gehad87
05-21-2015, 11:32
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وجمعية الاقتصاد السعودية مساء الأمس محاضرة بعنوان (الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية) قدمها المستشار المالي علي الجعفري، وأدار حوارها الدكتور عبدالله ابن ربيعان وشاركه المحامي عاصم العيسى.
واستعرض الجعفري شركات السوق السعودي على مؤشرات msci والتي تقوم بالمراجعة الدورية للأسواق وأنظمتها وما يستجد بها و مراجعة الشركات المدرجة والتي ستعلن في 13 من اغسطس وستطبق نتائجها مطلع سبتمبر.
كذلك قدم المعايير التي تهم المستثمر الأجنبي وتوليها msci عناية كبيرة في مراجعاتها وتقييمها للأسواق، كالفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في الأسواق، وسهولة تنقل الأموال، وكفاءة الأنظمة والإطار التشغيلي، واستقرار الأنظمة والإطار المؤسسي بالسوق.
وبيّن أن الأسواق الناضجة لا تشترط الكفاءة للمستثمر الأجنبي، أما بعض الأسواق الناشئة فتشترط ذلك مما يجعل الإقبال عليها ضعيف، كما أن اشتراط نسبة التملك الأجنبي بالسوق يعد ضمن المعوقات التي تقلل الإقدام على الاستثمار.
و أوضح أن المستثمر يهتم بتلك الاجراءات والأنظمة المتعلقة بتحويل رأس المال سواء بالدخول أو الخروج من الأسواق دون تعطيل أو تأخير أو تكاليف عالية وأن ذلك يقاس بالقيود أو السقف لحجم التحويلات داخل النظام المصرفي، كذلك سعر التحويل ومخاطر تغيير العملة "سعر الصرف"، وأضاف إن من سلبيات دخول الاستثمار الأجنبي تلك الشركات التي ستعتمد على عملة أخرى غير الدولار، والتي يرى أنها ستكون أسرع في تحركاتها.
وعن أبرز السلبيات لدخول المستثمر الأجنبي السوق السعودية، ذكر الجعفري "إن المستثمر الأجنبي يتأثر بأسعار البترول خاصة أن الاقتصاد السعودي يعتمد عليه."، وقال " في حالة دخول عدد كبير من المستثمرين قد يخلق ذلك فقاعة أسعار، والمستثمر الأجنبي سيستطيع قياس وصول السوق إلى تلك الفقاعة ويكتفي بأرباحه ويخرج من السوق قبل المستثمر المحلي"، خاصة وأن السوق السعودي t+0. وأضاف: "المستثمر الأجنبي سينظر إلى بيئة الاستثمار قبل الفرص الموجودة في السوق."
وعن ما سيجنيه السوق السعودي من دخول المستثمرين الأجانب، قال الجعفري "مستقبلاً سيتم ايجاد أدوات إضافية للسوق أسوة بالأسواق العالمية كالبيع على المكشوف و الفورارد و الأوبشن وشراء المؤشر." كذلك سيكون هناك تقييم لجميع مكاتب المراجعة الخارجية التي تراجع وتدقق القوائم المالية للشركات المدرجة وستكون هناك أنظمة وقوانين و جهات إشرافية تعمل على استقلالية المحاسب القانوني.
وقال: "الأهم من ذلك هو التأثير على الشفافية والإفصاح في السوق السعودية وتطبيق قوانين الحوكمة وبيان تداولات المطلعين يوميا وتحديثها وأمور أخرى ستنعكس بالايجابية على السوق وستفيد المستثمر المحلي بالدرجة الأولى"
وأضاف، "من المتوقع أن تقوم تداول بعمل مؤشرات أخرى للسوق السعودي، على سبيل المثال (تاسي 30) والذي يحوي أكبر وأفضل الشركات القيادية وغيرها من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر للشركات التي تطبق الشريعة بمعاملاتها، ومن المتوقع أن يتم إعادة توزيع القطاعات كقطاع الرعاية الصحية و قطاع المنتجات الاستهلاكية ...الخ." وقال: "تحديات كبيرة ستواجهها هيئة السوق المالية وتداول والجهات المتربطة بها لتطوير منظومة السوق كاملة."
وعن سؤال حول عدالة أسعار أسهم بعض شركات قطاع البتروكيماويات مقارنة بأسعار شركات عالمية ؟ أجاب الجعفري، "ماذا لو صدر قرار بسحب دعم "أسعار اللقيم" عن شركات القطاع؟، لأجل ذلك المستثمر الاجنبي يجب أن يثق في اجابة هذا السؤال، ويجب ان توضح الحكومة إما أن ترفع الدعم أو سيستمر هذا الدعم على مدى 10 سنوات."
