gehad87
05-22-2015, 13:22
تتجه أنظار المستثمرين فى الوقت الحالى لأسواق المنطقة العربية، فى محاولة لتنويع المخاطر بعد التغيرات الأخيرة التى طرأت، مثل فتح السوق السعودية للأجانب، والتسهيلات التى تمنحها بعض الأسواق كالكويت التى لجأت لإلغاء الضرائب.
كيف تصنع محفظة استثمارية متوازنة المخاطر بالأسواق العربية؟ وما حصة السوق المصرية من المحفظة الاستثمارية؟ تساؤلات تطرح نفسها بقوة أمام عقل المستثمرين المصرى والعربى.
وبإستطلاع آراء شريحة من مديرى الاستثمار، بشأن كيفية صنع محفظة استثمارية متوازنة المخاطر بالأسواق العربية، وما القطاعات التى تحقق أعلى عائد، والأخرى قليلة المخاطرة، علاوة على فرص الاستثمار بأوعية ادخارية بأسواق المنطقة.
وكانت آراء الخبراء تسير فى اتجاه أفضلية السوقين السعودية والإماراتية، واستحواذهما على النصيب الأكبر من المحفظة المالية للمستثمر، مقارنة بالسوق المصرية، وذلك قبل اتخاذ قرار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية.
وعقب إعلان الحكومة المصرية عن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، استطلعنا آراء الخبراء مرة أخرى، لمعرفة مدى تأثر تنافسية السوق المصرية بذلك القرار، إلا أن الوضع لم يتغير منه شيء فظلت السعودية فى المرتبة الأولى، والإمارات فى المرتبة الثانية، ويأتى بعدهما أسواق مصر وقطر والكويت.
من جهته قال حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، إن مشكلات الضرائب التى كانت مفروضة، بجانب أزمة الدولار، أثرت سلبًا على وضعية وتنافسية السوق المصرية بين الأسواق العربية.
وأضاف أن تأثير قرار الحكومة بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، لن يكون ذا جدوى كبيرة على تنافسية السوق المحلية، مؤكدًا ضرورة الانتباه للوضع الاقتصادى السيئ.
وأوضح العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن ضرائب البورصة كانت مشكلة هيكلية، إلا أن تطور سوق المال مرتبط بسرعة وتيرة الإصلاح الاقتصادى.
وأكد كامل أن السوق السعودية هى الأفضل حاليًا فى المنطقة العربية، وذلك عقب السماح للأجانب بالتداول بها، فى حين تحتل الإمارات المرتبة الثانية، وقطر المرتبة الثالثة، وأخيرًا السوق المصرية.
وعن توزيع المحفظة المالية نصح بتخصيص نحو %50 من المحفظة للسوق السعودية، و%30 للسوق الإماراتية، و%10 للسوق القطرية، و%5 للسوق المصرية، و%5 من المحفظة تبقى سيولة.
وفيما يخص أبرز القطاعات، أوضح العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن قطاعى البنوك والعقارات هما الأبرز بالسوق الإماراتية، وذلك عبر أسهم شركات دبى الإسلامى، وإعمار، ودانا غاز، فى حين أن السوق القطرية تتميز بقطاع البترول عبر سهم شركة صناعات قطر.
وتابع قائلا: إن السوق السعودية تتميز بالعديد من القطاعات الجاذبة متمثلة فى أسهم قطاع البنوك وأبرزها: سامبا، والبنك السعودى الهولندى، والبنك السعودى الفرنسى، بالإضافة إلى قطاع العقارات عبر سهم "إعمار"، وقطاع التجزئة وأبرزها سهم شركة تموين، وسهم شركة النقل البحرى.
وشدد كامل على أن العائد على الاستثمار بمجال الأسهم أكبر من نظيره فى مجال أذون الخزانة والسندات، مؤكدًا أن السوق الإماراتية هى الأنشط فى مجال تداول السندات.
السعودية أفضل الأسواق العربية.. تليها دبى وقطر
من جهته قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة، إن المحفظة المالية للمستثمر على المستوى العربى، يجب أن تتشكل من %70 من الأسهم، و%30 للاستثمار فى الأوعية الاستثمارية الأخرى.
