nassima
05-22-2015, 09:28
أعلن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان البنك الدولي وافق علي تقديم منحة قيمتها 5 ملايين دولار لتقديم دعم فني لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال "إرادة"، مشيراً الي هدف المنحة المساهمة في تحسين مناخ الاعمال في مصر من خلال إجراء إصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التشغيل والسجل الصناعي، وايضا تخصيص الاراضي الي جانب المساهمة في تنقية التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لإصدار هذه الخدمات.
وقال خلال لقائه بوفد البنك الدولى برئاسة السيدة سيسل فرومان المدير الإقليمى لبرامج التجارة والتنافسية بالبنك ان الحكومة حريصة علي إستكمال خطة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حالياً والتي أسهمت في تصدر مصر لقائمة الدول الاعلي نمواً في الاستثمارات الاجنبية المباشرة علي مستوي القارة الافريقية خلال عام 2014 بنسبة نمو 42% وبقيمة بلغت 18 مليار دولار، مؤكداً ان هذه المؤشرات دليل علي نجاح مساعي الحكومة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي
وأضاف ان هذه المنحة ستسهم في تحسين بيئة ومناخ الاعمال خاصة وان الاجراءات البيروقراطية المتعلقة بإستخراج التراخيص وتخصيص الاراض تمثل النسبة الاكبر في شكوي المستثمرين، مشيرا الي أنه تم الإتفاق أيضاً مع وفد البنك الدولى على تقديم المساعدة اللازمة لتطوير السياسة الصناعية المصرية مع التركيز على منح مزايا وحوافز للقطاعات الإنتاجية بهدف تعميق التصنيع المحلى وإيجاد العلاقات التشابكية فى سلاسل القيمة المحلية وربطها بمثليتها الدولية، مشيراً إلى أن هذه السياسة ستتضمن أيضاً آلية تنفيذها بما يضمن تحقيق عائد إيجابى سريع على القطاع الصناعى المصرى.
وقال خلال لقائه بوفد البنك الدولى برئاسة السيدة سيسل فرومان المدير الإقليمى لبرامج التجارة والتنافسية بالبنك ان الحكومة حريصة علي إستكمال خطة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حالياً والتي أسهمت في تصدر مصر لقائمة الدول الاعلي نمواً في الاستثمارات الاجنبية المباشرة علي مستوي القارة الافريقية خلال عام 2014 بنسبة نمو 42% وبقيمة بلغت 18 مليار دولار، مؤكداً ان هذه المؤشرات دليل علي نجاح مساعي الحكومة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي
وأضاف ان هذه المنحة ستسهم في تحسين بيئة ومناخ الاعمال خاصة وان الاجراءات البيروقراطية المتعلقة بإستخراج التراخيص وتخصيص الاراض تمثل النسبة الاكبر في شكوي المستثمرين، مشيرا الي أنه تم الإتفاق أيضاً مع وفد البنك الدولى على تقديم المساعدة اللازمة لتطوير السياسة الصناعية المصرية مع التركيز على منح مزايا وحوافز للقطاعات الإنتاجية بهدف تعميق التصنيع المحلى وإيجاد العلاقات التشابكية فى سلاسل القيمة المحلية وربطها بمثليتها الدولية، مشيراً إلى أن هذه السياسة ستتضمن أيضاً آلية تنفيذها بما يضمن تحقيق عائد إيجابى سريع على القطاع الصناعى المصرى.