gehad87
05-21-2015, 13:16
عما نشرته الصحف المحلية ووكالات الأنباء بسلطنة عمان، اليوم الخميس، حيث أشارت"الوطن " وزارة التجارة والصناعة حيث نظمت أمس ندوة تعريفية حول اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الاميركية لاصحاب وصاحبات الاعمال، وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار، تحت اشراف علي بن احمد الشامسي والي صحار وبحضور عدد من المسئولين وأصحاب الاعمال بمحافظة شمال الباطنة.
وأوضح علي البادي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة شمال الباطنة في كلمة الغرفة أن التجارة الدولية تلعب دورا مهما في مسار معظم اقتصاديات الدولة لما لها من دور في سد الكثير من السلع والخدمات الغير المتوفرة محليا إلى جانب التنويع وقد اسهمت الاقتصاديات التجارية في زيادة الصادرات والواردات السلعية.
وأضاف: يشهد التبادل التجاري بين السلطنة والولايات المتحدة الامريكية منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما نموا كبيراً بسبب ما توفره الاتفاقية من إعفاء لمنتجات البلدين من الرسوم الجمركية وإعطاء مواطني البلدين الحرية في ممارسة أنشطتها التجارية والاستثمارية ضمن شروط خاصة تتيحها الاتفاقية.
حيث بلغ اجمالي قيمة واردات السلطنة من الولايات المتحدة الاميركية خلال العام الماضي 2014 أكثر من مليار و160 مليون ريال عماني فيما بلغ اجمالي قيمة الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الامريكية واعادة التصدير 285 مليونا و725 ألف ريال عماني.
وقد جاءت اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة وأميركا بهدف تقوية العلاقات الدولية وورفع مستوى التعاون بمختلف المجالات بين البلدين و تعزيز نظام التجارة المتعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا لـ "جريدة عمان" أكد المختصون في مجال التأمين أن اقتناء المنتجات التأمينية التي توفر الراحة والاستقرار لرواد الأعمال هو في حد ذاته وقود يعزز من ثقة أصحاب المشروعات في خطواتهم نحو تحقيق النجاح وتخطي العقبات، والوعي بأهمية التأمين وضرورة الاستفادة منه تتعدى المغالطات السائدة بأنه ترف أو سلوك حضاري فرضته الحياة المدنية أو المحاكاة للثقافات الغربية حتى أصبح حاجة ضرورية تؤكدها الأرقام والإحصائيات.
وفي حين أن تأمين المركبات لا يزال يشكل النسبة الأكبر بين الأنواع الأخرى من التأمين حيث بلغت قيمته 159 مليون ريال، وهو ما يشكل قرابة 50 بالمائة من إجمالي الأقساط التأمينية كشف المختصون أن الإقبال على الأنواع الأخرى من التأمين كالتأمين على السفر، والمنازل، والمشروعات والمسؤولية لا يزال متواضعا.
وأشارت "الزمن" الى وزارة القوى العاملة ممثلة “المديرية العامة للتخطيط والتطوير حيث قامت بدراسة ميدانية عن ( القوى العاملة الوافدة التاركة لعملها المصرح لها في القطاع الخاص أسبابها ، مخاطرها ، والحلول المقترحة) وبينت الدراسة في المقدمة أن ظاهرة ترك العمال لأعمالهم سواء في القطاع الخاص أو الخدمات الشخصية تُعَدُّ من الظواهر السلبية التي عرفتها المجتمعات الخليجية والتي برزت خلال السنوات الماضية كانعكاس لزيادة حجم الاعتماد على القوى العاملة الوافدة في دول الخليج العربي وضعف تنظيمها، ووفرة فرص العمل والكسب المتاحة أمامها التي تساعدها على التفكير للانتقال إلى أعمال أخرى.
وأن هذه الظاهرة تنطوي على كثير من الآثار السلبية ليست على سوق العمل فحسب، إنما على الدولة والمجتمع بأسره كما أن أضرارها تتعدى الجانب الاقتصادي المباشر إلى جوانب أخرى كالجانب الأمني والاجتماعي والصحي وغيرها.
ووفقا لـ "الزمن" قال المهندس عبدالعزيز المجيبي الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة الغاز العمانية في كلمته ان الشركة تعتبر إحدى أذرع شركة النفط العمانية الحكومية التي تختص بإدارة وتطوير مرافق نقل الغاز وتوفير الطاقة لجميع المناطق الاقتصادية والصناعية بالسلطنة جاء ذلك خلال حديثه أمس عندما نظمت شركة الغاز العمانية حلقة عمل تعريفية بمشروع صلالة للغاز البترولي المسال وذلك بمنتجع روتانا صلالة بحضور عدد من المقاولين ورواد الأعمال بمحافظة ظفار ومسؤولي القطاعات الصناعية والتجارية الحكومية والخاصة وعدد من الشركات ذات العلاقة بالمشروع.