وأضاف أن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، سيعزز تنافسية السوق المصرية، مقارنة بوضعها أثناء فرض الضريبة، لكنها ستظل أقل تنافسية من السوقين السعودية والإماراتية.
وطالب رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة، الحكومة بإلغاء ضريبة التوزيعات النقدية على الشركات المدرجة بالبورصة، كحافز تشجيعى للقيد بالبورصة.
وأشار إلى أن السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة الراهنة تدفع المستثمرين لتقبُّل نسب مخاطر أعلى فى استثماراتهم، وهو الأمر الذى يصب فى صالح الاستثمار بقطاع الأسهم أكثر من الأوعية الأخرى.
وعلى صعيد ترتيب الأسواق العربية من حيث المخاطر، أوضح السعيد أن السوق المصرية أصبحت أكثر الأسواق العربية مخاطرةً، وأقلَّها من حيث العائد على الاستثمار.
وأضاف أن الأزمات الهيكلية المسيطرة على السوق المصرية، وأبرزها الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، بجانب أزمة الدولار المتواصلة، كانت السبب الرئيسى فى وضعية السوق المتأزمة خلال الفترة الراهنة، والتى أدت إلى تراجع قيم التعاملات بالسوق.
وأكد رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس إدارة "أصول" للسمسرة، أن السوق السعودية الأفضل على مستوى الأسواق العربية، من حيث الجاذبية ومعدل العائد، خاصة فى ظل القرار الأخير الخاص بالسماح للأجانب بالتداول فى السوق السعودية.
وأوضح السعيد أن سوق دبى تأتى فى المرتبة الثانية ضمن الأسواق الأفضل، مشيرًا إلى أن استفادة السوق المتوقعة من تنظيم إمارة دبى مؤتمر expo 2020 تمثل منصة لمئات الدول لعرض أحدث ما توصلت إليه فى مجالات المعمار والتكنولوجيا، مؤكدًا وجود فرص قوية للصعود أمام سوق دبى المالية، وذلك بالإضافة إلى السوق القطرية.
وعلى صعيد القطاعات الأبرز لفت إلى تميز أسهم قطاع النفط بالسوق السعودية، وأبرزها سهم شركة سابك، فيما يتميز قطاع العقارات بسوق دبى المالية عبر أسهم شركتى أرابتك وإعمار.
وتابع قائلا: السوق القطرية رغم صغر حجمها تتميز بأحجام تداول مرتفعة، مشيرًا إلى تميز قطاع مواد البناء والإنشاءات.
فى السياق نفسه قال إيهاب رشاد، العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المحفظة المالية المتوازنة يجب أن تتمتع بالتنوع فى الأوعية الاستثمارية، على أن تبلغ حصة الأسهم نحو %75 منها، فى حين تذهب الـ%25 المتبقية على الأوعية الأخرى، وأبرزها السندات وأذون الخزانة.
وأضاف أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، قرار إيجابى للسوق المصرية، لكنه لم يُنهِ أزمة الضبابية المسيطرة على البورصة، حيث يتخوف البعض من تكرار الأزمة، بعد انقضاء مهلة التأجيل.
وأكد العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن سوق المال تعانى مشاكل عدة، من بينها الضرائب، مشيرًا إلى أن حل أزمة الدولار وتحويله للخارج، أمر فى غاية الأهمية لجذب المستثمرين الأجانب.
ولفت رشاد إلى أن نظام التسوية بالبورصة المصرية يساهم فى إضعاف السوق، متسائلا عن المبرر وراء التمسك بنظام "t+2"، فى ظل عمل جميع الأسواق العربية بنظام "t+0".
وأشار إلى تأثر سوق المال بوضعية الاقتصاد المحلى المتأزمة، وذلك فى ظل ارتفاع معدل التضخم وعجز الموازنة، مؤكدًا أن البورصة مرآة للاقتصاد، ويجب ألا ننتظر ارتفاعًا كبيرًا فى مؤشراتها.
