ملتقي وسطاء التأمين ينهي فاعلياته بـ 4 توصيات

[gehad87]

انتهي الملتقي الاقليمي الأول لوسطاء التأمين الذي عقد يومي أمس وأول أمس ونظمته الجمعية المصرية لوسطاء التأمين"إيبا" برعاية الاتحاد المصري للتامين والهيئة العامة للرقابة المالية- إلي 4 توصيات رئيسية.

وأول هذه التوصيات مرتبط بدورية انعقاد المؤتمر، حيث تم التأكيد علي على دورية انعقاده كل عامين بمصر(وقد تم الاتفاق على عقد الملتقى الثانى مايو 2017) تحقيقا للريادة الفكرية لسوق التأمين المصرى و تأكيد على أهمية تطوير مهنه الوساطة فى التأمين.

من جانب آخر أوصي المؤتمر فيما يخص نموذج العقد الموحد لوسطاء التأمين بدراسة إمكان ادراج نموذج العقد الموحد كمرفق بقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن قواعد واخلاقيات مزاولة اعمال الوساطة داخل جمهورية مصر العربية ، اضافة الي التوصية بادارج قسم خاص بنموذج العقد يحدد مستوى الخدمه المقدمه من شركات التأمين للمتعاملين مع الشركات من حملة الوثائق من خلال وسطاء التأمين وذلك ضمانا لتوفير حد ادنى من مستوى الخدمة المؤداه اسوة بتجارب الدول الاخرى.

وفيما يخص الوساطة الألكترونية فقد تم التوصية بالسماح لشركات الوساطة بالاصدار الالكتروني بالنسبة لوثائق التأمين سابقة الاعداد ( النمطية ) كوثائق السفر – الاجباري – سيارات تكميلي جديد - الطبي للافراد – حوداث شخصية ، وكذلك التأكيد على اهمية السماح بالتحصيل الالكتروني بكافة صورة لاقساط العملاء سواء من خلال العميل مباشرة للشركة او من خلال وسطاء التأمين وذلك اسوة بما هو قائم من تجارب فى الاسواق العالمية.

بالإضافة إلى والتأكيد على اهمية احداث توازن بين حرية تداول المعلومات والبيانات المرتبطة بعمل الوسطاء وخدمة العملاء وبين سرية تلك البيانات والمعلومات ، والتوصية بتنظيم ورشة عمل متخصصة فى مجال التسويق الالكترونى وبرعاية ممثلي اطراف الصناعه ( الهيئة –الإتحاد– الجمعية )، بالتنسيق مع خبراء سوق المال وذلك للاستفاده من تجربة التداول الالكترونى لديهم خاصة فى مجال حماية المتعاملين.

وفيما يخص التأمين متناهى الصغر فقد تم التأكيد على اهمية عقد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة فى مجال بيع وتسويق وتوزيع منتجات التأمين المتناهية الصغر، والتأكيد علي أهمية وضع ضوابط ومعايير رقابية فاصلة بين دور وسطاء التأمين فى مجال بيع وتسويق منتجات التأمين متناهية الصغر وبين غيرها من الجهات الأخري المزمع السماح لها بتوزيع تلك المنتجات ( كجمعيات التمويل والبنوك المتخصصة فى هذا المجال )

وفيما يخص تأمين الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية فى ضوء النظرة المستقبلية لاحتياجات السوق المصرى فقد تم التأكيد على اهمية توفير منتجات تأمينية متطوره ومشجعه لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجدده وبما يساعد على تعظيم معدلات الاستثمار المرجوه للسوق المصرى على المدى القصير والمتوسط وطويل الاجل.

وبخصوص ملف دور الوسطاء فى تطوير التأمين الطبى، فقد تم التأكيد خلال التوصيات علي اهمية استمرار الجمعية المصرية لوسطاء التأمين فى التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين وجميعة شركات الرعاية الصحيحة وكافة الاطراف المعنية بغرض العمل على الاسراع بأصدار تشريعات جديدة وتنظيم ممارسة كافة الانشطة للتأمين الطبي الخاص، اضافة الي التأكيد على اهمية التواصل مع وزارة الصحة وكافة الاجهزة الحكومية المعنية بتطوير منظومة التأمين الصحى العام للتعرف على ملامح التطوير واثارة المحتملة على صناعة التأمين الطبي الخاص وبهدف تحقيق التناغم والتكامل بين منظومتين التأمين الصحى العام والخاص

وفي السياق ذاته وعلي مستوي التوصيات العامة فقد تبني الملتقي الاول للوسطاء الطرح الذي أعلن من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي بشأن تخصيص اسبوع سنوى بأسم اسبوع التأمين وذلك لزيادة الوعى التأميني وذلك من خلال التنسيق بين الهيئة والاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية للتأمين ، مع تشكيل فريق عمل من كافة اطراف قطاع التأمين (الهيئة – الإتحاد – الجمعية ) للتصدى لبعض الممارسات السلبية فى السوق المصرى للتأمين .

وفي مجال التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الوسطاء فقد تم التأكيد على أهمية السماح لشركات الوساطة بالدخول فى منظومة التأمين البنكى من خلال اجراء تعديل احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 81 والضوايط المعمول بها ، اضافة الي السماح للوسطاء ( ممن تتوفر لديهم معايير واشتراطات محددة ) بالجمع بين القيد بسجل وسطاء التأمين و سجل مستشارى التأمين أسوة بما هو قائم بالتشريعات و الأسواق المقارنة,مع النظر فى اقتراح بقصر مزاولة اعمال الاستشارات فى المجالات التى تتناسب وطبيعية الخبرة المكتسبة لمقدم الطلب

وحول آليات تنفيذ و متابعة التوصيات تم اقرار استمرار لجنة أعداد التوصيات (والتى تم الموافقة على تسمية اعضائها من كل من محمد المرسي ومحمود مصطفى عرابي واسامة بيومى ) فى عملها لمتابعة اليات تنفيذ توصيات المؤتمر وإعداد خطة العمل و عرضها على الجهات المعنية .

[USD 15]

اقتنصت التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة خلال تعاملات الأربعة أشهر الأولى من 2015 باستحواذها على 29.4% من إجمالى تعاملات السوق خلال تلك الفترة، بعد أن حققت قيم تداول 39.8 مليار جنيه عبر تنفيذ 221.8 ألف صفقة على 1.3 مليار سهم.
واحتلت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية المرتبة الثانية بقيم تعامل قدرت بنحو 10.5 مليار جنيه، وحصة سوقية 7.7% من إجمالى التعاملات، وذلك من خلال تنفيذ 111.3 ألف صفقة على 819.5 مليون سهم.
وجاءت بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث بقيم تداول 8 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت 5.9% من إجمالى التعاملات، عبر تنفيذ 81.2 ألف صفقة على 478.7 مليون سهم.
وحصلت هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية على المركز الرابع بقيم تداول بلغت 6.6 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرت بنحو 4.9% من إجمالى التعاملات، ونفذت هيرميس 196.4 ألف صفقة على 1.8 مليار سهم.
واقتنصت العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المرتبة الخامسة بعد أن حققت قيم تداول 4 مليار جنيه، ضمنت لها 3% من الحصة السوقية، وذلك عبر تنفيذ 30.5 ألف صفقة على 566.3 مليون سهم.
وجاء فى المراكز من السادس للعاشر كل من فاروس لتداول الأوراق، تليها بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ثم إتش سى لتداول الأوراق المالية، وسيجما لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات، والتوفيق المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.