وأوضح ان الشركة تسعى إلى ترجمة توجيهات الحكومة في الاستفادة القصوى من تنويع مصادر الدخل الاقتصادي والاستغلال الأمثل للمشتقات المصاحبة لاستخراج النفط والغاز حيث أوكلت للشركة مهمة إنشاء وادارة محطة استخلاص الغاز البترولي المسال في ولاية صلالة من أجل تعزيز القيمة المضافة وقيام المزيد من الصناعات القائمة على هذا المنتج ومن المتوقع أن يشكل المشروع رافداً اقتصاديا جديداً يساهم في تنوع موارد الدخل في السلطنة بالإضافة إلى توفير كثير من الوظائف للكوادر الوطنية العمانية
وأوضح علي البادي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة شمال الباطنة في كلمة الغرفة أن التجارة الدولية تلعب دورا مهما في مسار معظم اقتصاديات الدولة لما لها من دور في سد الكثير من السلع والخدمات الغير المتوفرة محليا إلى جانب التنويع وقد اسهمت الاقتصاديات التجارية في زيادة الصادرات والواردات السلعية.
وأضاف: يشهد التبادل التجاري بين السلطنة والولايات المتحدة الامريكية منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما نموا كبيراً بسبب ما توفره الاتفاقية من إعفاء لمنتجات البلدين من الرسوم الجمركية وإعطاء مواطني البلدين الحرية في ممارسة أنشطتها التجارية والاستثمارية ضمن شروط خاصة تتيحها الاتفاقية.
حيث بلغ اجمالي قيمة واردات السلطنة من الولايات المتحدة الاميركية خلال العام الماضي 2014 أكثر من مليار و160 مليون ريال عماني فيما بلغ اجمالي قيمة الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الامريكية واعادة التصدير 285 مليونا و725 ألف ريال عماني.
وقد جاءت اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة وأميركا بهدف تقوية العلاقات الدولية وورفع مستوى التعاون بمختلف المجالات بين البلدين و تعزيز نظام التجارة المتعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا لـ "جريدة عمان" أكد المختصون في مجال التأمين أن اقتناء المنتجات التأمينية التي توفر الراحة والاستقرار لرواد الأعمال هو في حد ذاته وقود يعزز من ثقة أصحاب المشروعات في خطواتهم نحو تحقيق النجاح وتخطي العقبات، والوعي بأهمية التأمين وضرورة الاستفادة منه تتعدى المغالطات السائدة بأنه ترف أو سلوك حضاري فرضته الحياة المدنية أو المحاكاة للثقافات الغربية حتى أصبح حاجة ضرورية تؤكدها الأرقام والإحصائيات.
وفي حين أن تأمين المركبات لا يزال يشكل النسبة الأكبر بين الأنواع الأخرى من التأمين حيث بلغت قيمته 159 مليون ريال، وهو ما يشكل قرابة 50 بالمائة من إجمالي الأقساط التأمينية كشف المختصون أن الإقبال على الأنواع الأخرى من التأمين كالتأمين على السفر، والمنازل، والمشروعات والمسؤولية لا يزال متواضعا.
وأشارت "الزمن" الى وزارة القوى العاملة ممثلة “المديرية العامة للتخطيط والتطوير حيث قامت بدراسة ميدانية عن ( القوى العاملة الوافدة التاركة لعملها المصرح لها في القطاع الخاص أسبابها ، مخاطرها ، والحلول المقترحة) وبينت الدراسة في المقدمة أن ظاهرة ترك العمال لأعمالهم سواء في القطاع الخاص أو الخدمات الشخصية تُعَدُّ من الظواهر السلبية التي عرفتها المجتمعات الخليجية والتي برزت خلال السنوات الماضية كانعكاس لزيادة حجم الاعتماد على القوى العاملة الوافدة في دول الخليج العربي وضعف تنظيمها، ووفرة فرص العمل والكسب المتاحة أمامها التي تساعدها على التفكير للانتقال إلى أعمال أخرى.
وأن هذه الظاهرة تنطوي على كثير من الآثار السلبية ليست على سوق العمل فحسب، إنما على الدولة والمجتمع بأسره كما أن أضرارها تتعدى الجانب الاقتصادي المباشر إلى جوانب أخرى كالجانب الأمني والاجتماعي والصحي وغيرها.
ووفقا لـ "الزمن" قال المهندس عبدالعزيز المجيبي الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة الغاز العمانية في كلمته ان الشركة تعتبر إحدى أذرع شركة النفط العمانية الحكومية التي تختص بإدارة وتطوير مرافق نقل الغاز وتوفير الطاقة لجميع المناطق الاقتصادية والصناعية بالسلطنة جاء ذلك خلال حديثه أمس عندما نظمت شركة الغاز العمانية حلقة عمل تعريفية بمشروع صلالة للغاز البترولي المسال وذلك بمنتجع روتانا صلالة بحضور عدد من المقاولين ورواد الأعمال بمحافظة ظفار ومسؤولي القطاعات الصناعية والتجارية الحكومية والخاصة وعدد من الشركات ذات العلاقة بالمشروع.
وأوضح ان الشركة تسعى إلى ترجمة توجيهات الحكومة في الاستفادة القصوى من تنويع مصادر الدخل الاقتصادي والاستغلال الأمثل للمشتقات المصاحبة لاستخراج النفط والغاز حيث أوكلت للشركة مهمة إنشاء وادارة محطة استخلاص الغاز البترولي المسال في ولاية صلالة من أجل تعزيز القيمة المضافة وقيام المزيد من الصناعات القائمة على هذا المنتج ومن المتوقع أن يشكل المشروع رافداً اقتصاديا جديداً يساهم في تنوع موارد الدخل في السلطنة بالإضافة إلى توفير كثير من الوظائف للكوادر الوطنية العمانية