gehad87
05-21-2015, 09:56
كشف عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، وعضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن مشروع قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين، الذى يجرى إعداده فى الوقت الحالى على نصوص تسمح لجمعيات رجال الأعمال بترويج منتجات التأمين، خصوصًا فى نشاط متناهى الصغر.
وأشار قطب إلى أن قانون الإشراف والرقابة على التأمين الحالى رقم (10) لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون ( 118) لسنة 2008، يحظر على أى جهة ترويج منتجات التأمين بخلاف المصرح لها بذلك من الهيئة، ومنها أجهزة التسويق بشركات التأمين، والسماسرة أفرادًا وشركات، لافتًا إلى أن ذلك قلص من معدلات نمو الجمعيات الأهلية، وجمعيات رجال الأعمال المهتمة بمحدودى الدخل، مما دفعها إلى التأمين الذاتى على المشروعات التى تمولها.
وأوضح أن السماح لجمعيات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى بترويج منتجات التأمين، ستساهم فى دعم معدلات نمو الشركات، وزيادة حصيلة أقساطها المباشرة، مما سيرفع من مساهمات القطاع فى إجمالى الدخل القومى والذى لم يتجاوز الـ %1.2.
وأضاف أن شركات إعادة التأمين لاتمانع فى إعادة مخاطر متناهى الصغر، لعدة أسباب أولها توافر قاعدة الأعداد الكبيرة، مما يسمح بتفتيت الخطر، إضافة إلى توافر عناصر النمو ضآلة التعويضات مقارنة بالأقساط المحصلة.
وكشف رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عن تضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تنص على إلغاء الرسوم الإدارية على وثائق التأمين متناهى الصغر، فى خطوة استباقية تستهدف ترشيد تكلفة الإصدار بما يتلائم مع مستويات دخول الشريحة المستهدفة.
وأشار إلى أن شركات التأمين يمكنها تحقيق عوائد من منتجات التأمين متناهى الصغر، رغم إلغاء الرسم الإدارية، لإصداره من خلال ترويجها على الجمعيات والمؤسسات التى تتعامل مع أعداد كبيرة، مما يقلص من تكلفة الترويج من جهة، إضافة إلى ضمان استمرارية تحصيل الأقساط لوجود طرف ثالث، وهى مؤسسات التمويل، وتسعى لضمان تحصيل الأقساط لصالح شركات التأمين، وضمان سداد التعويضات فى حالة تحقق الخط.
وأشار قطب إلى أن قانون الإشراف والرقابة على التأمين الحالى رقم (10) لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون ( 118) لسنة 2008، يحظر على أى جهة ترويج منتجات التأمين بخلاف المصرح لها بذلك من الهيئة، ومنها أجهزة التسويق بشركات التأمين، والسماسرة أفرادًا وشركات، لافتًا إلى أن ذلك قلص من معدلات نمو الجمعيات الأهلية، وجمعيات رجال الأعمال المهتمة بمحدودى الدخل، مما دفعها إلى التأمين الذاتى على المشروعات التى تمولها.
وأوضح أن السماح لجمعيات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى بترويج منتجات التأمين، ستساهم فى دعم معدلات نمو الشركات، وزيادة حصيلة أقساطها المباشرة، مما سيرفع من مساهمات القطاع فى إجمالى الدخل القومى والذى لم يتجاوز الـ %1.2.
وأضاف أن شركات إعادة التأمين لاتمانع فى إعادة مخاطر متناهى الصغر، لعدة أسباب أولها توافر قاعدة الأعداد الكبيرة، مما يسمح بتفتيت الخطر، إضافة إلى توافر عناصر النمو ضآلة التعويضات مقارنة بالأقساط المحصلة.
وكشف رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عن تضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تنص على إلغاء الرسوم الإدارية على وثائق التأمين متناهى الصغر، فى خطوة استباقية تستهدف ترشيد تكلفة الإصدار بما يتلائم مع مستويات دخول الشريحة المستهدفة.
وأشار إلى أن شركات التأمين يمكنها تحقيق عوائد من منتجات التأمين متناهى الصغر، رغم إلغاء الرسم الإدارية، لإصداره من خلال ترويجها على الجمعيات والمؤسسات التى تتعامل مع أعداد كبيرة، مما يقلص من تكلفة الترويج من جهة، إضافة إلى ضمان استمرارية تحصيل الأقساط لوجود طرف ثالث، وهى مؤسسات التمويل، وتسعى لضمان تحصيل الأقساط لصالح شركات التأمين، وضمان سداد التعويضات فى حالة تحقق الخط.