وأوضح أن تنويع المحفظة المالية على الأسواق العربية المالية أمر جيد، حيث يقلل الخسائر المحتملة، فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى تسيطر على الدول العربية.
وعن تصنيف الأسواق العربية من حيث المخاطر، أكد العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن السوق المصرية أصبحت الأكثر خطورة بين الأسواق العربية، عقب اشتعال أزمتى الضرائب والدولار.
وأوضح أن السوق السعودية هى الأفضل خلال الفترة الراهنة، خاصة فى ظل السماح للأجانب بالتداول فيها، ناصحًا المستثمر بأن يخصص نحو %40 من محفظته المالية لتلك السوق.
وتابع قائلا: إن السوق الإماراتية تأتى فى المرتبة الثانية، فى حين تأتى السوق القطرية فى المرتبة الثالثة، وذلك من حيث فرص الصعود وتحقيق العائد المرتفع، بالإضافة إلى انخفاض مخاطرها، مقترحًا تخصيص نحو %25 من المحفظة المالية للاستثمار بكل من السوقين.
وأشار إلى تراجع جاذبية السوق الكويتية خلال الفترة الماضية، وذلك فى ظل انخفاض حجم تداولات السوق، متابعًا أنه من الأفضل عدم الاستثمار بتلك السوق خلال الفترة المقبلة.
وعن أبرز القطاعات أوضح العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن قطاع البتروكيماويات هو الأفضل بسوق الأسهم السعودية، وعلى رأسها سهم شركة سابك، يليه قطاع البنوك من خلال أسهم الراجحى، وسامبا، والأهلى التجارى.
ولفت رشاد إلى أن سوق دبى المالية تتمتع بقوة أسهم قطاع العقارات، ممثلة فى: سهم إعمار، وسهم أرابتك، بالإضافة إلى أسهم القطاع البنكى، وأبرزها سهم بنك دبى الإسلامى.
وأضاف أن السوق القطرية تتمتع بجاذبية قطاع الاتصالات، عبر أسهم شركتى أورويدو وفودافون قطر، بالإضافة إلى أسهم قطاع مواد البناء، وقطاع الطاقة، خاصة شركات الغاز الطبيعى.
وعلى مستوى الاستثمار فى السندات، أكد العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، عدم وجود تداول للسندات فى الأسواق العربية، مرجعًا ذلك إلى عدم وجود عجز لدى حكومات تلك الدول، يجبرها على إصدار أذون خزانة وسندات.
وعلى صعيد الأسواق العربية أكد العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن السوق المصرية من أعلى الأسواق مخاطر خلال الفترة الراهنة، وذلك عقب المشاكل الهيكلية الأخيرة.
وأضاف أن أفضل الأسواق العربية من حيث العائد على الاستثمار، سوق الأسهم السعودية التى سجلت ارتفاعًا بـ%15 منذ بدء العام الحالى، تليها سوق دبى المالية التى ارتفعت بنسبة %8، تليها السوق التونسية التى ارتفعت بـ%10، تليها أسواق الكويت وقطر ومصر.
وأوضح العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن الاستثمارات تذهب إلى الأسواق التى تتمتع الطروحات الجديدة فيها بالقيد المزدوج، وشهادات الإيداع الدولية.
وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركات المقيدة بالسوق المصرية جيدة، لكنها غير جاذبة للاستثمارات، مرجعًا ذلك إلى استمرار أزمة الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.
وقال أيمن أبو هند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمارات، إن القطاعات التنموية هى الأبرز بأسواق الخليج، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والعقارات، والصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والمشروبات والأدوية، والقطاعات الخدمية.
وأضاف أن عمل محفظة استثمارية متنوعة بالأسواق العربية سيكون مرتكِزًا بالأساس على 3 أسواق هى مصر والإمارات والسعودية.
ولفت إلى أن التركيز فى السوق السعودية ينصب على قطاعات الصناعات الثقيلة، ومن بينها الحديد والصلب، والعقارات، بينما يأتى قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية على رأس القطاعات الجاذبة فى الإمارات.
