطا بآجال التغطيات نفسها، والتى تساعد الشركات على تحقيق عوائد مضمونة من خلال استثمار أموال تلك الشريحة فى قنوات الاستثمار المختلفة مما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها علاوة على أن التأمينات الفردية.
ولفت إسماعيل إلى أن شركات تأمينات الحياة لا تمانع فى جلب الوسيط أو شركات الوساطة عمليات تأمينية فردية أو جماعية إلا أن اعتمادها على جهازها الإنتاجى غير مكلف لحتمية تكوينه لأى شركة تأمين تتعامل مع وسطاء ولديها مختلف الأدوات التسويقية، علاوة على أن هذا الفريق مدرب على أعلى مستوى ولديه التفاصيل والمعلومات عن أى وثيقة تطرحها الشركة عبر البنوك أو الشركة ذاتها.
يعتبر القصور الشديد فى الوعى التأمينى لدى قطاع كبير من جمهور المتعاملين مع قطاع التأمين من أهم المعوقات التى تواجه شركات التأمين المصرية وتقف حائلًا دون تحقيق أهداف الدولة من الخطة الخاصة بتعبئة المدخرات.
كما أن نقص الوعى التأمينى لدى المواطنين فى السوق المصرية يمثل تحديًا حقيقيًا يواجه شركات التأمين، ونبذل جميعًا كل الجهود للتغلب على هذه الظاهرة السلبية، التى من شأنها خلق مناخ غير صحى ما بين العميل وشركة التأمين. وفيما يلى بعض مظاهر انخفاض الوعى التأمينى لدى جمهور كبير من المتعاملين مع قطاع التأمين فى مختلف صوره:
- عدم إدراك الفرد احتياجه للتأمين، فى حين أن لديه القدرة المالية على شرائه، وأيضاً قد يكون الفرد مدركًا لأهمية التأمين، لكنه لا يعلم أى نوع من المنتجات التأمينية هو فى احتياج إليه.
- عدم اهتمام الفرد المتعامل مع قطاع التأمين بقراءة الشروط والاشتراطات الموجودة بوثيقة التأمين، ما يتسبب فى ظهور مشاكل عديدة مع شركة التأمين.
- عدم الالتزام بتنفيذ توصيات شركات التأمين عند معاينة الممتلكات المراد تأمينها.
- العميل يعطى الأولوية المطلقة لسعر التأمين وقيمة القسط بغض النظر عن الخدمة التأمينية المقدمة من خلال الشركة أو المنتج التأمينى الذى يفى باحتياجاته من عدمه وأيضاً خدمة ما بعد البيع.
- شعور الأفراد بعدم أهمية التأمين، وأن التكلفة التى يدفعها لشراء التأمين هى عبء وثقل يرهق ميزانيته.
وفيما يلى بعض المقترحات لمعالجة نقص الوعى التأمينى:
- استغلال الأحداث والحوادث الجسيمة وطرح دور التأمين مثل حادثة السيارة أو حريق القطار, أو غيرهما، لأنها تخلق بيئة مناسبة والتركيز على خدمة ما بعد البيع وصرف التعويضات والإعلان عنها حتى يمكن أن نمد جسور الثقة مع المواطنين.
- مخاطبة الدولة لإصدار تشريعات جديدة تعمل على إلزام المجتمع بشراء أنواع من التأمين بشكل إجباري، مثل إلزام أصحاب وأرباب العمل بشراء تأمين مسئولية رب العمل، نظرًا لارتباطه بحجم الضرر الواقع على العامل وكذلك مسئولية المنتجات وغيرها من الأنواع.
- العمل على زيادة الوعى التأمينى لدى الجمهور طبقا لنوع التأمين الذى يتناسب معهم، مثال على ذلك عقد ندوات ودورات تأمينية للعاملين بقطاع البنوك، وتوضيح الأنواع التأمينية التى تتناسب مع نشاطهم مثل تأمين الائتمان والضمان.
- العمل على ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبى رغبات قطاع كبير من العملاء، وعدم الاعتماد على المنتجات النمطية.
- استخدام الإعلام المرئى والمسموع والمقروء فى توضيح رسالة التأمين وكذلك إضافة مادة دراسية فى مراحل التعليم المختلفة توضح مبادئ التأمين وأهدافه وأهميته بالنسبة للمجتمع ولاقتصاد الدولة.
-العمل على تنمية مهارات القطاع التسويقى بعقد ندوات ودورات تدريبية بشكل دورى والحث على عدم التركيز على سعر الخدمة وإعطاء أولوية للحديث عن الخدمة المقدمة من شركة التأمين ونوع المنتج الذى يتناسب مع نشاطه.