gehad87
05-21-2015, 17:26
أصدرت مجموعة بنك قطر الوطني تقريرًا متخصصًا عن الاقتصاد الأردني بعنوان "الأردن – رؤية اقتصادية 2015"، أكدت فيه مواصلة الاقتصاد الأردني التعافي رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة وضعف الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير الذي صدر أخيرًا "انه رغم الصعوبات الإقليمية يتوقع أن يتسارع نمو الناتج الأردني المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% عام 2015، وأن يكتسب زخمًا إضافيًا في عامي 2016 و 2017 بنسبة 4.3%، و 4.5% على التوالي مع استمرار جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية".
ووفقا للتقرير، يُتوقع أن تكون العوامل الرئيسية المساهمة في النمو هي تزايد أنشطة البناء وصادرات التعدين فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية، مرجحا أن يعمل استمرار انخفاض أسعار الطاقة على زيادة التنافسية والطلب المحلي.
كما توقع -حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- أن يتباطأ التضخم في مؤشر اسعار المستهلك إلى 0.8% في العام الحالي مع ظهور أثر تراجع اسعار النفط، لكنه سيتعافى في الفترة 2016-2017، وأن يقود انخفاض أسعار النفط إلى نسبة سلبية للتضخم الأجنبي العام الحالي.
ولفت الى ان التضخم الكلي سيزداد في الفترة 2016-2017 على خلفية الزيادة التدريجية في التضخم الأجنبي بسبب التعافي المتوقع في أسعار النفط وارتفاع الطلب المحلي.
وقال إن انخفاض أسعار النفط سيقلص عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي، إلا أن العجز سيتسع في الفترة 2016-2017 بمجرد معاودة أسعار النفط الارتفاع.
وتوقع التقرير انخفاضًا كبيرًا في فاتورة واردات الطاقة، مدعومًا بتراجع أسعار النفط وبدء وصول واردات الغاز الطبيعي المسال بعد تدشين ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة ابتداء من أيار 2015.
كما توقع أن تؤدي الاتفاقية الثنائية الجديدة مع الهند بشأن صادرات الفوسفات الأردنية والتعافي المتوقع في أسعار الفوسفات إلى زيادة نمو الصادرات.
وفي القطاع المصرفي، توقع التقرير أن يتباطأ نمو الودائع في 2015 بنسبة 5.2% بسبب تراجع التضخم، إلا إنه سيعاود الارتفاع في 2016 وبنسبة تصل إلى 6.9% وفي 2017 بنسبة 7.4% على خلفية النمو الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات التضخم بشكل معتدل.
وبين ان نمو القروض سيعاود الارتفاع في 2015 بنسبة 7.4% وفي 2016 بنسبة 9ر8%، وفي 2017 بنسبة 9.5% حيث سيعمل تراجع أسعار الفائدة على السندات الحكومية وانخفاض احتياجات التمويل الحكومي على دفع البنوك لزيادة الإقراض.
وأشار التقرير أن ربحية البنوك ستزيد بفضل التراجع الإضافي في نسبة القروض المتعثرة واستمرار نسب الرسملة العالية.
وقال التقرير الذي صدر أخيرًا "انه رغم الصعوبات الإقليمية يتوقع أن يتسارع نمو الناتج الأردني المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% عام 2015، وأن يكتسب زخمًا إضافيًا في عامي 2016 و 2017 بنسبة 4.3%، و 4.5% على التوالي مع استمرار جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية".
ووفقا للتقرير، يُتوقع أن تكون العوامل الرئيسية المساهمة في النمو هي تزايد أنشطة البناء وصادرات التعدين فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية، مرجحا أن يعمل استمرار انخفاض أسعار الطاقة على زيادة التنافسية والطلب المحلي.
كما توقع -حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- أن يتباطأ التضخم في مؤشر اسعار المستهلك إلى 0.8% في العام الحالي مع ظهور أثر تراجع اسعار النفط، لكنه سيتعافى في الفترة 2016-2017، وأن يقود انخفاض أسعار النفط إلى نسبة سلبية للتضخم الأجنبي العام الحالي.
ولفت الى ان التضخم الكلي سيزداد في الفترة 2016-2017 على خلفية الزيادة التدريجية في التضخم الأجنبي بسبب التعافي المتوقع في أسعار النفط وارتفاع الطلب المحلي.
وقال إن انخفاض أسعار النفط سيقلص عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي، إلا أن العجز سيتسع في الفترة 2016-2017 بمجرد معاودة أسعار النفط الارتفاع.
وتوقع التقرير انخفاضًا كبيرًا في فاتورة واردات الطاقة، مدعومًا بتراجع أسعار النفط وبدء وصول واردات الغاز الطبيعي المسال بعد تدشين ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة ابتداء من أيار 2015.
كما توقع أن تؤدي الاتفاقية الثنائية الجديدة مع الهند بشأن صادرات الفوسفات الأردنية والتعافي المتوقع في أسعار الفوسفات إلى زيادة نمو الصادرات.
وفي القطاع المصرفي، توقع التقرير أن يتباطأ نمو الودائع في 2015 بنسبة 5.2% بسبب تراجع التضخم، إلا إنه سيعاود الارتفاع في 2016 وبنسبة تصل إلى 6.9% وفي 2017 بنسبة 7.4% على خلفية النمو الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات التضخم بشكل معتدل.
وبين ان نمو القروض سيعاود الارتفاع في 2015 بنسبة 7.4% وفي 2016 بنسبة 9ر8%، وفي 2017 بنسبة 9.5% حيث سيعمل تراجع أسعار الفائدة على السندات الحكومية وانخفاض احتياجات التمويل الحكومي على دفع البنوك لزيادة الإقراض.
وأشار التقرير أن ربحية البنوك ستزيد بفضل التراجع الإضافي في نسبة القروض المتعثرة واستمرار نسب الرسملة العالية.