ونوه بأن السوق المصرية تستحوذ على اهتمام قطاعات مثل المصرفى والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والعقارات.
كيف تصنع محفظة استثمارية متوازنة المخاطر بالأسواق العربية؟ وما حصة السوق المصرية من المحفظة الاستثمارية؟ تساؤلات تطرح نفسها بقوة أمام عقل المستثمرين المصرى والعربى.
وبإستطلاع آراء شريحة من مديرى الاستثمار، بشأن كيفية صنع محفظة استثمارية متوازنة المخاطر بالأسواق العربية، وما القطاعات التى تحقق أعلى عائد، والأخرى قليلة المخاطرة، علاوة على فرص الاستثمار بأوعية ادخارية بأسواق المنطقة.
وكانت آراء الخبراء تسير فى اتجاه أفضلية السوقين السعودية والإماراتية، واستحواذهما على النصيب الأكبر من المحفظة المالية للمستثمر، مقارنة بالسوق المصرية، وذلك قبل اتخاذ قرار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية.
وعقب إعلان الحكومة المصرية عن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، استطلعنا آراء الخبراء مرة أخرى، لمعرفة مدى تأثر تنافسية السوق المصرية بذلك القرار، إلا أن الوضع لم يتغير منه شيء فظلت السعودية فى المرتبة الأولى، والإمارات فى المرتبة الثانية، ويأتى بعدهما أسواق مصر وقطر والكويت.
من جهته قال حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، إن مشكلات الضرائب التى كانت مفروضة، بجانب أزمة الدولار، أثرت سلبًا على وضعية وتنافسية السوق المصرية بين الأسواق العربية.
وأضاف أن تأثير قرار الحكومة بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، لن يكون ذا جدوى كبيرة على تنافسية السوق المحلية، مؤكدًا ضرورة الانتباه للوضع الاقتصادى السيئ.
وأوضح العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن ضرائب البورصة كانت مشكلة هيكلية، إلا أن تطور سوق المال مرتبط بسرعة وتيرة الإصلاح الاقتصادى.
وأكد كامل أن السوق السعودية هى الأفضل حاليًا فى المنطقة العربية، وذلك عقب السماح للأجانب بالتداول بها، فى حين تحتل الإمارات المرتبة الثانية، وقطر المرتبة الثالثة، وأخيرًا السوق المصرية.
وعن توزيع المحفظة المالية نصح بتخصيص نحو %50 من المحفظة للسوق السعودية، و%30 للسوق الإماراتية، و%10 للسوق القطرية، و%5 للسوق المصرية، و%5 من المحفظة تبقى سيولة.
وفيما يخص أبرز القطاعات، أوضح العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن قطاعى البنوك والعقارات هما الأبرز بالسوق الإماراتية، وذلك عبر أسهم شركات دبى الإسلامى، وإعمار، ودانا غاز، فى حين أن السوق القطرية تتميز بقطاع البترول عبر سهم شركة صناعات قطر.
وتابع قائلا: إن السوق السعودية تتميز بالعديد من القطاعات الجاذبة متمثلة فى أسهم قطاع البنوك وأبرزها: سامبا، والبنك السعودى الهولندى، والبنك السعودى الفرنسى، بالإضافة إلى قطاع العقارات عبر سهم "إعمار"، وقطاع التجزئة وأبرزها سهم شركة تموين، وسهم شركة النقل البحرى.
وشدد كامل على أن العائد على الاستثمار بمجال الأسهم أكبر من نظيره فى مجال أذون الخزانة والسندات، مؤكدًا أن السوق الإماراتية هى الأنشط فى مجال تداول السندات.
السعودية أفضل الأسواق العربية.. تليها دبى وقطر
من جهته قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة، إن المحفظة المالية للمستثمر على المستوى العربى، يجب أن تتشكل من %70 من الأسهم، و%30 للاستثمار فى الأوعية الاستثمارية الأخرى.