واستعرض الجعفري شركات السوق السعودي على مؤشرات msci والتي تقوم بالمراجعة الدورية للأسواق وأنظمتها وما يستجد بها و مراجعة الشركات المدرجة والتي ستعلن في 13 من اغسطس وستطبق نتائجها مطلع سبتمبر.
كذلك قدم المعايير التي تهم المستثمر الأجنبي وتوليها msci عناية كبيرة في مراجعاتها وتقييمها للأسواق، كالفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في الأسواق، وسهولة تنقل الأموال، وكفاءة الأنظمة والإطار التشغيلي، واستقرار الأنظمة والإطار المؤسسي بالسوق.
وبيّن أن الأسواق الناضجة لا تشترط الكفاءة للمستثمر الأجنبي، أما بعض الأسواق الناشئة فتشترط ذلك مما يجعل الإقبال عليها ضعيف، كما أن اشتراط نسبة التملك الأجنبي بالسوق يعد ضمن المعوقات التي تقلل الإقدام على الاستثمار.
و أوضح أن المستثمر يهتم بتلك الاجراءات والأنظمة المتعلقة بتحويل رأس المال سواء بالدخول أو الخروج من الأسواق دون تعطيل أو تأخير أو تكاليف عالية وأن ذلك يقاس بالقيود أو السقف لحجم التحويلات داخل النظام المصرفي، كذلك سعر التحويل ومخاطر تغيير العملة "سعر الصرف"، وأضاف إن من سلبيات دخول الاستثمار الأجنبي تلك الشركات التي ستعتمد على عملة أخرى غير الدولار، والتي يرى أنها ستكون أسرع في تحركاتها.
وعن أبرز السلبيات لدخول المستثمر الأجنبي السوق السعودية، ذكر الجعفري "إن المستثمر الأجنبي يتأثر بأسعار البترول خاصة أن الاقتصاد السعودي يعتمد عليه."، وقال " في حالة دخول عدد كبير من المستثمرين قد يخلق ذلك فقاعة أسعار، والمستثمر الأجنبي سيستطيع قياس وصول السوق إلى تلك الفقاعة ويكتفي بأرباحه ويخرج من السوق قبل المستثمر المحلي"، خاصة وأن السوق السعودي t+0. وأضاف: "المستثمر الأجنبي سينظر إلى بيئة الاستثمار قبل الفرص الموجودة في السوق."
وعن ما سيجنيه السوق السعودي من دخول المستثمرين الأجانب، قال الجعفري "مستقبلاً سيتم ايجاد أدوات إضافية للسوق أسوة بالأسواق العالمية كالبيع على المكشوف و الفورارد و الأوبشن وشراء المؤشر." كذلك سيكون هناك تقييم لجميع مكاتب المراجعة الخارجية التي تراجع وتدقق القوائم المالية للشركات المدرجة وستكون هناك أنظمة وقوانين و جهات إشرافية تعمل على استقلالية المحاسب القانوني.
وقال: "الأهم من ذلك هو التأثير على الشفافية والإفصاح في السوق السعودية وتطبيق قوانين الحوكمة وبيان تداولات المطلعين يوميا وتحديثها وأمور أخرى ستنعكس بالايجابية على السوق وستفيد المستثمر المحلي بالدرجة الأولى"
وأضاف، "من المتوقع أن تقوم تداول بعمل مؤشرات أخرى للسوق السعودي، على سبيل المثال (تاسي 30) والذي يحوي أكبر وأفضل الشركات القيادية وغيرها من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر للشركات التي تطبق الشريعة بمعاملاتها، ومن المتوقع أن يتم إعادة توزيع القطاعات كقطاع الرعاية الصحية و قطاع المنتجات الاستهلاكية ...الخ." وقال: "تحديات كبيرة ستواجهها هيئة السوق المالية وتداول والجهات المتربطة بها لتطوير منظومة السوق كاملة."
وعن سؤال حول عدالة أسعار أسهم بعض شركات قطاع البتروكيماويات مقارنة بأسعار شركات عالمية ؟ أجاب الجعفري، "ماذا لو صدر قرار بسحب دعم "أسعار اللقيم" عن شركات القطاع؟، لأجل ذلك المستثمر الاجنبي يجب أن يثق في اجابة هذا السؤال، ويجب ان توضح الحكومة إما أن ترفع الدعم أو سيستمر هذا الدعم على مدى 10 سنوات."