nassima
05-22-2015, 09:24
أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يوم الأربعاء خططا لتسهيل بيع أسهم مصرفية وأصول أخرى مملوكة ملكية عامة بقيمة 23 مليار جنيه استرليني (35.7 مليار دولار) بإنشاء شركة جديدة تديرها الحكومة.
وسلط أوزبورن في كلمة ألقاها أمام رجال اعمال في لندن الضوء على الخطة التي تأتي في إطار برنامج لتحسين الإنتاجية البريطانية المتدنية التي يعتبرها "نقطة الضعيف التي طال أمدها في الاقتصاد البريطاني".
وقال أوزبورن "إذا كنا نريد اقتصادا أكثر إنتاجية فلنخرج الحكومة من نشاط تملك أجزاء كبيرة من نظامنا المصرفي - وأيضا الأصول الأخرى التي ينبغي أن تكون في القطاع الخاص."
كانت الحكومة قالت في مارس آذار إنها تريد بيع ما قيمته تسعة مليارات استرليني من أسهم مجموعة لويدز المصرفية و13 مليار استرليني من القروض العقارية التي في حوزة بنكي نورذرن روك وبرادفورد اند بينجلي اللذين تدخلت الدولة لإنقاذهما وذلك بنهاية السنة المالية 2015-2016.
وتأتي عمليات البيع ضمن جهود لاستعادة 66 مليار استرليني من أموال دافعي الضرائب التي أنفقت على إنقاذ البنوك في خضم الأزمة المالية عامي 2007 و2008.
وقالت وزارة المالية إنه سيجري دمج يو.كيه فايننشال انفستمنتس التي تدير حصة الحكومة في رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز إلى جانب أصول مالية أخرى مع شيرهولدر إكزيكتيف التي تسيطر على 23 شركة أخرى مملوكة للدولة.
وقالت الخزانة إن الكيان الجديد الذي سيطلق عليه يو.كيه جوفرنمنت انفستمنتس سيكفل الحصول على أفضل سعر للأصول العامة عن طريق دمج خبرة المؤسستين.
وتعهد أوزبورن بالإعلان عن خطة لتحسين إنتاجية الاقتصاد ككل قبل إعلان الميزانية في الثامن من يوليو تموز.
وتعزيز الإنتاجية البريطانية منذ الأزمة المالية هو أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وخفض بنك انجلترا المركزي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو وقال إن النظرة المستقبلية الضعيفة للإنتاجية كانت عاملا رئيسيا في ذلك.
وقال أوزبورن "تحسين إنتاجية بلدنا هو الطريق لرفع مستوى المعيشة للجميع." وستتناول الخطة مجالات مثل النقل والمهارات والاتصال عبر الإنترنت لتحديد أين يمكن القيام بتحسينات هيكلية.
وحث ايضا الحكومة على إيجاد سبل لمزيد من الخفض في الإنفاق قبل مراجعة شاملة للوزارات في وقت لاحق هذا العام بهدف خفض الميزانية السنوية بمقدار 13 مليار استرليني.
وتشكل تخفيضات الإنفاق احد شطري مبادرة رئيسية للتقشف وضع أوزبورن خططها مع سعيه لضبط الميزانية العامة على نحو سيعيد تشكيل دور الدولة في بريطانيا على نحو جذري. ويهدف أيضا إلى خفض الإنفاق الاجتماعي بمقدار 12 مليار استرليني.
وسلط أوزبورن في كلمة ألقاها أمام رجال اعمال في لندن الضوء على الخطة التي تأتي في إطار برنامج لتحسين الإنتاجية البريطانية المتدنية التي يعتبرها "نقطة الضعيف التي طال أمدها في الاقتصاد البريطاني".
وقال أوزبورن "إذا كنا نريد اقتصادا أكثر إنتاجية فلنخرج الحكومة من نشاط تملك أجزاء كبيرة من نظامنا المصرفي - وأيضا الأصول الأخرى التي ينبغي أن تكون في القطاع الخاص."
كانت الحكومة قالت في مارس آذار إنها تريد بيع ما قيمته تسعة مليارات استرليني من أسهم مجموعة لويدز المصرفية و13 مليار استرليني من القروض العقارية التي في حوزة بنكي نورذرن روك وبرادفورد اند بينجلي اللذين تدخلت الدولة لإنقاذهما وذلك بنهاية السنة المالية 2015-2016.
وتأتي عمليات البيع ضمن جهود لاستعادة 66 مليار استرليني من أموال دافعي الضرائب التي أنفقت على إنقاذ البنوك في خضم الأزمة المالية عامي 2007 و2008.
وقالت وزارة المالية إنه سيجري دمج يو.كيه فايننشال انفستمنتس التي تدير حصة الحكومة في رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز إلى جانب أصول مالية أخرى مع شيرهولدر إكزيكتيف التي تسيطر على 23 شركة أخرى مملوكة للدولة.
وقالت الخزانة إن الكيان الجديد الذي سيطلق عليه يو.كيه جوفرنمنت انفستمنتس سيكفل الحصول على أفضل سعر للأصول العامة عن طريق دمج خبرة المؤسستين.
وتعهد أوزبورن بالإعلان عن خطة لتحسين إنتاجية الاقتصاد ككل قبل إعلان الميزانية في الثامن من يوليو تموز.
وتعزيز الإنتاجية البريطانية منذ الأزمة المالية هو أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وخفض بنك انجلترا المركزي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو وقال إن النظرة المستقبلية الضعيفة للإنتاجية كانت عاملا رئيسيا في ذلك.
وقال أوزبورن "تحسين إنتاجية بلدنا هو الطريق لرفع مستوى المعيشة للجميع." وستتناول الخطة مجالات مثل النقل والمهارات والاتصال عبر الإنترنت لتحديد أين يمكن القيام بتحسينات هيكلية.
وحث ايضا الحكومة على إيجاد سبل لمزيد من الخفض في الإنفاق قبل مراجعة شاملة للوزارات في وقت لاحق هذا العام بهدف خفض الميزانية السنوية بمقدار 13 مليار استرليني.
وتشكل تخفيضات الإنفاق احد شطري مبادرة رئيسية للتقشف وضع أوزبورن خططها مع سعيه لضبط الميزانية العامة على نحو سيعيد تشكيل دور الدولة في بريطانيا على نحو جذري. ويهدف أيضا إلى خفض الإنفاق الاجتماعي بمقدار 12 مليار استرليني.