وأضاف أن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، سيعزز تنافسية السوق المصرية، مقارنة بوضعها أثناء فرض الضريبة، لكنها ستظل أقل تنافسية من السوقين السعودية والإماراتية.
وطالب رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة، الحكومة بإلغاء ضريبة التوزيعات النقدية على الشركات المدرجة بالبورصة، كحافز تشجيعى للقيد بالبورصة.
وأشار إلى أن السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة الراهنة تدفع المستثمرين لتقبُّل نسب مخاطر أعلى فى استثماراتهم، وهو الأمر الذى يصب فى صالح الاستثمار بقطاع الأسهم أكثر من الأوعية الأخرى.
وعلى صعيد ترتيب الأسواق العربية من حيث المخاطر، أوضح السعيد أن السوق المصرية أصبحت أكثر الأسواق العربية مخاطرةً، وأقلَّها من حيث العائد على الاستثمار.
وأضاف أن الأزمات الهيكلية المسيطرة على السوق المصرية، وأبرزها الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، بجانب أزمة الدولار المتواصلة، كانت السبب الرئيسى فى وضعية السوق المتأزمة خلال الفترة الراهنة، والتى أدت إلى تراجع قيم التعاملات بالسوق.
وأكد رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس إدارة "أصول" للسمسرة، أن السوق السعودية الأفضل على مستوى الأسواق العربية، من حيث الجاذبية ومعدل العائد، خاصة فى ظل القرار الأخير الخاص بالسماح للأجانب بالتداول فى السوق السعودية.
وأوضح السعيد أن سوق دبى تأتى فى المرتبة الثانية ضمن الأسواق الأفضل، مشيرًا إلى أن استفادة السوق المتوقعة من تنظيم إمارة دبى مؤتمر expo 2020 تمثل منصة لمئات الدول لعرض أحدث ما توصلت إليه فى مجالات المعمار والتكنولوجيا، مؤكدًا وجود فرص قوية للصعود أمام سوق دبى المالية، وذلك بالإضافة إلى السوق القطرية.
وعلى صعيد القطاعات الأبرز لفت إلى تميز أسهم قطاع النفط بالسوق السعودية، وأبرزها سهم شركة سابك، فيما يتميز قطاع العقارات بسوق دبى المالية عبر أسهم شركتى أرابتك وإعمار.
وتابع قائلا: السوق القطرية رغم صغر حجمها تتميز بأحجام تداول مرتفعة، مشيرًا إلى تميز قطاع مواد البناء والإنشاءات.
فى السياق نفسه قال إيهاب رشاد، العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المحفظة المالية المتوازنة يجب أن تتمتع بالتنوع فى الأوعية الاستثمارية، على أن تبلغ حصة الأسهم نحو %75 منها، فى حين تذهب الـ%25 المتبقية على الأوعية الأخرى، وأبرزها السندات وأذون الخزانة.
وأضاف أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، قرار إيجابى للسوق المصرية، لكنه لم يُنهِ أزمة الضبابية المسيطرة على البورصة، حيث يتخوف البعض من تكرار الأزمة، بعد انقضاء مهلة التأجيل.
وأكد العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن سوق المال تعانى مشاكل عدة، من بينها الضرائب، مشيرًا إلى أن حل أزمة الدولار وتحويله للخارج، أمر فى غاية الأهمية لجذب المستثمرين الأجانب.
ولفت رشاد إلى أن نظام التسوية بالبورصة المصرية يساهم فى إضعاف السوق، متسائلا عن المبرر وراء التمسك بنظام "t+2"، فى ظل عمل جميع الأسواق العربية بنظام "t+0".
وأشار إلى تأثر سوق المال بوضعية الاقتصاد المحلى المتأزمة، وذلك فى ظل ارتفاع معدل التضخم وعجز الموازنة، مؤكدًا أن البورصة مرآة للاقتصاد، ويجب ألا ننتظر ارتفاعًا كبيرًا فى مؤشراتها.
وأوضح أن تنويع المحفظة المالية على الأسواق العربية المالية أمر جيد، حيث يقلل الخسائر المحتملة، فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى تسيطر على الدول العربية.
وعن تصنيف الأسواق العربية من حيث المخاطر، أكد العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن السوق المصرية أصبحت الأكثر خطورة بين الأسواق العربية، عقب اشتعال أزمتى الضرائب والدولار.
وأوضح أن السوق السعودية هى الأفضل خلال الفترة الراهنة، خاصة فى ظل السماح للأجانب بالتداول فيها، ناصحًا المستثمر بأن يخصص نحو %40 من محفظته المالية لتلك السوق.
وتابع قائلا: إن السوق الإماراتية تأتى فى المرتبة الثانية، فى حين تأتى السوق القطرية فى المرتبة الثالثة، وذلك من حيث فرص الصعود وتحقيق العائد المرتفع، بالإضافة إلى انخفاض مخاطرها، مقترحًا تخصيص نحو %25 من المحفظة المالية للاستثمار بكل من السوقين.
وأشار إلى تراجع جاذبية السوق الكويتية خلال الفترة الماضية، وذلك فى ظل انخفاض حجم تداولات السوق، متابعًا أنه من الأفضل عدم الاستثمار بتلك السوق خلال الفترة المقبلة.
وعن أبرز القطاعات أوضح العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن قطاع البتروكيماويات هو الأفضل بسوق الأسهم السعودية، وعلى رأسها سهم شركة سابك، يليه قطاع البنوك من خلال أسهم الراجحى، وسامبا، والأهلى التجارى.
ولفت رشاد إلى أن سوق دبى المالية تتمتع بقوة أسهم قطاع العقارات، ممثلة فى: سهم إعمار، وسهم أرابتك، بالإضافة إلى أسهم القطاع البنكى، وأبرزها سهم بنك دبى الإسلامى.
وأضاف أن السوق القطرية تتمتع بجاذبية قطاع الاتصالات، عبر أسهم شركتى أورويدو وفودافون قطر، بالإضافة إلى أسهم قطاع مواد البناء، وقطاع الطاقة، خاصة شركات الغاز الطبيعى.
وعلى مستوى الاستثمار فى السندات، أكد العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، عدم وجود تداول للسندات فى الأسواق العربية، مرجعًا ذلك إلى عدم وجود عجز لدى حكومات تلك الدول، يجبرها على إصدار أذون خزانة وسندات.
وعلى صعيد الأسواق العربية أكد العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن السوق المصرية من أعلى الأسواق مخاطر خلال الفترة الراهنة، وذلك عقب المشاكل الهيكلية الأخيرة.
وأضاف أن أفضل الأسواق العربية من حيث العائد على الاستثمار، سوق الأسهم السعودية التى سجلت ارتفاعًا بـ%15 منذ بدء العام الحالى، تليها سوق دبى المالية التى ارتفعت بنسبة %8، تليها السوق التونسية التى ارتفعت بـ%10، تليها أسواق الكويت وقطر ومصر.
وأوضح العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن الاستثمارات تذهب إلى الأسواق التى تتمتع الطروحات الجديدة فيها بالقيد المزدوج، وشهادات الإيداع الدولية.
وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركات المقيدة بالسوق المصرية جيدة، لكنها غير جاذبة للاستثمارات، مرجعًا ذلك إلى استمرار أزمة الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.
وقال أيمن أبو هند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمارات، إن القطاعات التنموية هى الأبرز بأسواق الخليج، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والعقارات، والصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والمشروبات والأدوية، والقطاعات الخدمية.
وأضاف أن عمل محفظة استثمارية متنوعة بالأسواق العربية سيكون مرتكِزًا بالأساس على 3 أسواق هى مصر والإمارات والسعودية.
ولفت إلى أن التركيز فى السوق السعودية ينصب على قطاعات الصناعات الثقيلة، ومن بينها الحديد والصلب، والعقارات، بينما يأتى قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية على رأس القطاعات الجاذبة فى الإمارات.
ونوه بأن السوق المصرية تستحوذ على اهتمام قطاعات مثل المصرفى والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والعقارات.